آشفتهبازار معاملات مسکن و خودرو در لرستان/ هشدار دستگاه قضا به دلالان و مشاوران املاک- اخبار لرستان - اخبار استانها تسنیم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به آشفتهبازار معاملات مسکن و خودرو در این استان از هشدار دستگاه قضا به دلالان و مشاوران املاک لرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، بیژن دارایی صبح امروز در جلسه ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات وسایل نقلیه و ساماندهی مشاوران (بنگاههای) املاک اظهارداشت: بخش قابل توجهی از پروندههای واردشده به دادگستری لرستان در خصوص املاک و خودروها ناشی از ابهامات در قراردادهای منعقدشده، عدم ثبت این قراردادها در سامانه جامع و عدم کد رهگیری بهمنظور شناختن مالک اصلی است.
وی افزود: ایجاد دفاتر مشاوره بدون پروانه در سطح لرستان و عدم انتقال برخی از نمایشگاهداران اتومبیل مرکز این استان به شهرک مربوط، دلالی و واسطهگری برخی مشاوران دارای پروانه در قراردادها بهطور مخفیانه به نفع حوزه معاملات خودروهاست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان عنوان کرد: صدور قولنامههای فراوان توسط چاپخانههای متعدد چه با سفارش مشاوران دارای پروانه و چه در برخی موارد با سفارش دفاتر فاقد پروانه بدون اطلاع و نظارت دستگاههای متولی از دیگر آسیبهای جدی حوزه مشاوران املاک، اتومبیل و از عوامل گسترش دفاتر بدون پروانه و هرجومرج در حوزه معاملات است.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشاوران املاک با جمعنمودن تعدادی افراد واسطهگر در اطراف خود و از طریق معاملات صوری قیمتهایی غیرواقعی را برای اراضی و مسکن برخی مناطق تثبیت میکنند، عنوان کرد: این افراد از این طریق مبالغ هنگفتی به جیب زده و باعث تورم بالای این حوزه و فشار اقتصادی به مردم بهویژه طبقه پایین درآمدی شدهاند.
تورم بالای مسکن و زمین
وی همچنین هرجومرج در فضای مجازی و برخی از سایتهای خریدوفروش از جمله دیوار را از دلایل عمده تورم بالای مسکن و زمین در لرستان دانست و بیان کرد: عدهای به دروغ برخی املاک و اراضی را با تعیین قیمتهای بالا در این سایتها برای فروش یا اجاره میگذارند و بعد از تماس مشتریان اعلام میکنند که قبل از شما به فروش رفته یا اجاره داده شدهاست و بههمین طریق بهطور غیرواقعی قیمتهایی را در برخی مناطق تثبیت و باعث تورم غیر قابل باور بهویژه در مناطق شهری شدهاند.
دارایی ضمن انتقاد از سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک و خودرو، علت اصلی تورم بالای مسکن و زمین در لرستان را نابسامانی و عدم نظارت بر مشاوران این حوزه دانست و گفت: ناتوانی دستگاههای اجرایی مرتبط در ساماندهی به این وضع باعث چنین وضعیتی شدهاست و برای مردم بههیچ عنوان قابل تحمل نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با بیان اینکه براساس مواد قانون نظام صنفی از جمله مواد 27و 28 این قانون و آئیننامه مربوط و همچنین دستورالعمل نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو، ورود جدی اداره اماکن پلیس اطلاعات و امنیت و تعزیرات و همچنین پلیس فتا به این حوزه ضروری است، تصریح کرد: کمیتههایی در این راستا در ذیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان برای تصمیمگیری و راهبری این مشکلات تا رسیدن به مطلوب تشکیل میشود.
دارایی با اشاره به مصوبات اخیر سران قوا در حدود اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر حوزههای نظارتی اظهار داشت: این مصوبات ظرفیت بسیار مناسبی برای برخورد با مشاوران و مجازاتهای پیشبینیشده بسیار بازدارنده در این حوزه است.
