تصویب کلیات حمایت از نوسازی بافت‌های فرسوده حرمین امام رضا و حضرت معصومه
نمایندگان مجلس با بررسی دو شوری طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده حرم امام رضا و حرم مطهر حضرت معصومه موافقت کردند.
در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛
نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۵ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران با کلیات طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س) با ۱۵۹ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و مقرر شد این اصلاحیه به صورت دو شوری در کمیسیون مربوطه بررسی شود.
عبدالجلال ایری در رابطه با طرح مذکور گفت: ساختاری که در سال ۸۴ برای فرآیند این قانون تعریف شده نیازمند بازنگری است لذا طرح اصلاحیه ارائه شد.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز، گمیشان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تشکیل صندوق، افزایش مشارکت نهاد‌های استانی از جمله موضوعاتی است که در این اصلاحیه مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: این اصلاحیه هیچ تعهد مالی مازاد نسبت به قانون قبلی برای دولت ایجاد نمی‌کند.
همچنین ادیانی نماینده دولت نیز ضمن موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س) گفت: دولت این طرح را مثبت ارزیابی می‌کند، زیرا در چارچوب اسناد بالادستی است، اما جزئیات آن نیازمند توجه به برخی از موضوعات است.
این گزارش می‌افزاید دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص این اصلاحیه گفت: در بند (۳ – الف) این اصلاحیه آنجایی که به انتشار اوراق اشاره شده یا در تبصره (۴) اشاره به ارائه تضمین و تعهد از سوی دولت شده و همچنین در بند (۶) نیز برای شهرداری‌ها بار سنگینی ایجاد می‌شود.
وی تصریح کرد: همچنین علاوه بر قانون مذکور در خصوص ۴ اماکن متبرکه، در این اصلاحیه بار مالی به دولت اضافه می‌شود که اشکال دارد.
قالیباف تصریح کرد: همچنین پیشنهاد نمایندگان در خصوص امامزادگان واجب‌التعظیم در حوزه انتخابیه نیز بار مالی به همراه دارد بنابراین پیشنهاد می‌شود این اصلاحیه به صورت دو شوری مورد بررسی قرار گیرد تا مغایرت‌های آن در کمیسیون برطرف شود.
همچنین خواهشمندم نمایندگان پیشنهاد دهنده نیز به اصل ۷۵ و بار مالی توجه داشته باشند.
