تایید کلیات سند ملی امنیت غذایی کشور با حضور مخبر- اخبار مجلس و دولت ایران - اخبار سیاسی تسنیم
معاون اول رئیس جمهور گفت: ارتقاء بهره وری با روش های دانش بنیان گامی مهم در تامین امنیت غذایی است.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در جلسهای به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور و با حضور جمعی از اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضا دولت، کلیات سند ملی امنیت غذایی کشور مورد بررسی قرار گرفت و به تایید رسید.
مخبر در این جلسه، امنیت غذایی را از مهمترین دغدغهها و اولویتهای تمام کشورها برشمرد و گفت: سند ملی امنیت غذایی باید سندی جامع و مبتنی بر ظرفیتهای خدادادی کشور باشد.
وی از امنیت غذایی به عنوان یک الزام ضروری برای کشور یاد کرد و افزود: امروز امنیت غذایی به امنیت ملی کشورها گره خورده و لازم است برنامهای استراتژیک برای امنیت غذایی کشور داشته باشیم.
مخبر همچنین بر لزوم ارتقاء بهرهوری نیز بهعنوان گامی در جهت تامین امنیت غذایی تاکید و خاطرنشان کرد: اگر با اتکاء به فناوری و روشهای دانش بنیان بتوانیم بهرهوری و سودآوری را بویژه در بخش کشاورزی افزایش دهیم، روشهای پرهزینه تأمین آب و استفاده از آن در کشاورزی نیز صرفه و توجیه اقتصادی پیدا خواهد کرد.
وی به نقش پراهمیت فناوریهای دانش بنیان در ارتقاء بهرهوری و امنیت غذایی اشاره کرد و اظهار داشت: این امر ضرورت افزایش تولید با اتکاء بر روشهای دانش بنیان را دوچندان میکند.
معاون اول رئیسجمهور ضمن قدردانی از تلاشهای انجام شده برای تدوین سند ملی امنیت غذایی، تصریح کرد: اینگونه اسناد معمولا معطوف به تولید است، در حالی که باید برای مدیریت مصرف نیز برنامه داشت و این مهم، نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی را در این زمینه برجستهتر میکند.
بنابراین لازم است هر سند ملی، یک پیوست فرهنگی برای اجرا داشته باشد تا با همکاری جامعه، شاهد افزایش تاثیرگزاری و اجرای هرچه بهتر اسناد ملی باشیم.
در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی و معاون علمی و فناوری رئیسجمهور نیز حضور داشتند، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارشی از روند تدوین سند ملی امنیت غذایی ارائه کرد و گفت: این سند با 33 هدف کمی و چشم انداز 10ساله تدوین شده و 19 راهبرد ملی و 205 برنامه اقدام دارد تا میزان تولید محصولات کشاورزی را از 120 میلیون تن در سال به بیش از 200 میلیون تن برساند.
در این نشست ضمن تایید کلیات سند ملی امنیت غذایی، مقرر شد این سند با تعامل و همکاری دستگاههای مرتبط تکمیل و جامعتر شود و پیوست فرهنگی مرتبط با آن نیز پیش بینی گردد.
انتهای پیام/