حمایت از تولید و تامین سرمایه در گردش نیازمند اجرای قوانین است
باشگاه خبرنگاران
|
اقتصادی
|
چهارشنبه، 05 بهمن 1401 - 10:06
برای حمایت از تولید و تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی، قوانین موجود باید به درستی اجرا شود که یکی از این موارد تبصره ۱۸ قانون بودجه است اما به گفته وزیر اقتصاد، سازمان برنامه تاکنون منابعی برای اجرای آن نداشته است.
خلاصه خبر
یکی از تولیدکنندگان کشور در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد می‌گوید: امیدواریم آقای خاندوزی، واقعا پیگیر مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشند.
اما اهمیت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی آنقدر مهم بود که در دل قانون بودجه با قانون و تبصره های مختلف بر آن تاکید بسیاری شده است.
در حالی که وزیر اقتصاد از افزایش تامین سرمایه در گردش از سوی سیستم بانکی خبر می‌دهد، اما تولیدکنندگان و فعالان اعتقاد دیگری دارند.
به دلایل شرایط خاص نرخ برابری ارز، سرمایه در گردش هر شرکت عملا نسبت به سال گذشته چند برابر شده است و به همین دلیل الان سرمایه در گردش از اهمیت خاصی برخوردار است طی چندماه اخیر مشکل جدی در تامین سرمایه در گردش وجود داشته است.
۹۵ درصد اقتصاد کشور دست دولت است و در شرایط اقتصاد تورمی، دولت باید سیاست انقباضی را پیش بگیرد.
او بیان کرد: اقتصاد یک علم جامع است و یکی از آسیب‌های اقتصاد ما این است که به صورت جزیره‌ای به آن نگاه می‌کنیم.
اگر دریای طوفانی اقتصاد آرام شود اولین نفراتی که منتفع خواهند شد، تولیدکنندگان هستند.
اما قانون برای تامین سرمایه در گردش مواردی را در نظر گرفته است بر اساس بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به منظور رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح های دانش‌بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی، منابعی جهت ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می‌یابد.
آقای احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص سرمایه در گردش و اجرای تبصره ۱۸ گفت: تبصره ۱۸ قانون بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی کوتاهی‌هایی در این حوزه داشتند.
درگیری منابع مانع از اجرای تبصره ۱۸ شد!
به گفته وزیر اقتصاد، با توجه به آن که منابع تبصره ۱۸ از دل منابع درآمدی تبصره ۱۴ هدفمندی نشات می‌گیرد، افزایش یارانه‌ها به ۳۱۵ میلیارد تومان این منابع را درگیر خود کرده و سازمان برنامه و بودجه تا به امروز منابعی برای تبصره ۱۸ نداشته است بنابر این متاسفانه این تبصره بر روی زمین مانده است.
او می‌گوید: امیدوار هستیم با اجازه‌هایی که در رابطه با افزایش سهم دولت از منابع درآمدی نفت ناشی از کاهش سهم صندوق توسعه ملی گرفته شده است منابع به بخش عمرانی و به بخش تبصره ۱۸ وارد شود.
اما اهمیت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی آنقدر مهم بود که در دل قانون بودجه با قانون و تبصره های مختلف بر آن تاکید بسیاری شده است.
در حالی که وزیر اقتصاد از افزایش تامین سرمایه در گردش از سوی سیستم بانکی خبر می‌دهد، اما تولیدکنندگان و فعالان اعتقاد دیگری دارند.
به دلایل شرایط خاص نرخ برابری ارز، سرمایه در گردش هر شرکت عملا نسبت به سال گذشته چند برابر شده است و به همین دلیل الان سرمایه در گردش از اهمیت خاصی برخوردار است طی چندماه اخیر مشکل جدی در تامین سرمایه در گردش وجود داشته است.
۹۵ درصد اقتصاد کشور دست دولت است و در شرایط اقتصاد تورمی، دولت باید سیاست انقباضی را پیش بگیرد.
او بیان کرد: اقتصاد یک علم جامع است و یکی از آسیب‌های اقتصاد ما این است که به صورت جزیره‌ای به آن نگاه می‌کنیم.
اگر دریای طوفانی اقتصاد آرام شود اولین نفراتی که منتفع خواهند شد، تولیدکنندگان هستند.
اما قانون برای تامین سرمایه در گردش مواردی را در نظر گرفته است بر اساس بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به منظور رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح های دانش‌بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی، منابعی جهت ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می‌یابد.
آقای احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص سرمایه در گردش و اجرای تبصره ۱۸ گفت: تبصره ۱۸ قانون بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی کوتاهی‌هایی در این حوزه داشتند.
درگیری منابع مانع از اجرای تبصره ۱۸ شد!
به گفته وزیر اقتصاد، با توجه به آن که منابع تبصره ۱۸ از دل منابع درآمدی تبصره ۱۴ هدفمندی نشات می‌گیرد، افزایش یارانه‌ها به ۳۱۵ میلیارد تومان این منابع را درگیر خود کرده و سازمان برنامه و بودجه تا به امروز منابعی برای تبصره ۱۸ نداشته است بنابر این متاسفانه این تبصره بر روی زمین مانده است.
او می‌گوید: امیدوار هستیم با اجازه‌هایی که در رابطه با افزایش سهم دولت از منابع درآمدی نفت ناشی از کاهش سهم صندوق توسعه ملی گرفته شده است منابع به بخش عمرانی و به بخش تبصره ۱۸ وارد شود.
