دستگاه قضایی از مطالبات به حق و قانونی اصناف دفاع می کند- اخبار اصفهان - اخبار استانها تسنیم
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره دستگاه قضایی از مطالبات به حق و قانونی اصناف، تمام قد دفاع می کند، گفت: دستگاه قضا با مسببان این حوادث برخورد قاطع خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، حجت‌الاسلام و‌المسلمین اسدالله جعفری در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخیر و شهادت نیروهای مدافع امنیت، اظهار داشت: دستگاه قضا با مسببان این حوادث برخورد قاطع خواهد داشت.
وی افزود: دستگاه قضایی استان از همه نهادهای دولتی، انتظامی و امنیتی می‌خواهد تا با تشکیل کمیته تخصصی و تجمیع مستندات این حوادث، تمامی خسارت‌هایی که بر اماکن، امکانات و اموال عمومی و خصوصی وارد شده است را با دقت بررسی و به دستگاه قضایی اعلام کنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: علاوه بر کیفرهایی که برای مرتکبین، اغتشاشگران و تخریب‌کنندگان اموال عمومی در نظر گرفته خواهد شد، ایشان را به جبران تمامی خسارت‌های وارده به نظام، دولت و مردم ملزم می‌سازیم.
وی خطاب به اصنافی که نسبت به شرایط صنف خود معترض هستند، گفت: چنانچه صنفی نسبت به شرایط موجود و کمبودها معترض است، باید صف خود را از اغتشاشگران جدا سازد و براساس مقررات قانونی به بیان اعتراضات خود اقدام کنند تا از حمایت دستگاه قضایی بهره‌مند شود.
اصناف و بازاریان خواستار برخورد با مسببین اغتشاشات اخیر شدند اعضای جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران مشخص شدند اعضای جدید هیئت رئیسه اصناف استان مرکزی انتخاب شدند
جعفری با ورود به بحث قاچاق چوب و ذغال، دستور تدوین طرحی کارشناسی شده و جامع در امر شناسایی علل و عوامل و راهکارهای مبارزه با قاچاق چوب و ذغال در استان را صادر کرد.
جعفری با ورود به بحث قاچاق چوب و ذغال، دستور تدوین طرحی کارشناسی شده و جامع در امر شناسایی علل و عوامل و راهکارهای مبارزه با قاچاق چوب و ذغال در استان را صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان همچنین تامین هزینه‌های کارشناسی و دادرسی در پرونده‌های تغییر کاربری، تصرف اراضی ملی و انفال را ضروری دانست و تشکیل کارگروهی ویژه در جهت پیگیری این امر را خواستار شد.
وی از طرح آمایش سرزمین به‌عنوان راهکاری در جهت پیشگیری از اتلاف سرمایه‌ها در سرمایه‌گذاری یاد و خاطرنشان کرد: اگر در تدوین و اجرای طرح‌های آمایش سرزمینی، قاعده‌مند و صحیح عمل شود و نهادهای ذی‌ربط در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف بر اساس آن عمل کنند از بسیاری از اختلافات، تخلفات و تغییر کاربری‌های غیرمجاز و غیراصولی و هدر رفت منابع طبیعی و سرمایه‌های عمومی و خصوصی جلوگیری خواهد شد.
انتهای پیام/163