غریب آبادی خواستار اصلاح آیین نامه حمایت از ماموران اجرایی شد
دبیر ستاد حقوق بشر، طی نامه‌ای به قوای مجریه و مقننه و وزارت امور خارجه خواهان اصلاح آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرائی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در نامه‌ای به قوای مجریه و مقننه و وزارت امور خارجه خواستار اصلاح آئین‌نامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ شد، تا پیگیری و استیفای حقوق تمامی اتباع ایرانی آسیب‌دیده را شامل شود.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به‌ویژه آمریکا» مصوب ۱۳۸۹ و آئین‌نامه «حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی» مصوب ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور خارجه، در این نامه تأکید کرد: با وجود اینکه حمایت‌های مذکور در آئین‌نامه شامل مأموران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در رابطه با دستگاه‌های اجرایی تکالیف قانونی یا قراردادی دارند، می‌شود، اما دیگر اتباع آسیب‌دیده ایرانی (که هیچ رابطه‌ای با دستگاه‌های اجرایی ندارند) در اثر اقدامات دولت‌های خارجی و بویژه آمریکا را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
غریب‌آبادی گفت: از یک‌سو قانون مصوب ۱۳۸۹ بر حقوق تمامی اتباع آسیب‌دیده ایرانی از جمله دیپلمات ایرانی تأکید دارد و از سوی دیگر، اقدامات خصمانه دولت‌های بیگانه به‌ویژه دولت اشغالگر آمریکا از جمله تحریم، تعقیب، بازداشت، محاکمه، توقیف اموال، منع معامله و ایجاد سایر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها اغلب علیه سایر اتباع جمهوری اسلامی ایران (غیر مأمورین و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و آنانی که تکالیف قراردادی با دستگاه‌های اجرایی ندارند) صورت می‌پذیرد و حقوق آنان را تضییع می‌کند.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با بیان اینکه آئین‌نامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۹۸ متأسفانه این قبیل از اتباع ایرانی را شامل نشده است، تصریح کرد: به عنوان مثال، برخی اتباع ایرانی که توسط نیروهای آمریکایی در عراق بازداشت و در زندان ابوغریب به سر برده‌اند و یا ایرانیانی که به بهانه دور زدن تحریم‌ها در زندان به سر می‌برند و رابطه قراردادی نیز با دستگاه‌های اجرایی ندارند و عموماً متحمل خسارات مادی و معنوی بسیاری شده‌اند، بدون هیچ حمایتی برابر قانون مصوب ۱۳۸۹ هستند.
غریب‌آبادی در این نامه پیشنهاد داده است که آئین‌نامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ به نحوی اصلاح شود که حمایت‌های حقوقی و قضائی و سایر مساعدت‌های پیش بینی شده در آن شامل تمامی اتباع ایرانی آسیب‌دیده شود.