محکومیت وضعیت آشفته سازمان تامین اجتماعی اسپانیا توسط کارکنان این سازمان

در حالی که سازمان تامین اجتماعی اسپانیا 7000 جایگاه شغلی را که قبلا تحت پوشش تامین اجتماعی بودند، حذف کرده است، روز جمعه کارمندان این سازمان تظاهراتی اعتراضی علیه آن شکل دادند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، خبرگزاری «مناظره» اسپانیا گزارش داد طی فراخوانی که اتحادیه مستقل مرکزی و مقامات (CSIF)، کمیسیون‌های کارگران (CCOO) و اتحادیه عمومی کارگران (UGT) داده بودند، صدها کارمند تامین اجتماعی دیروز، در باغ‌های نوئوس مینیستریوس(وزارت­خانه‌­های جدید) گرد هم آمده‌اند تا "وضعیت آشفته" سازمان تامین اجتماعی اسپانیا را محکوم کنند.
این سازمان، از طرف اتحادیه مستقل مرکزی و مقامات محکوم به تقلیل جایگاه­‌های شغلی و نقض قراردادهای پرسنلی شده است.
خسوس ویلا، سخنگوی اتحادیه مستقل تامین اجتماعی، در جریان اعتراض این جمعه کارکنان به رسانه‌ها می‌گوید اصناف از کاهش 7000 جایگاه شغلی تامین اجتماعی با 25.000 نفر نیروی کار ابراز تاسف کرده و تاکید کردند که این کمبود نیرو بر خدمت­‌رسانی به شهروندان، تعطیلی ادارات و تاخیر در موعد قرارها تاثیر خواهد گذاشت.
پیش بینی‌ها حاکی از آن است که در پنج سال آینده 28.5 درصد از نیروی کار تامین اجتماعی و در 10 سال آینده 36.08 درصد دیگر بازنشسته خواهند شد.
این حجم از تقلیل نیرو، معادل دو سوم نیروی کار فعلی است که ترس از "فروپاشی سازمان" را افزایش می‌دهد.
اتحادیه‌ها هشدار می‌دهند که وضعیت سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر پیچیده است، زیرا این 25 هزار عضو، امور خدمت‌رسانی به 20 میلیون شرکت وابسته، 10 میلیون مستمری بگیر، 1.4 میلیون شرکت خصوصی و همچنین از کارافتادگی موقت و سایر رویه ها را انجام می­‌دادند.
نمایندگان کارگران بر این باورند که راهکارهای ارائه شده از سوی وزارت شمول (تامین اجتماعی و مهاجرت) با استخدام 1615 کارگر موقت، "مشکلات ساختاری" این سازمان را حل نخواهد کرد.
همچنین سخنگوی اتحادیه مستقل مرکزی و مقامات(CSIF) هشدار داد که کمبود پرسنل در تامین اجتماعی مانع از پردازش حداقل درآمد ضروری (IMV) می‌شود و قبوض و لیست بلندی از هزینه­‌ها باید در صف انتظار باقی بمانند.
به باور این اتحادیه، سپر اجتماعی دولت در یکی از بدترین شرایط اقتصادی کشور طی سال­‌های اخیر به خطر افتاده است.
به همین دلیل، اتحادیه ادعا می‌کند که بودجه اروپایی برای بازسازی باید در خدمت تقویت پایه های ادارات و تضمین کیفیت خدمات عمومی باشد.
پایان پیام/