خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 10 بهمن 1401
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

به زودی با موتور جستجوی دانش‌بنیان دیپی بر‌می‌گردیم ...

واکنش معاون اول قوه قضاییه به خبر اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی

مهر | اجتماعی و حوادث | چهارشنبه، 05 بهمن 1401 - 12:24
معاون اول قوه قضاییه در خصوص خبر اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی یک شرکت گفت: نمی‌توان اظهارنظر غیر کارشناسی کرد زیرا باید تشخیص داده شود که مشکل چه بوده و چه جرمی اتفاق افتاده است.
قضاييه،قوه،قرارگاه،معاون،تشكيل،رئيس،پيگيري،رهبري،قضايي،مصدق، ...

خلاصه خبر

وی با بیان اینکه این قرارگاه با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و دبیری معاون راهبردی و سایر اعضا تشکیل شده است، افزود: رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه ریاست، دادستان انتظامی قضات، رئیس مرکز حفاظت قوه قضاییه و یک شخص حقیقی به انتخاب رئیس قوه قضاییه اعضای این قرارگاه را تشکیل می‌دهند.
در رابطه با پرونده ها به مردم اطلاع رسانی می شود
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به اینکه در اجرای یکی از این مصوبات نامه‌ای به دادسرای تهران ارسال شد که اعلام کنند چه تعداد پرونده مفاسد اقتصادی تشکیل شده است، افزود: مردم پیگیری می‌کنند که تکلیف پرونده افرادی که مرتکب اختلاس شده و جرم اقتصادی دارند چه شد؟
تشکیل کمیته نظارت بر پرونده های کثیرالشاکی
وی با بیان اینکه این موضوع مدیریت می‌شود و کمیته‌ای در این رابطه تشکیل شده است، افزود: پیشنهادی به رئیس جمهور ارائه شد که پذیرفته شد تا با حضور معاون اول قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای برای نظارت بر تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی تشکیل شده و برای این کمیته شیوه‌نامه‌ای نیز تنظیم خواهد شد تا مشکلات این پرونده‌ها حل شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به مصوبه دیگر این قرارگاه تصریح کرد: ضمن نظارت بر عملکرد ضابطان طبق دستور رهبر معظم انقلاب تعامل بین دستگاه قضایی و ضابطان ایجاد خواهد شد و این به معنی است که دستگاه قضایی بر ضابطان نظارت دارد، اما نظر کارشناسی ضابطان توسط قضات بررسی می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه مصوبه دیگر این قرارگاه تغییر جذب و نحوه گزینش و به کارگیری قضات است، افزود: حتماً باید فرایندی که در حال حاضر است تغییر پیدا کند زیرا مورد قبول نیست و گاهی اوقات فرایند جذب تا به کارگیری کارآموزان و قضات دو سال زمان می‌برد و این روش باید تغییر پیدا کند.