حسینی‌کیا: دولت و خودروسازان اعتقادی به مشتری مداری ندارند/ دستگاههای امنیتی مافیای خودرو را شناسایی کنند
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: باید هر چه زودتر دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی به موضوع خودرو ورود کرده و مافیا را شناسایی کنند و دستگاه قضا هم شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی اختصاص دهد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: باید هر چه زودتر دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی به موضوع خودرو ورود کرده و مافیا را شناسایی کنند و دستگاه قضا هم شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی اختصاص دهد.
حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس - وحید ونایی: در کارنامه فعالیت‌های این روحانی ۴۷ ساله مدیرکلی آموزش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) به چشم می‌خورد.
او در حال حاضر نماینده مردم سنقر و کلیایی در دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا معتقد است رسالت شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده ، حمایت از مشتری است و باید مشتری‌مداری را در دستور کار قرار داده و مبنای اولیه آنها تحقق این امر باشد تا بتوانند وظایف‌شان را به خوبی انجام دهند اما مشکلی که امروز وجود دارد آن است که رویکرد مشتری‌مداری در کشور از بین رفته است.
وی در مورد قیمت گذاری دولت برای خودروها اظهار داشت: نباید قیمت‌گذاری خودرو دستوری باشد بلکه باید قیمت خودرو براساس فاکتورهایی مانند کیفیت، رقابت‌پذیری، عرضه و تقاضا، صادرات محوری و ....
تعیین شود و خریدار تصمیم بگیرد کدام خودرو را خریداری کند.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس گفت: وقتی واردات خودرو ممنوع و تعرفه آن بالا است باعث خواهد شد تا خودروساز داخلی به سمت بروزرسانی محصولات خود حرکت نکند که در نهایت محصولاتی با کیفیت، ارزان قیمت، صادرات محور و رقابت‌پذیر از خط تولید خارج شود.
حسینی‌کیا افزود: خودروسازان باید ملزم شوند به سمت به‌روزرسانی تولیدات خود حرکت کرده و محصولاتشان را رقابتی کرده و با در نظر گرفتن ذائقه مردم خودروهایی مناسب تولید کنند که صادرات محور بوده و به لحاظ استاندارد، رقابت‌پذیری، تنوع و قیمت مناسب در سطح منطقه و دنیا بتوانند عرض اندام کند.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل ضعف در ساخت و ایمنی خودروهای تولیدی، شاهد مرگ و میر بیشتری در جاده‌ها هستیم و متاسفانه مافیای خودرو هم مردم را مجبور کرده تا خودروهای بی کیفیت و گران را خریداری می‌کنند در حالی که باید هر چه سریعتر دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی به موضوع ورود کرده و آنها را شناسایی کنند ضمن اینکه دستگاه قضا هم باید شعبه‌ای ویژه به این کار اختصاص دهد در حالی که متاسفانه تا این لحظه اقدام موثری از دستگاههای امنیتی و قضایی در جهت آرام کردن بازار خودرو مشاهده نشده است.
نماینده مردم سنقر در مجلس گفت: اگر اخلالگران و مافیای صنعت خودرو که به خاطر سودجویی و منفعت خودشان جان و مال مردم را به تاراج برده‌اند شناسایی شوند و قاطعانه 3 یا 4 نفر از دانه درشت‌ها را اعدام کنند قیمت واقعی خودروها باز خواهد گشت و پراید به قیمت ۲۰ میلیون تومان خواهد رسید.
حسینی کیا گفت: یکی از فسادهای موجود در خودروسازان بزرگ کشورمان به دولتی بودن آنها باز می‌گردد به طوری که سهم رسمی دولت در ایران خودرو 14 درصد و در سایپا 17 درصد است ولی اگر دولت سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کند و جایگاه نظارتی داشته باشد آنگاه وضعیت متفاوت خواهد بود.
متن کامل این مصاحبه بدین شرح است:
فارس: نظر شما راجع به بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری چیست؟
حسینی‌کیا: به نظرم شورای رقابت یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید رسالت‌شان را درست انجام بدهند.
مخالف بازگشت شورای رقابت نیستیم
شورای رقابت و سازمان حمایت در مجموع رسالت‌شان حمایت از مشتری است و باید مشتری‌مداری را در دستور کار قرار داده و مبنای اولیه آنها باشد تا بتوانند وظایف‌شان را به خوبی انجام دهند اما مشکلی که امروز وجود دارد این است که رویکرد مشتری‌مداری از بین رفته است.
درباره بازگشت شورای رقابت برای اعمال قیمت کارشناسی و قانونی در بحث خودرو و برخورد قاطعانه با تخلفات مخالف نیستیم به دلیل اینکه اعضای شورای رقابت چون از مجلس و مجموعه‌ها و بخش‌های دیگری تشکیل شده و یک دست نیستند می‌تواند کمک کند تا نظارت بهتری انجام شود.
قیمت دستوری باعث ایجاد فساد در بازار خودرو شده
فارس: بهتر نیست در شرایط فعلی برای خودروها قیمت تعیین شود و کار دست دلال‌ها نیفتد؟
حسینی‌کیا: یکی از مشکلات اصلی خودرو اعمال قیمت‌های دستوری است زیرا وقتی این موضوع اجرایی شود باعث ایجاد فساد در بازار خودرو خواهد شد که اکنون شاهد آن هستیم به همین دلیل به هیچ‌وجه نباید قیمت‌گذاری خودرو دستوری باشد بلکه قیمت خودرو باید براساس فاکتورهایی مانند کیفیت، رقابت‌پذیری، عرضه و تقاضا، صادرات محوری و ....
تعیین شود.
وقتی واردات خودرو ممنوع و تعرفه آن بالا است این موضوع باعث می‌شود تا خودروساز داخلی هم خودش را به سمتی نبرد تا خود را به‌روزرسانی کرده و محصولاتی با کیفیت، ارزان قیمت، صادرات محور و رقابت‌پذیر تولید کند.
از سوی دیگر تحریم‌ها، و نقدینگی‌های جامعه و مسائلی از این دست همه دست به دست هم می‌دهد تا مشکل ایجاد شود.
باید خودروسازان را مجبور به رقابتی‌کردن محصولاتشان کنیم
فارس: آینده برای شکوفایی صنعت خودرو متصور هستید؟
حسینی‌کیا: دولت و مجلس برای شکوفایی صنعت خودرو باید به معنای حقیقی کلمه و تمام قد به لحاظ قانونی و تمام ظرفیت و توان به مدت ۲ سال به خودروسازان کمک کرده و در واقع مهلت دهد تا آنها بتوانند خودشان را به یک قدرت خودروسازی در منطقه تبدیل کنند.
برای شکوفایی صنعت خودرو باید در قالب یک پروژه ۲ ساله به تمام معنا عمل کنیم.
یعنی در این مدت تعیین شده سود وام‌هایشان را فریز کنیم، واردات خودرو صفر باشد، منابع جدید بانکی ارزان قیمت در اختیار خودروساز بگذاریم تا آنها بتوانند طبق برنامه پیش بروند.
خودروسازان هم ملزم باشند در این فرصت با تمام ظرفیت و توان خود به سمت به‌روزرسانی جدی و رقابتی کردن محصولاتشان گام بردارند و با در نظر گرفتن ذائقه مردم خودروهایی تولید کنند که صادرات محور بوده و به لحاظ استاندارد، رقابت‌پذیری، تنوع و قیمت مناسب در سطح منطقه و دنیا بتوانند عرض اندام کرده و به یک امپراتور خودروساز تبدیل شوند.
دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی برای شناسایی مافیای خودرو ورود کنند
فارس: دلیل سکوت دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی درباره خودرو چیست؟
حسینی‌کیا: وقتی خودروسازان بدانند با حمایت‌هایی که از آنها شده است اگر نتوانند در مدت تعیین شده خودشان را به‌روزرسانی کنند از گردونه خودروسازی حذف خواهند شد، آن وقت آنها هم برای حفظ بقا نهایت تلاش‌شان را می‌کنند تا به اهداف مدنظر دست پیدا کنند چرا که در غیر این صورت صنعت خودرو شکست می‌خورد و باید بساط‌شان را جمع کنند.
