خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

یکشنبه، 04 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

تعیین و تصویب شرایط تصدی سمت شهردار برعهده هیات وزیران است

فارس | اجتماعی و حوادث | یکشنبه، 27 شهریور 1401 - 20:55
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد که هیات وزیران مرجع تعیین و تصویب شرایط احراز تصدی سمت شهردار است و وزارت کشور واجد اختیار تعیین شرایط مزبور نیست.<br/><br/>
ماده،احراز،تصدي،شهردار،شرايط،كشور،مدارك

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار که براساس آن مقرر شده بود : «مدارک و رشته‌‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود»، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور صادر کرد.
برمبنای رای مزبور اعلام شده است که براساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید و در اجرای حکم مقرر در این ماده، آیین‌نامه مذکور با عنوان «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» در قالب تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت ۵۴۱۵۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران به تصویب هیات مزبور رسیده است.
با توجه به اینکه به موجب تبصره یک بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مقرر شده است که : «مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود» و مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط نیز از جمله شرایط احراز تصدی سمت شهردار است که تعیین آن براساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برعهده هیات وزیران گذاشته شده، بنابراین تبصره یک بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار صرف نظر از عناوین مدارک و رشته‌هایی که در اجرای آن تعیین شده، صرفا از آن جهت که برمبنای آن وظیفه تعیین مدارک و رشته‌های تحصیلی مربوط توسط هیات وزیران انجام نشده، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
انتهای پیام/