بررسی مکانیزم های کنترل و مهار قدرت حاکم در نظام ولایت فقیه- اخبار فارس - اخبار استانها تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در جلسه بیست و پنجم از سلسله مباحث با موضوع «ولایت فقیه»، به ادامه پاسخ به شبهه استبداد دینی در نظام اسلامی، پرداخت و اظهار داشت: در نظام سیاسی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، مکانیزم‌های متعددی برای کنترل و مهار قدرت حاکم وجود دارد که در مقایسه با مکانیزم‌های مهار قدرت در سایر نظام‌های سیاسی و از جمله دموکراسی، مثل وجود پارلمان، احزاب و مطبوعات، دقیق‌تر و کارآمد‌تر هستند.
این مکانیزم‌ها را می‌توان در دو گروه مکانیزم‌های درونی و بیرونی دسته بندی کرد.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، پیرامون مکانیزم‌های درونی مهار قدرت در نظام سیاسی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه گفت: این مکانیزم‌های درونی عبارتند از شرط فقاهت، تقوا و عدالت مطلق برای حاکم.
در نظام اسلامی، هر کس به راحتی نمی‌تواند به حاکمیت دست پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: شرط فقاهت تضمین کننده آگاهی از حدود و مرز‌های شریعت است؛ شرط تقوا تضمین کننده اخلاق و توجه عملی به حدود الهی و رعایت دقیق حلال و حرام خداوند است و شرط عدالت تضمین کننده سلوک عملی بر محور دین خدا و پرهیز از هرگونه تجاوز و تعدّی به حقوق دیگران است.
عدل یک اصل اساسی در حکومت اسلامی است و حاکم قبل از این که بسط ید پیدا کند و حاکمیت را به دست بگیرد، باید عادل باشد، یعنی قبل از اینکه حاکم کلید قدرت را در دست بگیرد به طور دقیق کنترل می‌شود تا خدای نکرده کلید دست انسانی که قرار است مسیر‌های دیگر را طی کند قرار داده نشود.
این‌ها ساز و کار‌های دقیق پیش از ورود به عرصه حاکمیت است.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: اولین گام در نظام ولایت فقیه، دین شناسی، تقوای الهی و عدالت مطلق است؛ این ویژگی‌ها است که به حاکم در اسلام ارزش می‌دهد و در جهان بینی ما همین ارزش‌ها مورد توجه است.
اسلام دین ارزش‌ها است.
وی بیان کرد: این شرایط که ذکر شد قبل از عهده داری امر حاکمیت باید در فقیه موجود باشند و احراز وجود آن‌ها بر عهده جمع بزرگی از دین شناسان متقی و عادلی است که خود در این حوزه از تبحّر و تخصّص کافی برخوردارند.
تردیدی نیست که وجود عینی این شرایط در فقیهی که عهده دار مسئولیت اداره جامعه می‌گردد بلحاظ بازدارندگی و کنترل قدرت از هر مکانیزم نظارتی بیرونی کارآمدتر خواهد بود.
چنین مکانیزم دقیقی در هیچ یک از نظام‌های سیاسی دنیا برای مهار قدرت وجود ندارد.
یکی از تفاوت‌های اصلی و بارز نظام اسلامی با سایر نظام‌های سیاسی دنیا در همین نکته اساسی نهفته است.
در حقیقت در عصر غیبت که دست بشر از دامان ولیّ معصوم الهی کوتاه است شخصی به نیابت آن حضرت در رأس قدرت سیاسی قرار می‌گیرد که گرچه معصوم نیست، اما بیشترین شباهت را با امام معصوم دارد.