200 دفتر مشاوره املاک بدون پروانه در مرکز استان
وی با بیان اینکه حدود 200 دفتر مشاوره املاک بدون پروانه و حدود 100 دفتر مشاوره خودروی بدون پروانه بر اساس بررسیهای میدانی و استعلامهای بهعمل آمده در حال حاضر فقط در مرکز لرستان وجود دارد، افزود: لازم است اتحادیه مربوط و اتاق اصناف به فوریت در جهت شناسایی دقیق و اخطار اولیه اقدام و در نهایت این دفاتر توسط پلیس اماکن پلمب و مراتب به دادستانی مرکز این استان نیز گزارش داده شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان عنوان کرد: یکی از مسائلی که نظارت بر مشاوران املاک و خودرو را سخت کرده این است که اتحادیه این دو صنف با وجود وسعت در همدیگر تجمیع است و این مسئله چه در انتخاب هیئت مدیره و چه در نظارتهای بعدی با اختلافات جدی بین اعضا مواجه بوده و در عین حال حجم بالای کار نیز باعث شدهاست که موضوع از توان اتحادیه خارج شود.
وی با اشاره به اینکه بررسیهای آماری نشان میدهد که حدود 965 مشاور املاک دارای پروانه و 100 مشاور خودرو دارای پروانه در حال حاضر فقط در مرکز لرستان وجود دارد، بیان کرد: همین موضوع در کنار مشاوران غیرمجاز نشان از وسعت بالای کار دارد و لازم است موضوع مستقلشدن اتحادیههای مشاوران املاک و خودرو با جدیت در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد.
دارایی گفت: افزایش سطح آگاهی مردم بهویژه برای مراجعه به مشاوران دارای پروانه و ثبت وقایع حقوقی خود در سامانه مربوط همراه با گرفتن کد رهگیری، استفاده از مشاوران حقوقی و همچنین افزایش سطح دانش مشاوران دارای پروانه در تنظیم قراردادها یک ضرورت فرهنگی لازم است.
وی تصریح کرد: به مشاوران غیرمجاز و دلالان و واسطهگران این حوزه هشدار قضایی داده میشود که چنانچه به مقررات نظام صنفی پایبند نباشند با معرفی آنان به دادستانی مرکز لرستان منتظر عواقب حقوقی رفتار خود باشند.
نظارت بر تمام مشاوران املاک منطقه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با تأکید به اینکه کمیتهای با حضور اتحادیه، اتاق اصناف، پلیس اماکن و تعزیرات و با تعیین رئیس اتاق اصناف بهعنوان مسئول هماهنگی تشکیل و دو روز در هفته بهطور منطقهای بر تمام مشاوران حوزه املاک و خودرو نظارت میکند، خاطرنشان کرد: این کمیته ضمن شناسایی مشاوران غیرمجاز و برخورد قانونی لازم بهصورت ماهیانه نیز مطابق فرم طراحیشده از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گزارش خود را به معاونت این استان ارائه بدهد.
دارایی همچنین بر ضروت واگذاری چاپ یکپارچه و توزیع قولنامهها توسط اتاق اصناف بین مشاوران دارای پروانه و حسابرسی از چگونگی صدور آنها و تأثیر آن در فرایند تمدید پروانهها (بهعنوان یک ضمانت اجرای مؤثر) تأکید کرد و اظهار داشت: لازم است که در این راستا اتاق اصناف با یکی از چاپخانههای معتبر وارد مذاکره و به گونهای عمل شود که بدون مکاتبه از سوی اتاق اصناف این چاپخانه و دیگر چاپخانهها از چاپ هرگونه قولنامه خودداری کنند.
وی از برای برگزاری دورههای آموزشی برای مشاوران املاک و خودرو خبر داد و افزود: در اجرای مصوبات جلسه امروز معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان تلاش میکند تا طی مکاتبه با اداره کل صنعت، معدن و تجارت و پیگیریهای بعدی تمام این مصوبات را به اجرا درآورد.
انتهای پیام/645/ی