خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 11 خرداد 1405
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

قانون مقابله با اقدامات آمریکا به چه سرنوشتی دچار شده است؟+ جدول

مشرق | سیاسی | سه شنبه، 24 اردیبهشت 1398 - 11:17
معلوم نیست در طول یکسال و نیم گذشته تا به امروز، سرنوشت قانون "مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه" به کجا ختم شده است و دستگاه های دولتی چه اقدامی انجام داده‌اند.
مقابله،اقدامات،قانون،ماجراجويانه،تروريستي،سياست،آمريكا،دولت، ...

سرویس سیاست مشرق - حسن روحانی رییس جمهور دوشنبه ۳ مهرماه سال ۱۳۹۶ در نامه‌ای"قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه" را جهت اجرا به وزارت امور خارجه جهت اجرا ابلاغ کرد.
[۱]
قانون مذکور برای مقابله با "رفتار ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا" علیه ثبات منطقه و سیاست‌های خصمانه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و حمایت همه جانبه از نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
[۲]
هر چند ارزیابی دقیقی از اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه دولتی و نهادهای مربوطه برای مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه دولت آمریکا ارائه نشده است اما تاکید دولت ترامپ بر گزاره "سیاست فشار حداکثری بر ایران" نشان می‌دهد که اجرای قانون " مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه " به شکل جدی مورد غفلت قرار گرفته است.
تجربه‌های تاریخی از این واقعیت حکایت دارند که مقابله با رفتارهای خصمانه دولتهای غربی موجب کاهش فشارها بر ایران بوده است و سیاست مذاکره و عقب نشینی به جری‌تر شدن دشمن منجر می‌شود.
در این میان به نظر می‌رسد دولت حسن روحانی که ابتدا "سیاست مذاکره با کدخدا" و در گام بعد "مذاکره با اروپا" حلال مشکلات معرفی می‌نمود، در عملیاتی نمودن وعده‌های انتخاباتی ناکام مانده است و به همین سبب چندان اهتمامی برای برخورد جدی با اقدامات خصمانه مقامات آمریکایی ندارد؛ اعلام مواضع توئیتری توسط دولت نیز بیش از آنکه برای فشار بر دشمن باشد، مصرف داخلی دارد.
با گذشت بیش از یکسال و نیم از ابلاغ این قانون از سوی رئیس جمهوری به وزارتخانه‌های مربوطه و سایر دستگاه مسئول این سؤال مطرح می‌شود که نهادهای ذیربط تا چه اندازه در پیگیری و اجرای این قانون اقدام نموده‌اند: