کاهش آسیب‌های اجتماعی حوزه کار در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید نجف‌نیا در جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به ماده ۱۵۶ قانون اساسی گفت: هرچند پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت آن به قوه قضائیه واگذار شده است اما باید نهادها و سازمان‌های دیگر در این امر مهم مشارکت و همکاری فعال داشته باشند، چرا که یک برنامه موفق پیشگیرانه نمی‌تواند صرفاً به نهادهای قضائی و انتظامی در جهت کنترل و مهار جرایم و آسیب‌های اجتماعی متکی باشد.
نجف نیا بر نقش پر اهمیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه تاکید و افزود: بیکاری به عنوان معضلی اجتماعی زمینه ساز بسیاری از ناهنجاری‌ها، انحرافات اجتماعی و جرایم است و ایجاد اشتغال و کارآفرینی و کاستن از میزان فقر و افزایش رفاه اجتماعی و تحت پوشش قرار دادن اقشار آسیب پذیر در یک جامعه می‌تواند گام‌هایی مؤثر در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی محسوب گردد.
وی با اشاره به برخی مفاد تفاهم نامه منعقده گفت: شناسایی آسیب‌های اجتماعی ویژه جامعه کار، معرفی فرصت‌های شغلی متناسب با مهارت‌های زندانیان و همکاری در تشکیل شورای حل اختلاف ویژه بخش تعاونی از جمله بخش‌های این تفاهم نامه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز، جامعه کارگری را به عنوان سرمایه‌های ارزشمند و مهم‌ترین رکن تولید و توسعه کشور دانست و گفت: اگر این سرمایه‌ها آسیب بینند نمی‌توان انتظار تحقق اقتصادی پویا و فعال را در کشور داشت.
وی با اشاره به برخی از آسیب‌های تهدید کننده جامعه کار و تولید، از جمله اعتیاد گفت: می‌بایست با اجرای برنامه‌های ارتقا سلامت در محیط کار و با افزایش آگاهی، آموزش و فعالیت‌های مهارت آموزی و ایجاد تغییرات محیطی و رفتاری در میان جامعه کارگری، شرایط افزایش سطح سلامتی و بهبودی کارکنان و خانواده‌های آنها را فراهم آورد.
وی با تاکید بر اهمیت آگاهی بخشی به کارفرمایان در خصوص تلاش در جهت آموزش و بهبود شرایط زندگی کارگران گفت: میان افزایش آگاهی و سلامت کارکنان و تولید رابطه مستقیم وجود دارد و هزینه‌هایی که کارفرمایان در این مورد انجام می‌دهند با کاهش سوانح حین کار، افزایش مراقبت‌ها و افزایش روحیه کارگران، به نوعی سرمایه گذاری است که از نتایج اثر بخش آن کشور منتفع می‌شود.