تاکید اعضای فراکسیون کارگری بر ضرورت بازپرداخت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی

اعضای فراکسیون کارگری مجلس در نشست امروز خود بر ضرورت بازپرداخت بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی تاکید و در نامه‌ای به رئیس مجلس تاکید کردند که دریافت به موقع مطالبات صندوق‌های بیمه‌ای جهت ارائه تعهدات تأمین اجتماعی امری حیاتی است.
محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه امروز ظهر فراکسیون کارگری مجلس موضوع چگونگی تأیید مطالبات دولت به سازمان تأمین اجتماعی مطرح گردید و نمایندگان حاضر در جلسه به مسئولان دولتی و سازمان تأمین اجتماعی متذکر شدند با توجه به اینکه صندوق تأمین اجتماعی متعلق به ۴۰ میلیون بیمه شده و مستمری بگیر است، دولت نسبت به بازپرداخت بدهی‌ها اهتمام لازم را مبذول داشته و تأمین اجتماعی نیز نسبت به اداره شایسته شرکتها جدیت و دقت لازم را معطوف دارند.
وی افزود: همچنین حضار اعتراض خویش را نسبت به صدور مصوبه اخیر دولت که برخلاف قانون برنامه توسعه که مقرر می‌دارد مبنای محاسبات مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، ارزش واقعی روز این اموال است، لیکن مصوبه اخیر تعیین ارزش را بر اساس ربح مرکب و تنها برای یکبار تعیین نموده، ابراز داشتند و خواستار اصلاح آن از طرف دولت و ابطال آن توسط هیأت تطبیق مصوبات که ضرر و زیان زیادی را متوجه سهامداران صندوق تأمین اجتماعی می‌نماید، شدند.
تابش همچنین گفت که در انتهای جلسه تابش پیشنهاد کرده با توجه به اینکه قانون تحمیل تکالیفی به سازمان تأمین اجتماعی از طرف قوای مقننه و مجریه که بار مالی آن پیش بینی نشده را ممنوع کرده، همچنین بعضاً سوء مدیریت در شرکتهای تابعه که تأمین اجتماعی را که باید خودکفا می‌بود به سازمانی کمک بگیر از دولت تبدیل نموده و میزان واقعی مطالبات معوق این سازمان از دولت، از طرف سازمانهای نظارتی، هم چنین مرکز پژوهش‌ها مورد ارزیابی دقیق قرارگرفته و تلاش شود این سازمان به جایگاه اولیه خویش بازگردد.
به گزارش ایسنا، اعضای فراکسیون کارگری مجلس همچنین در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس نوشتند: بند ه ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی مقرر می‌دارد مطالبات سازمان‌ها و صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.
اخیراً در برداشت ناصوابی که در مقررات اجرایی از جمله تبصره دو ماده ۳ آئین نامه اجرایی بند ت ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه از متن بند ه ماده ۷ قانون ساختار شده است، مطالبات صندوق‌ها بر مبنای اصل مبلغ بدهی اولیه محاسبه شده و به روز رسانی مطالبات صندوق‌ها از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و نرخ اوراق مشارکت فقط برای یک بار اتفاق می‌افتد و امکان محاسبه سالانه مبلغ بدهی بر مبنای ارزش واقعی روز به نرخ مذکور وجود ندارد.
این امر مشکلات و تبعاتی را در پایداری و تداوم صندوق‌های بیمه‌ای و تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها به دنبال خواهد داشت.
متأسفانه این گونه برداشت شده که روش محاسبه ارزش واقعی روز مندرج در قانون مزبور، از مصادیق ربح مرکب است در حالی که این برداشت از جهات مختلف محل ایراد است.
نویسندگان این نامه همچنین آورده‌اند با عنایت به وضعیت نقدینگی جامعه و رشد فزاینده مصارف صندوق‌های بیمه‌ای، دریافت به موقع مطالبات مذکور جهت ارائه تعهدات نظام تأمین اجتماعی امری حیاتی است و عدم وصول به موقع مطالبات مذکور صندوق‌های بیمه‌ای را مجبور به تأمین نقدینگی از محل تسهیلات بانکی با نرخ سود بیشتر از سود متعارف بانک‌ها کرده است.
به این ترتیب زیان وارده به آن صندوق‌ها در اثر عدم تأیید دیوان دولت به حدی گسترده است که حتی فردا این دیون بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت نیز نمی‌تواند جبران کننده این زیان‌ها باشد.
بنابراین تنزل مطالبات صندوق‌های بیمه‌ای از دولت این صندوق‌ها را در ارائه تعهدات قانونی خود به بیمه شدگان ناتوان خواهد ساخت.
علی الخصوص در مورد صندوق‌های بزرگی چون تأمین اجتماعی که دارای استقلال اداری و مالی از دولت بوده و از ردیف بودجه‌ای دولتی نیز برخوردار نیستند.
به روز رسانی مطالبات آنها از دولت مطابق بند ه ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی تنها راهی است که از طریق آن حداقل زیان‌های وارده به این صندوق‌ها جبران می‌شود.
انتهای پیام