در سوانح رانندگی خودروهای داخلی به دلیل ضعف در ساخت و ضعف ایمنی باعث مرگ و میر بیشتری می‌شود از طرفی مافیای این بازار کاری کرده تا مردم مجبور شوند بابت همین خودرو چند برابر پول بدهند و سؤال وجود دارد که چرا نهادهای نظارتی و قوه قضاییه برخورد نمی‌کنند و چرا مجلس چرا سکوت کرده است ضمن اینکه باید هر چه زودتر دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی به موضوع ورود کرده و اینها را شناسایی کنند و دستگاه قضا هم باید شعبه‌ای ویژه به این کار اختصاص دهد.
اگر اخلالگران و مافیای صنعت خودرو که با خاطر سودجویی و منفعت خودشان جان و مال مردم را به تاراج برده‌اند شناسایی کرده و قاطعانه سه یا چهار نفر از دانه درشت‌های آنها را اعدام کنند متوجه خواهند شد که دیگر امنیتی نخواهند داشت و قیمت واقعی خودروها برخواهد گشت و پراید هم همان ۲۰ میلیون تومان خواهد شد.
شاید گلایه مردم این باشد که اکنون که بازار خودروی کشور به دست دلالان خودرو هر لحظه شاهد افزایش قیمت عجیب و غریب است، مقامات قضایی و امنیتی کجا هستند و چرا به رسالت خود عمل نمی‌کنند؟
چرا اخلالگران بازار خودرو شناسایی، دستگیر و به مردم معرفی نمی‌شوند؟
در صورت تعیین تکلیف و برخورد شدید با افرادی که مخل مبانی اقتصادی نظام هستند خواهید دید قیمت خودرو چقدر کاهش می‌یابد و چقدر آرامش به بازار خودرو باز می‌گردد.
متاسفانه تا این لحظه اقدام موثری از دستگاههای امنیتی و قضایی در جهت آرام کردن بازار خودرو مشاهده نشده است.
دولت سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کند
فارس: با خصوص سازی واقعی در خودروسازی می‌توان به جایگاه اصلی خود در منطقه برسیم؟
حسینی‌کیا: به خصوصی‌سازی صنعت خودرو اعتقاد واقعی دارم و باید هر چه سریعتر انجام گیرد چرا که در واقع یکی از فسادهایی که وجود دارد به خاطر این است که دولت ۱۷ درصد در خودروسازی سهام دارد و اگر دولت سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کند جایگاه نظارتی پیدا می‌کند و آنگاه باید اجازه دهد تا بخش خصوصی کار خودش را انجام دهد.
در مورد قراردادهای یکطرفه و به نفع خودروسازان با وزیر صنعت بارها صحبت کرده‌ایم و قرار شده طبق قرارداد خودروی خریداران تحویل داده شود.
باید توجه داشت که تأخیر به وجود آمده در تحویل خودرها به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران بوده که از اختیار خودروساز هم خارج است.
چرا که وقتی خودروساز نمی‌تواند برای انتقال پول اقدامی کند قطعاً قطعه مورد نیاز خودرو هم به کشور وارد نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عناوین «نه به انحصارگرایی خودروسازان» ، «برخورد دادستان کل کشور با گرانفروشی خودرو سازان» ، «ورود دادستان کل کشور به موضوع بدعهدی ایران خودرو و سایپا در پیش فروش خودرو» ، «درخواست مردمی ورود قوه قضائیه به مسئله خودرو» ، «دست دلالان را از بازار خودرو کم کنید» ، «سکوت نمایندگان مردم در مقابل گرانفروشی غیرقانونی خودروسازان» ، «ورود دستگاه محترم قضایی و امنیتی به بازار خودرو» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
انتهای پیام/
