پشت پرده انتصاب محمد بن سلمان به منصب نخست وزیری عربستان- اخبار آسیای غربی - اخبار بین الملل تسنیم
برخی ناظران معتقدند که انتصاب محمد بن سلمان به سمت نخست وزیری تلاشی برای مصونیت وی در برابر شکایت ها در دادگاه های کشورهای مختلف است.

به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روز سهشنبه 27 سپتامبر بود که «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان با صدور حکمی، «محمد بن سلمان» را با حفظ سمت ولیعهدی به جای خود به عنوان رئیس شورای وزیران (نخستوزیر) نیز منصوب کرد.
قابل توجه است که در نیمقرن گذشته تاکنون برای اولین بار است که در ساختار سیاسی عربستان فردی غیر از پادشاه منصب نخستوزیری را نیز بر عهده میگیرد و همواره پادشاه، ریاست شورای وزیران را بر عهده داشته است.
ناظران به اتفاق آرا معتقدند که عنوان جدید نخست وزیری محمد بن سلمان میتواند در خارج از کشور مهمتر از داخل کشور باشد، جایی که وی در حال حاضر از قدرت برخوردار است.
بر اساس گزارش برخی ناظران، اعطای مقام نخستوزیری به محمد بن سلمان تلاشی برای مصون نگاه داشتن او در برابر شکایتها در دادگاههای کشورهای مختلف است.
ناظران اعلام کردند تصادفی نیست که این انتصاب با فرمان سلطنتی، پیش از مهلتی است که «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا باید در مورد اینکه آیا محمدبن سلمان واجد شرایط مصونیت از شکایتهای مطرح شده در دادگاههای آمریکایی است یا خیر، تصمیم بگیرد.
اخیرا یک قاضی آمریکایی به دولت بایدن تا اول اوت مهلت داد تا بگوید آیا معتقد است محمد بن سلمان واجد شرایط مصونیت از شکایتهای مطرح شده است یا خیر، اما پس از اینکه بایدن در ماه ژوئیه از عربستان سعودی بازدید کرد و از وعدههای خود مبنی بر منزوی کردن عربستان سعودی کناره گرفت، دولت دموکرات60 روز دیگر از دادگاه مهلت خواست تا در این خصوص تصمیمگیری کند.
این مهلت روز دوشنبه همین هفته فرا میرسد.
انتصاب محمد بن سلمان به عنوان نخست وزیر؛ این نقش جدیدی است که نشان میدهد سلمان بن عبدالعزیز به دنبال تقویت قدرت ولیعهد سعودی است تا از شکایتهای مطرح شده در دادگاههای آمریکا مصون شود و این درحالی است که وکلای او در پروندههای مختلف استدلال کردهاند که محمد بن سلمان در راس حکومت عربستان سعودی قرار دارد و بنابراین واجد شرایط مصونیت قانونی است.
در همین راستا روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی نوشت که انتصاب محمد بن سلمان به عنوان نخست وزیر گامی است که به گفته کارشناسان احتمالاً از ولیعهدعربستان در برابر پرونده قتل «جمال خاشقجی» روزنامهنگار منتقد سعودی محافظت میکند.
این روزنامه در ادامه نوشت که محمد بن سلمان انتظار هیچ تغییری در روابط با ایالات متحده ندارد، اما وی به عنوان نخست وزیر اکنون در سفر به خارج از کشور از مصونیت حاکمیتی برخوردار خواهد شد.
شبکه خبری بلومبرگ نیز به نوبه خود اعلام کرد که انتصاب محمد بن سلمان به ریاست شورای وزیران، وی را در یک قدمی تاج و تخت قرارداده است.
«جان بی.
آلترمن» مدیر برنامه خاورمیانه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی (CSIS) اعلام کرد که این گام ممکن است جنبه بینالمللی داشته باشد تا این شاهزاده 37 ساله را رسماً به ریاست دولت تبدیل کند، نه اینکه یک رئیس دولت منزوی و در حال تعلیق باشد.
وی در ادامه افزود که این شاهزاده جوان در ژوئن 2017 بعد از کنار زدن همه رقبای خود و کودتا علیه «محمد بن نایف» ولیعهد سابق عربستان، به منصب ولیعهدی این کشور رسید و بعد از سرکوب و بازداشت و اعدام مخالفان و حتی شاهزادگان سعودی به نظر میرسد که بعد از وقوع تحولات جدید در ساختار سیاسی این کشور، در یک قدمی نشستن بر تخت پادشاهی قرار گرفته است.
در عین حال، با توجه به اینکه ملک سلمان در رأس دولت باقی میماند، مشخص نیست که آیا نخست وزیر شدن به طور قابل توجهی به مصونیت این شاهزاده سعودی کمک خواهد کرد یا خیر .
سال گذشته، دولت بایدن یک گزارش اطلاعاتی را از طبقه بندی خارج کرد که نشان میداد محمد بن سلمان در قتل جمال خاشقجی مشارکت داشته است، اطلاعاتی که مقامات سعودی آن را رد میکنند.
اخیرا منابع دیپلماتیک عربستانی اعلام کرده بودند که دولت ریاض بشدت نگران محکومیت «محمد بن سلمان» در پرونده «سعد الجبری» مقام سابق سازمان اطلاعات سعودی است و از این رو از دولت واشنگتن درخواست ارائه مصونیت قضایی برای بن سلمان کرده اما با مخالفت شدید آمریکاییها مواجه شده است.
همچنین محمد بن سلمان توسط «غاده اویس» روزنامه نگار لبنانی به دست داشتن در طرحی برای هک کردن دستگاه تلفن همراهش و انتشار «تصاویر شخصی وی» برای بدنام کردن او و جلوگیری از نگارش گزارشهایش در مورد مسائل حقوق بشر متهم شد.
در ماه ژوئیه نیز سازمان «اکنون دموکراسی برای جهان عرب، ابتکار عدالت جامعه باز و سازمان «دادگاه بینالمللی» شکواییه 42 صفحهای به دادگاه پاریس ارائه داده و محمد بن سلمان را به شکنجه و ربایش خشونتآمیز جمال خاشقجی متهم کردند.
طی چند ماه گذشته سرکوب مخالفان در عربستان با موج قابل توجهی ادامه دارد و چند فعال حقوق بشری به حکمهای طولانی و عجیب و تا 45 سال زندان محکوم شدهاند، درحالی که جرم آنها صرفا فعالیت در شبکههای اجتماعی و انتشار توئیتهایی بوده است.
برهمین اساس بسیاری از ناظران پیشبینی میکنند که محمد بن سلمان در صورت رسیدن به پادشاهی پایههای قدرت خود را با همان سیاستی بنا خواهد کرد که هنگام رسیدن به منصب ولیعهدی در دستور کار قرار داده بود.
انتهای پیام/