درآمد ۶۰ درصد دفاتر اسناد رسمی اصفهان تکافوی هزینه‌ها را نمی‌دهد
مهر
|
اجتماعی و حوادث، استان‌ها
|
چهارشنبه، 05 بهمن 1401 - 21:18
اصفهان- رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان گفت: دفاتر اسناد رسمی بدلیل رکود بازار بشدت زیان‌ده شدند و درآمد حدود ۶۰ درصد این دفاتر در استان تکافوی هزینه‌ها را نمی دهد.
خلاصه خبر
سیامک بهارلویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان اصفهان ۵۳۰ دفترخانه اسناد رسمی دارد که حدود نیمی از این‌ها در شهر اصفهان فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: مسائل اقتصادی و رکودی که در بازار حاکم شده و گرفتن حق صدور سند مالکیت خودرو از دفاتر اسناد رسمی طی یک سال اخیر باعث شد که این دفاتر به شدت زیان ده شوند.
وی افزود: طبق آمار درآمد ۶۰ درصد دفاتر اسناد رسمی استان تکافوی هزینه‌ها را نمی‌دهد و سران دفاتر به ناچار و علیرغم میل باطنی مجبور می‌شوند کارمندان خود را تعدیل و اخراج کنند؛ البته چاره‌ای جز این برای آنها نمی‌ماند زیرا درآمد برخی دفاتر حتی کفاف اجاره و هزینه‌های جاری دفترخانه را نمی‌دهد.
بهارلویی با اشاره به اینکه درآمد سران دفاتر اسناد رسمی مربوط چهار سال پیش است، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که تعرفه‌های چهار سال پیش با هزینه‌های کنونی دفاتر هیچ همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه تنها محل صدور سند مالکیت رسمی، دفاتر اسناد رسمی است، تصریح کرد: سال گذشته متأسفانه بدلیل بایکوت خبری دفاتر اسناد رسمی، حق صدور سند مالکیت خودرو از دفاتر تحت فشارها گرفته و در صلاحیت نیروی انتظامی قرار داده شد در حالی که این خلاف مبانی حقوقی است و نیروی انتظامی صلاحیت برای صدور سند مالکیت ندارد.
وی افزود: طبق آمار درآمد ۶۰ درصد دفاتر اسناد رسمی استان تکافوی هزینه‌ها را نمی‌دهد و سران دفاتر به ناچار و علیرغم میل باطنی مجبور می‌شوند کارمندان خود را تعدیل و اخراج کنند؛ البته چاره‌ای جز این برای آنها نمی‌ماند زیرا درآمد برخی دفاتر حتی کفاف اجاره و هزینه‌های جاری دفترخانه را نمی‌دهد.
بهارلویی با اشاره به اینکه درآمد سران دفاتر اسناد رسمی مربوط چهار سال پیش است، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که تعرفه‌های چهار سال پیش با هزینه‌های کنونی دفاتر هیچ همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه تنها محل صدور سند مالکیت رسمی، دفاتر اسناد رسمی است، تصریح کرد: سال گذشته متأسفانه بدلیل بایکوت خبری دفاتر اسناد رسمی، حق صدور سند مالکیت خودرو از دفاتر تحت فشارها گرفته و در صلاحیت نیروی انتظامی قرار داده شد در حالی که این خلاف مبانی حقوقی است و نیروی انتظامی صلاحیت برای صدور سند مالکیت ندارد.