افزایش ۷۰ درصدی قیمت روغن‌های صنعتی و روانکار معقول نیست
نهاوند- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت کالاها در کشور گفت: افزایش ۷۰ درصدی قیمت روغن‌های صنعتی و روانکار معقول نیست.
حسن بهرام نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت روغن‌های صنعتی و روان کارها در کشور اظهار کرد: متأسفانه در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که قیمت روغن‌های صنعتی و روان کارها به‌صورت میانگین حدود ۷۰ درصد در مقایسه با قبل افزایش داشته که جای تأمل و سوال دارد چرا یک‌باره به این میزان افزایش قیمت پیدا کرده است.
وی با اشاره به مؤثر بودن سوداگری دلالان، انحصارطلبی ۴ شرکت بزرگ سپاهان، ایرانول، بهران و پارس، تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، افزایش قیمت ارز و واردات بخشی از مواد افزودنی به روغن‌ها در این راستا، گفت: در حال حاضر خوراک روغن صنعتی و روان کارها توسط شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی توزیع می‌شود که در مقایسه با سال‌های قبل افزایش دو برابری داشته است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: عوامل مؤثر برافزایش قیمت روغن را قبول داریم اما امروز این افزایش قیمت‌ها باید به‌گونه‌ای معقول باشد تا اقشار ضعیف و کم‌درآمد بتوانند امرار معاش کنند.
وی با اشاره به وجود انحصار ۴ شرکت بزرگ فراورده‌های روغنی در کشور، گفت: شرکت‌های بخش خصوصی که در کشور فعال هستند معتقدند که روغن‌پایه را از ۴ شرکت بزرگ تأمین می‌کنند و آن‌ها هم هر قیمتی که بخواهند به ما می‌فروشند.
بهرام نیا تأکید کرد: امروز شرکت پخش و پالایش باید فرایندی را تعریف کند تا شرکت‌های کوچک‌تر بتوانند خوراک روغن‌پایه موردنیاز خود را مستقیماً دریافت کنند و یا اینکه به‌صورت تکلیفی به این ۴ شرکت بگویند که موظف هستید ۱۰ تا ۱۵ درصد خوراک موردنیاز شرکت‌های بخش خصوصی را باقیمت مصوب تأمین کنید.
وی اجرای این سازوکارها را عاملی برای جلوگیری از افزایش قیمت روغن به دست دلالان عنوان کرد و گفت: علت دیگری که موجب این گرانی شده و از سوی آن‌ها اعلام می‌شود افزایش قیمت ورق‌های فلزی برای ساخت ظروف موردنیاز است.
مسئولان نسبت به گرانی‌ها بی تفاوت و منفعلانه عمل می‌کنند
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا ارائه روغن صنعتی در بازار بورس کالا می‌تواند مانع گرانی شود یا خیر، گفت: اینکه روغن صنعتی و روان کارها در بورس کالا ارائه شود جای بحث تخصصی دارد اما چون این شرکت‌ها از توان مالی بالقوه‌ای برخوردار هستند امکان ایجاد زد و بندهایی در این خصوص وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت‌های افسارگسیخته و روزانه در کشور، گفت: در حال حاضر سازوکار لازم برای نظارت، مبارزه و جلوگیری از افزایش قیمت‌های یک‌شبه وجود دارد اما متأسفانه دستگاه‌های متولی آن‌چنان‌که باید عمل نمی‌کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تعزیرات، اتاق اصناف، وزارت صمت و شرکت پخش و پالایش باید از اختیارات نظارتی خود در این حوزه استفاده کنند و نظارت، پایش و اندازه‌گیری در سطح کشور را جدی بگیرند.
وی بابیان اینکه متأسفانه امروز مسئولین امر در بحث برخورد با گرانی‌ها بی‌تفاوت و منفعلانه عمل می‌کنند و از کنار افزایش قیمت‌های یک‌شبه عبور می‌کنند، گفت: امروز لازم است برای حمایت از مردم، مسئولین مربوط باقدرت ورود کنند و از یکجایی برای مبارزه با گرانی‌ها شروع کنند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش دستگاه قضا در راستای برخورد جدی با گران‌فروشی‌ها و مسائل مربوطه، گفت: هر که هرچه دلش می‌خواهد می‌گوید و نرخ گزاری می‌کند و مردم هم برای گذران امورات زندگی مجبور به خرید هستند.
وی تصریح کرد: بخشی از گرانی‌ها مربوط به افزایش قیمت دلار و تحریم‌ها است اما این دو؛ بخشی جزئی را دربرمی گیرند چراکه در حال حاضر برخی محصولات تولیدات داخل همچون خرما نیز با افزایش قیمت مواجه است.
حسن بهرام نیا ایجاد همگرایی بین سه قوه خصوصاً قوه مجریه را راهکار کنترل قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: مجلس به دولت اعلام کرده که اگر خلأ قانونی در بحث کنترل و نظارت بازار وجود دارد اعلام کند تا با وضع قوانین جدید در این حوزه خدمت رسان مردم باشیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین از تصویب طرح‌های مشوقی ویژه واردات خودروهای هیبریدی تا زمان تولید انبوه این خودروها در کشور طی روزهای گذشته خبر داد.