۵۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در خراسان رضوی کشف و ضبط شده است
مشهد ـ معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۵۲ میلیارد تومان کالای قاچاق از سطح عرضه در استان کشف و ضبط شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بخشعلی بیاتی اظهار کرد: خراسان رضوی در چارچوب حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفقیتهای خوبی در سطح کشور کسب کرده است و چون از مبارزه با قاچاق کالا حمایت می کند با وجود اینکه مبدا ورود قاچاق کالا نیست اما بیشترین کشفیات قاچاق را در سطح کشور داشته است.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: با وجود اینکه عمده قاچاق کالا از سمت جنوب و استانهای غربی انجام می گیرد اما خراسان رضوی در تشکیل پرونده مربوط به کشف کالای قاچاق رتبه دوم و در تعداد بازرسی های مربوط به این موضوع رتبه هفتم را در کشور به دست آورده است که همه این اقدامات در راستای حمایت از اشتغال و کارآفرینی بوده است.
وی گفت: این استان طرحی در خصوص حمایت از تولید و مبارزه با قاچاق سازمان یافته تدوین کرده که با حضور دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و مسوول در این حوزه بررسی و پس از تصویب در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به عنوان پیشنهاد به وزارت صنعت معدن و تجارت ارائه می شود.
بیاتی در خصوص برخورد با تخلفات برخی شرکتها و دستگاه های دولتی در ارایه خدمات به مردم افزود: امسال موفقیتهای خوبی در این زمینه داشتیم به طوری که در موردی پرونده تخلفی با ۱۹۰ میلیارد ریال تشکیل و از این محل جریمه نیز اعمال شده است و پرونده های مختلف دیگری در این زمینه در دیوان عدالت اداری مطرح شده که ضمن تحسین اداره کل صنعت، این مهم به عنوان یک رویه اجرایی به سایر استانها هم پیشنهاد شده است.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال ۱۰ هزار و ۵۰۰ پرونده تخلف در حوزه صنفی و غیرصنفی خراسان رضوی به ارزش ۱۷۷ میلیارد تومان تشکیل شده که تعزیرات این متخلفان را ۵۵۰ میلیارد تومان جریمه کرده است.
وی گفت: همه این اقدامات در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بدنه دولت شکل گرفته است و در راستای وظیفه ای که به عنوان حمایت از حقوق مصرف کنندگان داریم در ابتدا به فرد متخلف تذکر می دهیم و در صورت تکرار پرونده تشکیل می شود و اعمال قانون در دستور کار قرار داده می شود.