خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

شنبه، 17 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

۲۵۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی به بیت المال برگشت

مهر | استان‌ها | یکشنبه، 11 دی 1401 - 11:01
زاهدان- معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از بازگشت ۲۵۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی استان به بیت المال در سال جاری خبر داد.
اراضي،شهرسازي،اداره،زمين،سودجو،المال،بلوچستان،سيستان،قضائي،ا ...

حسینعلی کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از بازگشت ۲۵۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی استان به بیت المال در سال جاری خبر داد و افزود: این اراضی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری رفع تصرف، خلع ید و به دولت برگشت داده شده است.
وی ادامه داد: عمده رفع تصرفات صورت گرفته این مدت در سیستان و بلوچستان در شهرستان‌های زاهدان و سراوان به ثبت رسیده است.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: به طور حتم و با قاطعیت با سودجویانی که قصد تعدی و دست درازی به اراضی ملی و بیت المال را دارند، برخورد قانونی خواهیم کرد و برای تحقق این امر مهم از تمام توان اجرایی و قانونی خود استفاده می‌کنیم.
وی ادامه داد: یگان حفاظت این اداره کل با قاطعیت تمام مقابل افراد سودجو و فرصت طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت المال را کوتاه می‌کند.
کریمی گفت: پدیده شوم زمین خواری و تصرف اراضی از طرف اشخاص سودجو به صورت سازماندهی شده به انجام می‌رسد و در این بین اشخاص دیگر از قبیل صاحبان و رانندگان ماشین آلات سنگین، بناها و کارگران بدون اطلاع از قوانین و ناآگاهانه با زمین خواران همکاری می‌کنند براین أساس، صاحبان ماشین‌آلات سنگین بناها و کارگران توجه داشته باشند، در صورت هرگونه همکاری با متصرفین اراضی در راستای تسطیح زمین و آماده‌سازی ساخت‌وساز غیر مجاز ماشین‌آلات و وسایل آنان برای فرایند قضائی توقیف و برای افراد پرونده قضائی تشکیل می‌شود، پس از همکاری با کارفرما فاقد پروانه ساختمانی خودداری کنند.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: اشخاصی که قصد خرید ملک در هر نقطه از شهرهای استان را دارند ابتدا استعلام لازم از اداره کل راه و شهرسازی در مرکز استان و ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌های مختلف به عمل آوردند تا در دام اشخاص زمین خوار و سودجو گرفتار نشوند، چرا که هرگونه خرید، فروش، انعقاد قرارداد و تغییر شکل زمین‌های ملی و دولتی جرم محسوب شده و پیگرد قضائی دارد.