ادامه بررسی لوایح «قانون مدیریت تعارض» و «اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری» در دولت
جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی لوایح «قانون مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به ریاست وزیر دادگستری ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.<br/>
جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی لوایح «قانون مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به ریاست وزیر دادگستری ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی لوایح «قانون مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به ریاست وزیر دادگستری ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
در این جلسه که به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری برگزار شد موادی دیگر از لوایح مذکور، مورد بررسی قرار گرفت.
بیان مختصری از پیشینه موضوعات مطروحه و شرحی موجز از روند بررسی آن ها در نشست فوق در ادامه تقدیم حضور می گردد.
پیش‌نویس لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی»؛ پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهور با تمرکز بر مدیریت تعارض منافع و اعلام موقعیت هایی که به این امر منجر می شود با رویکردی پیشگیرانه و نه جرم انگارانه، سیر مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت دنبال می کند.
در ششمین جلسه بررسی این لایحه که ۲۱ اردیبهشت برگزار شد ضمن بررسی، اصلاح و تصویب مواد ۱۷ تا ۲۳، ادامه روند به جلسه آتی موکول شد.
گفتنی است حمایت از اعتماد عمومی به مقامات، مسئولان و کارمندان و اداره کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان دولت بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه و تقویت پاسخگویی مقامات، مسئولان و کارمندان در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز حمایت از عدالت رویه ای و ارتقای کارآمدی نظام، از مهمترین اهداف این لایحه به شمار می روند.
«لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»
قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد با تصویب در هفتم آبان ماه سال ۱۳۹۰ و سه سال اجرای آزمایشی، با انقضای مهلت یادشده، برای مدت ۵ /۳ سال دیگر تمدید گردید.
طی مدت مورد اشاره، قانون مذکور در اجرا عملاً با مشکلاتی مواجه گردید و اهداف اولیه آن محقق نشد لذا به موجب مصوبه سوم مرداد ماه سال ۱۳۹۳ هیئت وزیران، وزارت دادگستری موظف شد با همکاری دستگاه های نظارتی و ذی ربط نسبت به بازنگری و اصلاح قانون یادشده اقدام نماید.
لذا در این راستا وزارت مذکور از مهر ماه ۱۳۹۴ پس از مکاتبه با بیش از ۵۰ دستگاه اجرایی و قضایی و اخذ دیدگاه ها و نظرات آنها، با توجه به زمانبر بودن فرآیند بررسی موضوع در دولت و مجلس و نزدیکتر شدن به پایان دوره تمدید قانون، متن پیش نویس اصلاحیه قانون مورد اشاره را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نمود.
در هجدهمین جلسه بررسی اصلاحیه قانون فوق الذکر، مواد ۳۶ تا ۳۹ متن مصوب کمیته فرعی با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت و ادامه روند بررسی به نشست بعدی موکول شد.
گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری و با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور، جمشید انصاری ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و نمایندگان وزارت‌خانه های دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور، سازمان های تعزیرات حکومتی، برنامه و بودجه کشور، بازرسی کل کشور، مرکز بررسی های استراتژیک رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری روز شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در محل دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
انتهای پیام/