تولیت حرم مطهر در ادامه به بیاناتی از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی پیرامون شبهه استبداد دینی در نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: امام خمینی (ره) در بیاناتی ضمن پیش بینی این ایام، که برخی نظام اسلامی را به دیکتاتوری متهم می‌کنند، در پاسخ به این شبهه چنین فرموده اند: «شما بعد‌ها مبتلاى به این هستید، دانشگاه که باز بشود، مبتلاى به یک همچو اشخاصى هستید که گاهى با صورت اسلامى وارد مى‏شوند و همین مسائل که حالا مثلًا طرح مى‏کنند که باید ولایت فقیه مثلًا نباشد این دیکتاتورى است، و حال آنکه اگر یک فقیهى در یک مورد دیکتاتورى بکند، از ولایت مى‏افتد پیش اسلام.
اسلام هر فقیهى را که ولىّ نمى‏کند، آن که علم دارد؛ عمل دارد؛ مَشْى او مَشْى اسلام است، سیاستش سیاست اسلام است، آن را براى این است که یک آدمى که تمام عمرش را در اسلام گذرانده و در مسائل اسلامى گذرانده و آدم مُعوجى نیست و صحیح است این نظارت داشته باشد به این امرها، نگذارد که هر کس هرکارى دلش مى‏خواهد بکند.
این‌ها گاهى وقت‌ها با همین صورت‏سازى که مثلًا مى‏خواهند چه بشود و به دیکتاتورى مى‏رسد و دیکتاتورى عمّامه و عصا و نمى‏دانم از این حرفهایى که تزریق کرده‏اند به آن‌ها و دیکته کرده‏اند واین‌ها هم همان را پس مى‏دهند.
مثل بچه‏ها که یک چیزى را دهنشان مى‏گذارند پس مى‏دهند، این‌ها هم از آن قبیل هستند.»
کلانتری خاطرنشان کرد: مکانیز‌های درونی که ذکر شد، یکی از امتیازات حکومت اسلامی و ولایت فقیه بر دیگر نظام‌ها است.
هیچ حکومتی در دنیای امروز، بدون شرایط، حاکمیت را در اختیار کسی قرار نمی‌دهد و حتماً شرایطی دارد.
افتخار ما این است که بر اساس جهان بینی الهی، حاکم باید اول اینکه بر دین خدا به لحاظ علمی مسلط باشد و دوم به لحاظ عملی با همه وجود ملتزم به احکام و حدود الهی باشد.
سوم اینکه باید در رفتار اجتماعی عادل باشد، عدالت مطلق؛ و این را در کنار همه شرط‌های دیگر مثل شجاعت، زمان شناسی، مدیریت و مدبریت داشته باشد.
این‌ها حاکم را کنترل می‌کند.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، پیرامون مکانیزم‌های بیرونی مهار قدرت درنظام سیاسی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه گفت: لیبرال دموکراسی در این زمینه بحث وجود پارلمان، احزاب و مطبوعات را مطرح می‌کند.
درنظام سیاسی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، مکانیزم‌های بیرونی مهار قدرت عبارتند از نظارت‌های متنوعی که بر سیاست ها، برنامه‌ها و تصمیمات ولیّ فقیه اِعمال می‌گردد.
نظارت مستمر خبرگان بر استمرار شرایط پیش گفته در فقیه حاکم و همچنین نظارت بر چگونگی اعمال قدرت و رعایت اسلام و قانون اساسی در طول دوره زمامداری از جمله همین نظارت‌ها است و در حقیقت مجلس خبرگان، نمونه یک پارلمان است.
باید توجه داشت که خبرگان منتخب مردم یک نهاد مستقل از رهبری است که از اراده شهروندان سرچشمه می‌گیرد و بر همه برنامه‌ها و تصمیمات حاکم اسلامی به صورت مستقیم نظارت استصوابی دارد.
نهاد خبرگان در نظام جمهوری اسلامی ایران دستگاهی مستقل و نهادی جدا از قوای دیگر است.
نه تشکل و نه قدرت خبرگان از هیچ کدام از قوای سه گانه نشأت نمی‌گیرد.
نهاد خبرگان از متن جامعه و از اراده و رأی مردم سرچشمه می‌گیرد.
وی با اشاره به اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: این اصل، از نظارت مؤثر و مستمر مجلس خبرگان بر وجود و بقای شرایط رهبری در فقیه حاکم سخن می‌گوید: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدو نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدو هشتم است».
