آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی تصویب شد

به گزارش مشرق به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، در اجرای بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آئین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی هیأت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید.
بر این اساس، با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و به‌روز نبودن آئین‌نامه «تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی» مصوب سال ۱۳۸۲ به‌روزرسانی و هماهنگ کردن قوانین و مقررات مربوط، ضرورت داشت.
در اجرای بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور احکام مرتبط با «الزام قانونی تشکیل و برگزاری مجمع عمومی / فوق‌العاده»، «نحوه و ضوابط تشکیل مجامع عمومی»، «نحوه بررسی صورت‌های مالی»، «بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی و بودجه اصلاحی» «شرایط تفویض اختیار به رؤسای مجامع» و «مهلت‌های زمانی تنظیم و امضای صورتجلسات» در این آئین‌نامه پیش‌بینی و در راستای انتظام بخشی هر چه بیشتر شرکت‌های دولتی و استقرار حاکمیت شرکتی برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی طی تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۷۷۸۹۷/ ت ۵۹۹۴۸ ه مورخ ۰۹.‏۰۵.‏۱۴۰۱‬ ابلاغ شده است.
تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن و سایر شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آن‌ها منفرداً و مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشند، شامل شرکت‌هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نظیر شرکت ملی نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، مشمول رعایت مقررات این آئین‌نامه هستند.
بر اساس مفاد این آئین‌نامه مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه نسبت به بررسی و تصویب صورت‌های مالی سالانه خود اقدام کنند و صورت‌های مالی خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور بارگذاری کنند.
همچنین مجمع عمومی عادی باید حداقل تا پانزدهم مهرماه برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه و بودجه سالانه شرکت برگزار شود و بودجه پیشنهادی سال آینده خود را با رعایت مفاد بخشنامه بودجه و تعاریف و ضوابط دستورالعمل منضم به آن در موعد مقرر به سازمان ارسال کنند.
رؤسای مجامع عمومی شرکت‌ها، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه را بر عهده خواهند داشت.