مناطق آزاد، بستر توسعه یا منشأ رانت؟!!!
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ۱۱۷ تشکل دانشجویی و مردمی خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با صدور نامه ای خواستار رسیدگی به وضعیت مناطق آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ۱۱۷ تشکل دانشجویی و مردمی خطاب به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با صدور نامهای خواستار رسیدگی به وضعیت مناطق آزاد شدند.
در این نامه ضمن تشریح قسمتی از وضع موجود و اهداف مناطق آزاد، آمده است:
همان طور که مستحضر هستید در شرایط کنونی اقتصاد کشور رشد تولید داخلی و حمایت واقعی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ برای رسیدن به این هدف لازم است با کنترل میزان و نوع واردات و همین طور گسترش ظرفیتها و مبادی صادراتی کالاهای داخلی به رونق و پایداری اقتصادی کشور کمک کرد.
در همین راستا مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی بایستی نقش مؤثری در تحقق این اهداف داشته باشد که مطابق بند ۱۱ ابلاغیه سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی مقام معظم رهبری این مناطق موظف اند اقدام به توسعه حوزه عمل خود به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و
تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج نماید، اما متأسفانه آن گونه که آمار نشان میدهد واقعیت عملکرد این مناطق چیز دیگری است؛ مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد
واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود ۴ درصد است و همین طور میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور میباشد.
حال با وجود این آمار و دیگر مشکلات این مناطق مانند رانت خواری، وجود شرکتهای صوری جهت استفاده از مزایای معافیتهای مالیاتی (طبق اعلام دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد، از ۲۴ هزار شرکت ثبت شده در این مناطق حدود ۱۴ هزار شرکت به صورت صوری هستند)، عدم وجود زیر ساختهای کافی برای گسترش و ایجاد این مناطق و دهها معظل دیگر میتوان به این نتیجه رسید که علاوه بر وجود فساد و تعارض منافع جدی در بدنه مدیریتی این مناطق با خلاء های قانونی نیز مواجهیم که نیاز به اصلاح آن وجود دارد، به همین منظور در سال ۱۳۹۸ طرح اصلاح قانون مناطق آزاد توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آغاز شد که متأسفانه با گذشت حدود سه سال از این تصمیم هنوز اصلاحیات آن به اتمام نرسیده و از روند اجرای این موضوع به صورت شفاف هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.
این در حالی است که همزمان با توقف و سنگ اندازی در اصلاح قانون مناطق آزاد شاهد دو برابر شدن این مناطق با مصوبه عجیب مجمع تشخیص مصلحت نظام بودیم که مناطق فسادزا و خلاءهای تجاری کشور را دو برابر نمود و هم اکنون نیز خبرهایی رسیده است که عطش این سراب دروغین پایانی و لایحهای جدید برای افزایش بی رویه این مناطق در دستور کار دولت قرار دارد!
لذا انتظار از کمیسیون اقتصادی آن است که موارد زیر را در اولویت خود قرار داده تا از آسیب رسانی بیشتر این مناطق در شرایط جنگ اقتصادی جلوگیری شود:
اصلاح قانون مناطق آزاد و ویژه تجاری توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اتمام برسد.
روند و زمان اتمام اصلاح این قانون به صورت شفاف و مستمر در اختیار نخبگان و دغدغه مندان این حوزه قرار گیرد و از ظرفیت سایر کارشناسان و اندیشکده ها و NGO های مردمی نیز به نحو شایسته ای استفاده گردد.
تا زمان اصلاح قانون از افزایش هر منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدا جلوگیری شود.