این استاد حوزه و دانشگاه، تصریح کرد: در مجلس خبرگان رهبری، کمیسیون‌ها علی الدوام کار می‌کنند و همیشه مشغول فعالیت هستند.
جلسات عادی، سالی دوبار و در صورت لزوم، جلسات فوق العاده تشکیل می‌شوند.
شأن، جایگاه و حساسیت این مجلس اجازه نمی‌دهد که همه برنامه‌های آن رسانه‌ای شود.
بر اساس همین اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، مجلس خبرگان اقدام به تشکیل کمیسیونی با عنوان «کمیسیون تحقیق» نموده است که بر عملکرد رهبری نظارت دارد و نتیجه کارش را در جلسه علنی مجلس خبرگان گزارش می‌دهد.
مجلس خبرگان بر اساس گزارش‌های مستمر همین کمیسیون، وظایف نظارتی خود را در قبال فقیه حاکم اعمال می‌کند.
وی ادامه داد: غیر از کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان که یک نهاد مردمی است، در خود دفتر مقام معظم رهبری هم معاونت نظارت و بازرسی وجود دارد که بر همه دستگاه‌های زیر نظر رهبری، نظارت مستمر و دقیق دارد.
تولیت حرم مطهر گفت: نظارت عمومی مردم و امر به معروف و نهی از منکر که از وظایف واجب هر مسلمانی است یکی دیگر از انواع نظارت‌هایی است که به صورت عمومی بر سیاست ها، برنامه‌ها و تصمیمات فقیه حاکم انجام می‌گیرد.
فقیه واجد شرایطی که در رأس حاکمیت قرار می‌گیرد در برابر قانون با سایر شهروندان جامعه اسلامی برابر است.
همین برابری زمینه اعمال نظارت عمومی مردم بر رهبر را فراهم می‌سازد.
نامه‌های سرگشاده‌ای که اشخاص مختلف به رهبری می‌نویسند، یا بیان نظرات و عقاید و همینطور سوالاتی که در جلسات خصوصی و یا عمومی از رهبری می‌شود، از این جمله هستند.
وی با بیان حدیثی از نبی مکرم اسلام (ص)، تصریح کرد: نظارت عمومی مردم بر حاکم اسلامی، ریشه در آموزه‌های گرانسنگ پیامبر گرامی اسلام (ص) دارد که با صراحت از آن با عنوان «النصیحةُ لِأئمةِ المسلمین» سخن گفته اند: «ثلاثٌ لا یَغُلَّ عَلَیها قَلبُ امرءٍ مُسلمٍ: اِخلاصُ اَلعَمَل لِلّهِ، والنَّصیحَةُ لِائمةِ المُسلِمین، وَ اللزومُ لِجَماعَتِهِم» سه چیز است که وجدان پاک هیچ فرد مسلمانی از آن فرو گذار و درباره آن‌ها کوتاهی نمی‌کند: عمل خالصانه برای خداوند، اندرز و نصیحت [= خیر خواهی و دلسوزی]نسبت به مسؤلان امور مسلمانان و همراهی با مسلمانان.
تولیت حرم مطهر ادامه داد: «اِخلاصُ اَلعَمَل لِلّهِ»؛ این که یک دنیا در مقابل شهید حاج قاسم سلیمانی تواضع می‌کند یکی از دلیل هایش اخلاص و خلوص ایشان و پاک و مبری بودن ایشان از هرگونه فساد و گناه است.
اگر انسان مسلمان به معنای واقعی کلمه مسلمان باشد، هم در ارتباط با عمل خالصانه، تلاش می‌کند و هم به نصیحت از روی دلسوزی وخیرخواهی نسبت به مسؤلان امور مسلمانان می‌پردازد و هم از وحدت مسلمین قلباً لذت می‌برد و خودش هم سعی می‌کند این همراهی دائماً وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: «والنَّصیحَةُ لِائمةِ المُسلِمین» نصیحت در اینجا به معنای خیرخواهی است و البته خیرخواهی با عناد ورزی فرق می‌کند.
