بررسی تاریخ مندی متن فقهی و حقوقی در کتاب «زبان فقه و حقوق»
چاپ دوم کتاب «زبان فقه و حقوق» اثر حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۲۰۴ صفحه منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، چاپ دوم کتاب «زبان فقه و حقوق» اثر حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۲۰۴ صفحه منتشر شد.
فقه و حقوق اگر چه دانشی هنجاری و مربوط به هدایت و تنظیم رفتارها و مناسبات انسانی است، مانند هر قلمروی دانشی دیگر، موضوع تأملات فلسفی نیز قرار می‌گیرد.
پرسش‌های برآمده از این قسم تأملات فلسفی، با اسلوب و روش منابع معرفتی مرسوم در پاسخ‌گویی به مسائل فقهی و حقوقی میسر نیست و به کار گیری روش‌های تحلیلی و تقلی خاص خود را طلب می‌کند.
به همین سبب در کنار دانش فقه و حقوق، نیازمند شکل گیری و فربهی و شکوفایی دانش فلسفه حقوق و فلسفه نیز هستیم.
یکی از محورهای مهم در مباحث فلسفه فقه و حقوق، تأملات فلسفی درباره زبان فقه و حقوق است.
کتاب حاضر در خصوص این محور متمرکز شده است؛ از این رو اثری در زمینه فلسفه فقه و حقوق است که به زبان فقه و حقوق می‌پردازد.
ساختار اثر
این اثر در پنج فصل سامان یافته است.
در فصل نخست به چیستی متن فقهی و چالش‌های زبانی و غیر زبانی معطوف به متن فقهی پرداخته می‌شود و نشان می‌دهد که تأملات انتقادی و چالش‌های نوپدید عرصه فقه اسلامی از چه خاستگاه و راهبردهایی بر می‌خیزد و کدامینِ آنها وجه زبانی دارد.
فصل دوم مشتمل بر دو بحث مهم است: اول آنکه متن حقوقی به طور عام و فارغ از این که به چه نظام حقوقی تعلق داشته باشد آیا نظیر سایر متن‌های ادبی تاریخی و فلسفی است یا آنکه ماهیتی متفاوت دارد و باید آن را به عنوان یک گفتمان اجتماعی و برساخته در خدمت اهداف و مقاصد گفتمان اجتماعی و ایدئولوژیک خاص تصور کرد؟
قسمت دوم فصل دوم به مقوله تاریخ مندی متن فقهی و حقوقی به مثابه چالشی زبانی می‌پردازد و پس از شرح مختصر چهار تقریر از تاریخ مندی، به پاسخ استدلال‌هایی می‌پردازد که محدودیت‌های زبانی را دستمایه استدلال بر تاریخ مندی و فراعصری نبودن احکام فقهی قرار داده اند.
فصل سوم به این مسئله می‌پردازد که آیا می‌توان متن حقوقی و قانون را به مثابه یک فصل گفتاری تلقی کرد.
نظریه افعال گفتاری در فلسفه زبان و کاربردشناسی پی آمدهای مهمی در زمینه تفسیر متن دارد و قصد و نیت گوینده و ماتن و زمینه حاکم بر گفتار را در تعیین معنای مراد و مقصود متکلم و فاعل فعل گفتاری، تعیین کننده و اکتفا به تفسیر لفظی اظهارات زبانی را ناکافی و گمراه کننده می‌داند.
بررسی ادله موافقان و مخالفان افعال گفتاری بودن قوانین وجهه همت این فصل است و ثمره عملی این بحث در تفسیر قوانین عادی و قانون اساسی ظاهر می‌شود.
فصل چهارم از «زبان و حقوق» بحث می‌کند؛ برخلاف چهار فصل دیگر کتاب که از «زبان فقه و حقوق» بحث می‌کند.
در این فصل، متن و زبان فقه و حقوق موضوع تأملات نیست، بلکه پیوند و ربط مطالعات فلسفی زبان با حقوق محل توجه است.
پرسش محوری آن است که آیا عرصه حقوق به کلی بی نیاز و بی ارتباط با نظریه‌ها و رهاوردهای فیلسوفان زبانی است یا آنکه نظریه‌های شکل گرفته در فلسفه زبان و سمانتیک و کاربردشناسی می‌تواند در حوزه حقوق پژواک داشته و توجه و اهتمام به آنها ثمرات عینی و عملی داشته باشد؟
فصل پایانی به دو پرسش مهم می‌پردازد.
در قسمت اول از صدق پذیری گزاره‌های فقهی و حقوقی بحث می‌شود.
پرسش آن است که آیا اشتمال فضای حقوق و فقه به ادراکات اعتباری و مضامین وضعی و قراردادی مجالی برای اظهارات زبانی معرفت بخش و صدق و کذب پذیر باقی می‌گذارد؟
بررسی کدامین شرایط و کدامین نظریه صدق می‌توان این صدق پذیری را تبیین کرد؟
قسمت دوم فصل پنجم، معطوف به امکان اقامه استدلال منطقی و تألیف قیاس استنتاجی در حوزه فقه و حقوق است.
عالمان برجسته ای چون علامه طباطبایی و شهید مطهری منکر امکان اقامه استدلال منطقی در مورد قضایای مشتمل بر ادراکات اعتباری هستند.
نگارنده ضمن پاسخ به استدلال‌ها از امکان اقامه استدلال منطقی و استنتاج عقلی در عرصه فقه و حقوق دفع می‌کند.