کیانپور: دولت با تقویت سیاستهای حمایتی برای انبوهسازان مسکن مشوق ایجاد کند
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: حدود 72 هزار هکتار بافت فرسوده و 55 هزار هکتار بافتهای ناکارآمد در کشور داریم که با هدفگذاری در یک میلیون واحد مسکونی میتوان 2 میلیون شغل ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: اعتقاد دولت این بوده که در مسکن مداخلهای نداشته باشد و از دور نظارت داشته باشد درحالی که دولت باید به صورت مستقیم در بخش مسکن دخالت داشته باشد.
وی افزود: دولت باید با تسهیلگری و سیاستگذاری برای بخش خصوصی نیز ظرفیت ایجاد کند و بر اساس قانون حمایت از عرضه و تولید مسکن مصوب سال 87 و قانون حمایت از بافتهای کارآمد برای احیای آن ظرفیت خوبی برای تولید مسکن ایجاد کند که در صورت حمایت بخش خصوصی و با کمک دولت و بخش خصوصی میتوان سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد تولید کرد که 90 درصد نیاز کشور را پوشش میدهد.
کیان پور اظهار داشت: مسکن اگر به عنوان پیشران اقتصادی باشد میتواند 300 شغل مستقیم و بیش از هزار شغل مستقیم فعال کند و موجب رونق تولید در رشد تولید ناخالص ملی ایجاد کند.
وی افزود: بخش خصوصی میتواند دهک بین 5 تا 10 را پوشش دهد بنابراین دولت با تقویت و سیاستهای حمایتی در بخش خصوصی و مشوقهای لازم برای انبوهسازان مسکن را در اختیار دهکهای واقعی 3 تا 6 قرار دهد.
نماینده مردم ازنا در مجلس اظهار داشت: در خدمات روبنایی و زیربنایی مسکن اکثر دستگاهها نقش دارند که دولت باید با یک سیاستگذاری کلان در بخش تولید مسکن در کشور را از طریق شورای پول و اعتبار بخش مالی انجام دهد و مشوقهایی را در نظر گیرد تا مسکن با قیمت تمام شده پایینتر در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.
کیان پور افزود: حدود 72 هزار هکتار بافت فرسوده و 55 هزار هکتار بافتهای ناکارآمد در کشور داریم که با هدفگذاری در یک میلیون واحد مسکونی میتوان 2 میلیون شغل در کشور ایجاد کرد که منجر به کارآفرینی مضاعف خواهد شد.
وی تصریح کرد: مسکن مهر به دلیل فرابخشی بودن و نیاز به خدمات زیربنایی و روبنایی دارد نیاز به همکاری تمام وزارت خانهها دارد.
مسکن مهر به دلیل اینکه یکی از بزرگترین پروژهها بعد از انقلاب اسلامی بوده است که بنیاد مسکن بر اساس برنامه ششم مکلف شده سالانه 150 هزار واحد را تجهیز منابع کند و به تولید مسکن کمک کند.
نماینده مردم ازنا در مجلس افزود: بخش خصوصی سالانه بین 500 تا پانصد و 50 هزار واحد را میتواند پوشش دهد که مابقی را دولت میتواند با برنامهریزی هدف گذاری کند.
شورای پول و اعتبار نیز با تامین منابع و شرکتهای انبوه ساز با ساخت سالانه 100 واحد میتوانند در تعادل بخش عرضه و تقاضا کمک کنند تا بخش مسکن از التهاب موجود خارج شود.
وی گفت: با برنامهریزی مناسب میتوان با تولید مسکن اجارهای و تهیه مسکن برای دهکهای کم درآمد و استفاده از مشوقهای مناسب تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد.
انتهای پیام/