خیلی از نامه‌های سرگشاده‌ای که به رهبری نوشته شده است از صدر تا ذیلش پر از بغض و کینه است.
فردی در انتخابات مورد اقبال مردم قرار نگرفته است، یا شخصی که پست و منصبی داشته و از وی گرفته شده و یا کاندیدای انتخابات شده و به دلایل مشخص، احراز صلاحیت نشده و یا به خاطر داشتن پرونده‌ای صلاحیت او رد شده است این‌ها وقتی به این فاز وارد می‌شوند و نامه سرگشاده می‌نویسند، این کلمه را به کار می‌برند که ما از باب «والنَّصیحَةُ لِائمةِ المُسلِمین» این کار را انجام می‌دهیم.
اما به عمق این مطلب پی نبرده اند.
«والنَّصیحَةُ لِائمةِ المُسلِمین» یعنی خیر خواهی کردن.
از انواع خیرخواهی این است که کینه‌ها را دور بیندازیم.
اینکه در انتخابات رأی نیاورده‌ای آیا باید انتقامت را از کل ملت ایران بگیری؟
تو اختلاس و دزدی کرده‌ای و یقه ات را گرفته اند، آیا رهبری مقصر است؟
تولیت حرم مطهر ادامه داد: همچنین سیاه نمایی با نقد، کاملا متفاوت است.
نقد در کتاب‌های لغت یعنی انسان اول خوبی‌ها را می‌شمارد و بعد نقایص را به همراه راه حل‌ها می‌گوید.
چون از روی خیرخواهی است، حال این کجا و آن کینه توزی و بغض و سیاه نمایی کجا؟
متاسفانه این هم ایرادی است که می‌گویند می‌خواهیم نقد کنیم و یک لیست بلند از ایرادات را می‌نویسند و می‌گویند نقد داریم و البته راه کاری نیز برای بهبود وضعیت، ارائه نمی‌دهند.
وی اظهار کرد: امام علی (ع) نیز نصیحت و دلسوزی را از حقوق متقابل حاکم اسلامی و مردم مسلمان دانسته و در خطبه 34 نهج البلاغه چنین می‌فرمایند: «اَیُّها الناسُ، اِنَّ لیَ عَلیکم حَقّاً و لَکُم عَلَیَّ حقٌ: فَاَمّا حَقُّکم عَلَیَّ فالنُصیحَةُ لَکُم وَ تَوفیرُ فَیئِکُم عَلَیکُم و تَعلیمُکُم کَیلا تَجهَلُوا وَ تَأدیبُکُم کَیما تَعلَمُوا وَ اَمّا حَقّی عَلَیکُم فَالوَفاءُ بِالبَیعَةِ والنَّصیحَةُ فیِ المَشهَدِ والمَغیبِ و ...»‌ای مردم!
من بر شما حقی دارم و شما نیز بر من حقی دارید.
حق شما بر من آن است که خیر خواهتان باشم وغنایم شما را به شما بدهم، شما را آموزش دهم تا نا آگاه نباشید و تربیت کنم تا آگاه باشید؛ اما حق من بر شما آن است که به بیعت خود وفادار باشید و در بود و نبودم خیر خواه من باشید.
این استاد حوزه و دانشگاه، اظهار کرد: وظیفه دینی نظارت عمومی مردم بر حاکم اسلامی یعنی پیامبر گرامی اسلام (ص)، امامان معصوم (ع) و فقیه حاکم در عصر غیبت، عموم شهروندان را به مثابه چشمان ناظر و مراقبان همیشگی حاکمیت قرار می‌دهد.
چنین نظارتی از آن جهت که از متن دین و باور عمومی سرچشمه می‌گیرد بسیار کارآمدتر از مکانیزم‌های نظارتی است که در نظام‌های سیاسی جهان در قالب قوانین عرفی تعبیه شده اند.
رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، گفت: در نظام مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، غیر از مکانیزم‌های قانونی که توسط خبرگان و چارچوب‌های قانونی لحاظ می‌شود، چون این بخش بسیار وسیع است، مطبوعات، صدا و سیما و اشخاص، گروه‌ها و احزاب می‌توانند ورود کنند و هیچ مانعی هم سر راه وجود ندارد.
تجربه جمهوری اسلامی در زمان امام خمینی (رحه) و بعد از رحلت ایشان، این را دقیقاً جلوی چشم ما می‌گذارد.
بار‌ها دیده ایم، بعضی افراد و خواص بی بصیرت چندین صفحه نامه می‌نویسند و از اول با عتاب و بغض و کینه شروع می‌کنند تا سطر آخر و در انتها هم می‌نویسند، چون در این نظام هیچ آزادی نیست مردم گرفتار خفقان شده اند و نامه را منتشر می‌کنند و این کار را بار‌ها و بار‌ها هم انجام داده اند.
اگر قرار بود دیکتاتوری باشد که باید برخورد سخت با این اشخاص می‌شد، اما شاهدیم که روز به روز هم بیشتر می‌نویسند و هیچ کس هم مانع آن‌ها نمی‌شود.
اما باید توجه داشت، اگر این روند بخواهد به تشکیلاتی ضد نظام تبدیل شود هیچ کشوری این را تحمل نمی‌کند.
وی ادامه داد: این رفتار‌ها اگر صرفاً بیان یک ایده باشد، حتی ایده باطل که نوشته و منتشر شود تا اینجا حکومت مخالفتی ندارد.
ممکن است یک جریان بیاید و یک نامه سرگشاده بنویسد و ده‌ها مطلب کذب را هم در آن بیاورد و جریانی دیگر کل این‌ها را جواب دهد.
فضای تضارب آرا اشکالی ندارد.
اما اگر این جریانی که این مسیر را طی کرده است شروع کند به ایجاد یک تشکیلات برای درگیری با نظام اسلامی، قطعاً با آن برخورد خواهد شد و عقل سلیم هم می‌گوید باید با آن برخورد شود.
در تمام دنیا هم همینطور است.
یعنی اگر در نظام آمریکا پی ببرند که تشکیلاتی برای درگیری با لیبرال دموکراسی در حال شکل گیری است، اصلاً اجازه نفس کشیدن به آن نمی‌دهند و در نطفه خفه اش می‌کنند.
در فرانسه وانگلستان هم، وضع همین طور است.
در کشور آزادی فکر، اندیشه و بیان وجود دارد، اما در هیچ نظامی با یک جریان برانداز مماشات نمی‌شود و شاید بیشترین مماشات در جمهوری اسلامی ایران است که می‌گذارد منافقین بیایند و خیابان‌های تهران را سنگربندی کنند و تیربار و اسلحه‌ها را بیاورند و شروع کنند به تیراندازی و بعد با آن‌ها مقابله شود (اشاره به حوادث دهه 60).
یا جریان برانداز روبروی نیرو‌های انتظامی و امنیتی بایستد و بزند، اما این‌ها حق زدن نداشته باشند.
این فقط در جمهوری اسلامی دیده می‌شود و در جا‌های دیگر نیست، اما ائتلاف بزرگ رسانه‌ای دنیا این را دیکتاتوری و آن را آزادی عنوان می‌کند.
تولیت حرم مطهر با اشاره به حمله نیرو‌های امنیتی دولت آمریکا به یک کلیسای خانگی در حومه شهر وِیکو در ایالت تگزاس در سال 1993 میلادی گفت: در آمریکا در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون جریانی به نام دیویدی‌ها بودند که با لیبرال دموکراسی مشکل و مرام دیگری داشتند، نیرو‌های امنیتی آمریکا با حمله به کلیسایی که در آن پناه گرفته بودند، بیش از هشتاد نفر از اعضای آن را زنده زنده در آتش سوزاندند.
در نظام لیبرال دموکراسی مدعی آزادی مطلق!
انتهای پیام/424/ن