۳۰ درصد اراضی کشاورزی استان در سال جاری رفع تداخل شد
سنندج- رئیس کل دادگستری کردستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰ درصد اراضی کشاورزی استان رفع تداخل شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، با حضور رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کردستان، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی کشور، معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از مدیران مربوطه استانی، چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان کردستان در سال جاری با موضوع وضعیت کاداستر، صدور اسناد و رفع تداخلات اراضی ملی و کشاورزی یکشنبه شب در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری استان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان ضمن تسلیت شهادت سرهنگ حسین یوسفی از مدافعان امنیت استان، اظهار داشت: مقوله کاداستر و تثبیت اراضی در فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضائیه و در سطح سیاست‌های کلان کشور مورد تاکید می‌باشد و وجود روحیه انقلابی و جهادی و پرهیز از وسواس در امور توسط مدیران ادارات مربوطه پیشران امور است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به هیچ وجه مانع تثبیت اراضی کشاورزی با وضعیت موجود این اراضی نمی‌باشد و این موضوع باید مورد توجه سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی کشور و استان قرار گیرد.
وی از رفع تداخل ۳۰ درصد از اراضی کشاورزی استان توسط امور اراضی استان خبر داد و افزود: تعداد ۲۶۳ پلاک استان در سال جاری رفع تداخل بین مردم و اداره منابع طبیعی صورت گرفته که در مساحت بیش از ۵۰۰ هزار هکتار بوده و امیدواریم با صدور سند این اراضی در اداره کل ثبت اسناد استان روند تثبیت اراضی کشاورزی استان سرعت بیشتری بگیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کردستان افزود: بحث رفع تداخلات باید به صورت مستمر و فعال و با سرعت بیشتری انجام گیرد و ضروری است تا دو بار در هفته کمیسیون رفع تداخلات استان برگزار شود.
وی افزود: آمار پایین اراضی تثبیت شده کشاورزی در استان سبب شده تا پرونده‌های مختلف کیفری و حقوقی به محاکم وارد شود و بنده در جلسات مختلف شورای اداری و قضائی و نشست با ائمه جمعه و جماعات استان بر این قضیه مهم تاکید کرده ایم.
حجت الاسلام حسینی بر ورود نهادهای نظارتی همچون بازرسی استان و همچنین دادستانی از باب حفظ حقوق عامه در این خصوص تأکید کرد و گفت: با مدیران اداراتی که به وظیفه قانونی خود در راستای تکلیف محول شده در قانون حدنگار و سیاست‌های دستگاه قضائی عمل نکنند، برخورد لازم و قانونی صورت می‌گیرد.