نشست هیات رئیسه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان/ احتمال ابطال احکام دولت

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی با بیان اینکه حکم قطعی قانون برای افزایش حقوق کارمندان 400 هزار تومان به علاوه 10 درصد افزایش است، گفت: دولت چاره‌ای جز اجرای این مصوبه ندارد و نمی‌تواند بر اساس برداشت شخصی و یا استنکاف این موضوع را اجرایی نکند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با شبکه خبر درباره ابطال احکام ضریب حقوق کارمندان، گفت: اگر حکمی به صورت قانون در آمد همه دستگاه‌های اجرایی در دولت مکلف هستند آن را اجرایی کنند.
وی افزود: اگر بخش‌های مختلف دولت اضافه‌کار و یا افزایش را در احکام ضریب حقوق کارمندان ندیده باشند دولت می‌تواند آن را اصلاح کرده و یا درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی بخواهد.
عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: دولت نمی‌تواند حکم قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده به دلیل برداشت شخصی، استنکاف و یا موضوع دیگر اجرایی نکند.
یوسف‌نژاد تصریح کرد: حکم قطعی قانون در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت 400 هزار تومان به علاوه 10 درصد افزایش حقوق نسبت به سال قبل است و دولت چاره‌ای جز اجرای این قانون ندارد.
وی گفت: دولت هیچگاه در بیان نظرات خود استنکاف از این موضوع قانونی و یا عدم اجرای ضریب حقوق کارمندانی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده را نداشته است.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: قطعاً در خصوص اجرای افزایش حقوق کارمندان دولت و عدم استنکاف به این مصوبه قانونی ورود کرده و با مسببین برخورد می‌کنیم این در حالی است که در طی روزهای هفته جاری نمایندگان مجلس بارها در این خصوص به دولت تذکر داده‌اند.
یوسف‌نژاد تصریح کرد: قرار است در روز شنبه در جلسه هیأت رئیسه موضوع ابطال احکام حکم قانونی افزایش حقوق کارمندان را بررسی کنیم.
وی گفت: افزایش حقوق کارمندان دولت طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی باید قطعاً و حتماً اجرا شود و دولت هم آن را قبول دارد.
انتهای پیام/