هفت هزار معدن غیرفعال در کشور داریم/ برگزاری مزایده جدید معادن غیرفعال تا پایان سال- اخبار صنعت و تجارت - اخبار اقتصادی تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا محتشمی‌پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت امروز در نشستی خبری با اشاره به تمرکز بر شفافیت اطلاعات در حوزه معدن گفت: به همین منظور تکمیل فرایندهای الکترونیکی در بخش معدن در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای امسال به‌طور مداوم شناسایی و الکترونیکی کردن فرآیندهای معدنی آغاز و اصلاحات لازم در سامانه کارا انجام شده است.
وی گفت: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت کاغذی و در استان‌ها انجام می‌شد، اما امسال این مهم در سامانه به صورت الکترونیک انجام می‌شود.
محتشمی پور با اعلام اینکه در روند رصد پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش یافته است، تصریح کرد: کیفیت اطلاعات معادن افزایش یافته و این مهم در تنظیم بودجه برای سال آینده تاثیر مثبت خواهد داشت.
امروز به صورت لحظه‌ای از وضعیت پرداخت حقوق دولتی معادن و جزئیات مربوطه مطلع هستیم و اگر نقصی وجود داشته باشد رصد خواهد شد.
وی اضافه کرد: در گذشته پروانه‌های معدنی غیرفعال زیادی وجود داشت که امروز مورد شناسایی قرار گرفته‌اند؛ برخی از این پروانه‌ها زمان فعالیت‌شان منقضی شده بود و بدون اینکه در سیستم ثبت شده یا مراحل تمدید را پشت سر گذاشته باشند، مشغول به ادامه فعالیت بودند.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر پرونده حقوق دولتی معادن سال 1401 در دست بررسی است.
وی در ادامه به راه‌اندازی معادن راکد به عنوان یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت اشاره کرد و اظهار داشت: معادن راکد و دلایل غیرفعال شدن آنها شناسایی و در ادامه گروه‌بندی شده است که بخشی از آنها که بیش از پنج‌هزار معدن هستند شناسایی و به مزایده گذاشته شده است.
محتشمی‌پور افزود: از حدو هفت‌هزار معدن غیرفعال موجود در کشور، نزدیک به یک‌هزار و 200 مورد آنها در مزایده جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم.
به گفته وی، به دلیل کند شدن فعالیت ساخت و ساز در کشور، معادن شن و ماسه بیشترین تعداد معادن راکد را به خود اختصاص داده‌اند و از بین معادن غیرفعال یاد شده یک‌هزار و 800 مورد آنها معادن مصالح ساختمانی و 900 مورد نیز معادن سنگ‌های تزئینی است.
معاون معدنی وزارت صنعت، افزود: پیگیری پرونده‌های حقوقی معادن، دیگر اولویت وزارت صمت در یک سال گذشته بود و در این میان پرونده معدن ققنوس در استان خراسان رضوی به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.
آذرماه سال گذشته بود که به دلیل تخلفات شرکت مربوطه در این معدن و همچنین عدم پرداخت حقوق دولتی، پروانه معدن ققنوس تمدید نشد و رای قضایی توقف فعالیت در این معدن را شاهد بودیم.
با این حال از خرداد ماه امسال انجام امور اداری این معدن اجازه داده و محاسبات مربوط به تجهیزات معدن انجام شد که در نتیجه اکنون در فهرست معادن به مزایده رفته است.
محتشمی پور با اشاره به ممنوعیت‌های جدی که در دو سال گذشته در موضوع ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور وجود داشت، گفت: اکنون بیش از 15 هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده معدنی با عمر بیش از 20 سال در کشور وجود دارد که باید نوسازی شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه به دلیل تداوم تحریم‌ها نوسازی این ناوگان و این تعداد ماشین‌آلات در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست، برنامه‌ریزی شده که سالیانه بین 2 هزار تا 2 هزار و 500 دستگاه از آنها نوسازی شوند.
محتشمی‌پور افزود: برای واردات ماشین‌آلات ‌نو معدنی، واردکننده هیچ محدودیتی ندارد اما برای ماشین‌آلات مستعمل محدودیت داریم، واردات ماشین‌آلات زیر 5 سال ساخت که سابقه ساخت داخل ندارد برای همه معدن‌کاران آزاد است و واردات ماشین‌آلات بین 5 تا 10 سال از مقرراتی تبعیتی می‌کند که بر اساس ظرفیت واحدها سنجیده می‌شود.
