دستگاه قضایی استان سمنان باصلابت به دنبال برقراری امنیت پایدار در جامعه است- اخبار سمنان - اخبار استانها تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجعفر عبدالهی در نخستین جلسه کارگروه استانی اجرای تفاهم‌نامه فی مابین قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی که با حضور اعضای شورای قضایی و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهار داشت: در اجرای تفاهم‌نامه ما بین مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه که در 30 بهمن سال گذشته به تأیید و تصویب رسیده است؛ مسائل و موارد مرتبط به هر دو قوه در دو کارگروه ملی و استانی مورد بحث و تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد.
وی افزود: موضوعات مهم استانی و حتی شهرستانی از قبیل احیای حقوق عامه، رفع موانع تولید، حمایت از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جمله مواردی است که در این کارگروه با هدف افزایش خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به شهروندان استان مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رئیس شورای قضایی استان تصریح کرد: عدالت مقوله‌ای است که با انجام اقدامات مؤثر سه قوه حاکمیتی کشور محقق و با حمایت قانونی قوه مقننه و درایت قوه مجریه در نتیجه صلابت و اقتدار قوه قضائیه حاصل می‌شود.
عبدالهی تصریح کرد: دستگاه قضایی برای حفظ و تأمین امنیت شأنی برای خود قائل نیست و منتی بر مردم ندارد و برقراری امنیت را تکلیف قانونی خویش می‌داند.
وی افزود: دستگاه قضایی استان سمنان مفتخر است که مطالبات مورد تأکید مقام معظم رهبری (حفظه الله) و رئیس قوه قضائیه را در موضوع برقراری ارتباط اطمینان‌بخش با مردم و توأم با جلب اعتماد عمومی به انجام می‌رساند و قطعاً مصوبات کارگروه استانی به‌منظور سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی و برنامه‌ریزی بهتر برای همکاری دو قوه قضائیه و مقننه با هدف خروجی مناسب خدمت به مردم پیگیری خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان به برخی از مصوبات این جلسه اشاره کرد و گفت: استان سمنان از استان‌های صنعتی کشور بشمار می‌آید و دو کمیسیون فرعی عمران و اقتصاد مقاومتی تشکیل خواهد شد تا در اثر مصوبات این کارگروه هم به مباحث و مشکلات سازمان‌های تابعه پرداخته و نیز مشکلات مرتبط با تولید و اقتصاد در این کارگروه بحث و بررسی شود.
عبدالهی خاطرنشان کرد: کارگروه استانی به‌صورت منظم هر سه ماه یک‌بار با حضور نمایندگان استان یا رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان تشکیل جلسه خواهد داد.
تا با همدلی و اتحاد و با حفظ استقلال طرفین، شیوه‌های پیگیری مأموریت‌های این تفاهم‌نامه در سطح کلان و استانی با هدف ایفای وظایف و کاهش مشکلات مردمی رفع و بررسی شود.
در این جلسه علیزاده نماینده دامغان، گلرو نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه، خانی نماینده شاهرود و میامی و اعضای شورای قضایی استان به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خویش درباره مباحث مطروحه و مطالبات سازمان‌های متبوع پرداختند.
انتهای پیام/361/.