جذب 828 میلیارد تومان از محل تسهیلات رونق تولید در همدان
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با اشاره به جذب 828 میلیارد تومان از محل تسهیلات رونق تولید در همدان گفت: حسابرسی 10 ساله توسط تأمین اجتماعی غیر قانونی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با اشاره به جذب 828 میلیارد تومان از محل تسهیلات رونق تولید در همدان گفت: حسابرسی 10 ساله توسط تأمین اجتماعی غیر قانونی است.
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، بابک دینپرست امشب در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان با بیان اینکه با شیوه فعلی نمیتوان مشکلات تولید را برطرف کرد افزود: وقتی همه اذعان دارند در جنگ اقتصادی هستیم، نمیتوان با خواهش و تمنا مشکل را حل کرد بلکه باید با دستور در ستاد تسهیل، موانع تولید را از پیش رو برداشت.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور دستور داده که 2 هزار واحد تملک شده توسط بانکها به چرخه تولید بازگردد تصریح کرد: دستور ستاد تسهیل دستور حاکمیتی است و در این حوزه استانها بهتر از کشور عمل کردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با اشاره به اینکه وضعیت واحدهای صنعتی در یک کلینیک بررسی شود ادامه داد: با بررسی هر واحد تولیدی نسخه لازم در راستای احیای واحد تولیدی و استفاده از تمام ظرفیت آن پیچیده شود.
وی با بیان اینکه 30 هزار میلیارد تومان در طرح رونق تولید، بازسازی و نوسازی در کشور تسهیلات پرداخت شده است خاطرنشان کرد: از این میزان 460 پرونده در همدان 828 میلیارد تومان را جذب کردند.
دینپرست با اشاره به اینکه یک تیم بازرسی برای بررسی هزینهکرد این تسهیلات تشکیل شود گفت: میتوان با بررسی چگونگی هزینهکرد این تسهیلات آنها را هدفمندتر هزینه کرد و از اتلاف منابع جلوگیری به عمل آورد.
نرخ پایین بیکاری و افزایش نرخ مشارکت نتیجه همدلی مدیران است
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری کشور در سال 97 نسبت به سال 96 به میزان یک دهم درصد افزایش یافته است اظهار کرد: همدان از جمله استانهایی بود که نرخ بیکاری آن کاهش داشت و از 10.6 درصد به 8.3 درصد رسیده است و پس از سمنان به عنوان دومین استان در این حوزه مطرح شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با تأکید بر اینکه انسجام و همدلی مطلوبی در مدیران و مجموعه استان همدان دیده میشود افزود: همین همدلی میتواند آثار مطلوبی بیشتری بر جای بگذارد.
وی با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سال 97 نسبت به سال 96 افزایش یافت به طوری که از 40.1 درصد به 40.5 درصد رسید تصریح کرد: نرخ مشارکت در 18 استان از جمله استان همدان افزایش داشت، دو استان بدون تغییر بود و در بقیه استانها کاهش یافته است.
دینپرست با بیان اینکه تسهیلات در حوزه عشایری و روستایی و جذب سرمایهگذاری خارجی در همدان امیدوارکننده است ادامه داد: سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی شهرستان رزن با مشارکت صد درصدی سرمایه گذاری خارجی به ارزش 7 میلیون یورو و 175 نفر شغل یکی از اتفاقات مطلوب است.
تعداد جلسات شورای گفتوگو در همدان پایین است
وی در ادامه ضمن اینکه جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را بسیار مهم خواند که بیشترین اختیارات را دارد خاطرنشان کرد: آمار برگزاری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در استان همدان پایین است و باید در این راه تلاش بیشتری انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با بیان اینکه 20 اولویت کاری را به استانها ابلاغ کردیم گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مشکلات اقتصادی اولویت اول کشور بوده و همین سخنان حجت را بر همگان تمام میکند.
وی با اشاره به اینکه هفت محور کاری را برای فرمانداران ترسیم کردیم اظهار کرد: تهیه لیست واحدهای تولیدی فعال با تعداد شغلهای ایجاد شده تا در پایان هر سال عملکرد فرمانداران در حوزه حفظ این واحدها مشخص باشد.
دینپرست با بیان اینکه فرمانداران باید لیست واحدهایی که با ظرفیت پایین فعالیت میکنند را تهیه و در راستای افزایش تولید و اشتغال تلاش کنند افزود: سیاسیکاری و حزب بازی را باید کنار گذاشت و به مسأله تولید پرداخت.
وی با اشاره به اینکه تا پیش از وزارت آقای رحمانیفضلی وزارت کشور ماهیت سیاسی ـ امنیتی داشت تصریح کرد: با ورود وزیر کشور که نگاه توسعهای دارد، وضعیت وزارت کشور تغییر کرده و از نگاه گذشته فاصله گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با بیان اینکه تعداد واحدهای راکد در هر شهرستان باید مشخص شود ادامه داد: هر اتفاقی که برای واحدهای تولیدی رخ دهد، دولت سهم عمدهای در آن دارد.
وی با اشاره به اینکه چهارمین وظیفه فرمانداران تعیین تکلیف واحدهای تملیک شده توسط بانکهاست خاطرنشان کرد: پنجمین تکلیف فرمانداران پیگیری حل مشکلات واحدها است تا مشکل به بحران بدل نشود.
دین پرست تعیین تکلیف طرحهای نیمهتمام با 60 درصد پیشرفت فیزیکی و طرحهای نیمهتمام برای معرفی به برنامه و بودجه را نیز دیگر وظایف جدید و جدی فرمانداران دانست.
وی با بیان اینکه سامانهای برای صدور مجوزها طراحی شده است گفت: در کشور 22 هزار و 512 درخواست مجوز ارائه شده که از این میزان 39 درصد منجر به صدور جواز شده است که وضعیت همدان از میانگین کشور مطلوبتر است به طوری که از 401 مورد درخواست 56 درصد محقق شده و رتبه نهم کشور را برای این استان به ارمغان آورده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با اشاره به اینکه 47 واحد تولیدی به تملک بانکها در آمده است اظهار کرد: بیشتر واحد تملک شده به بانک ملی با 23 واحد اختصاص دارد.
شورای معادن در همدان بسیار کم برگزار شده است
وی یکی از نقاط ضعف استان را آمار پایین شورای معادن دانست و گفت: این آمار با توجه به ظرفیتهای بالای معدنی همدان مطلوب نیست.
دینپرست حسابرسی 10 ساله توسط تأمین اجتماعی را در استان همدان خلاف مقررات دانست و گفت: در هیچ استانی این اتفاق رخ نمیدهد و نباید شاهد آن باشیم.
وی تعیین تکلیف زمینهای صنعتی که واگذار شدند اما در مدت زمان قانونی اتفاقی برای آنها رخ نداده است در شهرکهای صنعتی را نیز یکی از اقدامهای مهم خواند که میتواند اجرا شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با بیان اینکه گزارشی برای رئیس جمهور از وضعیت پرداخت مطالبات قطعهسازان توسط خودروسازها تهیه و ارسال میشود تصریح کرد: چرا خودروسازان با وجود اینکه خودرو را فروخته و به صورت نقدی وجه آن را دریافت میکنند اما مطالبات قطعهسازان را نمیدهند برای ما جای سؤال دارد که تا پایان هفته آینده گزارش آن به رئیس جمهور داده میشود.
انتهای پیام/89040/ 40/ر