در خصوص تولید مشترک ماشین‌آلات معدنی سنگین نیز با یکی از تولیدکنندگان دنیا در حال رایزنی هستیم.
به گفته وی، مطابق مصوبه سال 99 که واردات ماشین‌آلات در آن سال تقریبا ممنوع بود، فقط 124 فقره مجوز در این سال صادر شد و این موضوع به افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آنها در کشور منجر شد، به ‌طوری که اوایل امسال به طور متوسط ماشین‌آلات موجود با قیمتی 70 درصد بالاتر از نرخ دبی رسیده بودند.
وی ادامه‌داد: اکنون قیمت، اجاره بها و هزینه تعمیرات ماشین‌آلات معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود زیادی فروکش کرده است؛ به‌طوری که مطابق بررسی‌ها خانه معدن ایران قیمت ماشین‌الات از حدود بهار امسال با 20 درصد افت همراه شده است.
محتشمی‌پور اضافه‌کرد: در سال‌های گذشته شاهد انباشت حجم زیادی از مصوبه‌ها ابلاغی و بخشنامه‌ها بودیم که کار را برای معدن‌کاران، کارشناسان و فعالان معدنی سخت کرده بود که در همین راستا ویرایش نخست یک بخشنامه جامع و کامل در این زمینه آماده و تیرماه امسال ابلاغ شد.
نسخه دوم و ویرایش جدید این بخشنامه که شامل اصلاح برخی موارد و اشکالات موجود در بخشنامه اولیه است تا ابتدای زمستان امسال آماده شود.
به این ترتیب معدن‌کاران و کارشناسان معدنی صرفا با یک دستورالعمل برای تصمیم‌گیری مواجه خواهند بود که به شفافیت هرچه بیشتر امور خواهد انجامید.
معاون امور معادن وزارت صنعت در خصوص قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولاد و تعیین ضرایب افزود: رویکرد وزارت صمت این است که از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد، هرچند برخی فعالان این حوزه‌ها همچنان خواستار ورود وزارتخانه، قیمت‌گذاری، ارائه جدول ضرایب و ابلاغ آن هستند.
ما معتقدیم بورس کالا شفافیت لازم را در بحث قیمت‌گذاری محصولات این زنجیره به دست خواهد داد.
*فشارها برای تأسیس واحدهای جدید فولادی در کشور
وی گفت: مهم‌ترین آسیب قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته این بود که سود اصلی به انتهای زنجیره منتقل شد و شاهد سرمایه‌گذاری‌های متعدد و زیادی در انتهای زنجیره بودیم.
با وجود 60 میلیون تن ظرفیت در پایین‌دست فولاد، سال گذشته کل تولید محصولات آن 20 میلیون تن بود اما باز هم فشار روی وزارتخانه برای احداث واحدهای جدید در پایین‌دست وجود دارد.
اگر صدر تا ذیل زنجیره فولاد در خصوص قیمت‌گذاری محصولات به توافق رسید، وزارت صمت آن را خواهد پذیرفت، اما ورودی به قیمت‌گذاری دستوری نخواهیم داشت.
محتشمی پور در خصوص دریافت حقوق معدنی نیز گفت: بر اساس سامانه کاداستر از ابتدای امسال تاکنون 30 همت (هزار میلیارد تومان) محاسبه نامه برای حقوق معادن صادر شده و 14 همت آن وصول شده است.
البته می توان پیش‌بینی کرد که تا پایان امسال جمع حقوق دولتی اعم از حقوق دولتی امسال و تعهدات گذشته به 34 همت برسد.
معاون وزیر صمت اظهار داشت: از مجموع 617 میلیون تن تولید مواد معدنی در سال گذشته کمتر از 10 میلیون تن آن صادر شده و کل صادرات مواد معدنی به 2 درصد هم نمی‌رسد.
وی با بیان اینکه خام‌فروشی معدنی نداریم، افزود: عمده مواد معدنی صادراتی کشور موادی است که کمتر در داخل به آنها نیاز وجود دارد (مثل سنگ آهن هماتیت کم‌عیار) و اصولاً صدور مواد معدنی خام از کشورمان منطق اقتصادی ندارد.
انتهای پیام/