پیامدهای کاهش و افزایش درآمد نفتی؛ از غیررسمی شدن اقتصاد تا به وجود آمدن رانت و فساد

یک دکتری سیاست‌گذاری عمومی با ابراز این عقیده که تحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور می‌تواند منجر به غیررسمی شدن اقتصاد و کانال‌های مالی و افزایش فساد شود، با مطرح کردن این سئوال که چه چیزی می‌تواند این فرآیند را تغییر بدهد؟
تاکید کرد: راهکار، بلندمدت است و مهم‌ترین راهکاری که وجود دارد، تغییر ساختار اقتصاد سیاسی ایران است و آن، تغییر رابطه دولت و اقتصاد است که واقعا نیاز به جراحی بزرگ دارد.
دکتر"یحیی کمالی" در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره تاثیرات افزایش و کاهش درآمدهای نفتی بر اقتصاد داخلی کشور اظهار کرد: درآمدهای نفتی ذیل بحث اقتصادهای تک محصولی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل شناخته می‌شود و معمولاً به پیامدهای اقتصادی کاهش یا افزایش درآمد نفتی بیش از سایر پیامدها توجه می‌شود در حالی که پیامدهای سیاسی و اجتماعی نیز مطرح است.
وی با اشاره به اینکه از وابستگی به یک یا چند قلم کالای صادراتی با عنوان تمرکز صادراتی یاد می‌شود، افزود: هر چه درآمد صادراتی کشوری متکی به تعداد کالا و محصولاتی کمتری باشد یعنی تمرکز صادراتی بیشتر است و در نتیجه آسیب‌پذیری در مقابل کاهش و افزایش قیمت آن تک محصول بیشتر می‌شود و این فقط مختص کشورهای نفتی نیست و کشورهای تک محصولی کشاورزی در شرق آسیا و آمریکای لاتین و تک محصولی معدنی در آمریکای جنوبی و بعضا کشورهای آفریقایی داریم.
ایران جزء دو کشور اول دنیا در ذخیره نفت و گاز است
این استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان تصریح کرد: در کشور ما که از 110 سال قبل نفت کشف شده، متکی به درآمدهای نفت و گاز شده و در جمع ذخایر نفت و گاز، جزء دو کشور اول دنیاست.
این پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی بیان کرد: با مقایسه سیر تاریخی میبینیم که در دو مقطع به طور برجسته و یک مقطع شاید کمتر با افزایش و کاهش قیمت نفت روبه رو شده‌ایم که ناشی از فاکتور بیرونی به اسم تحریم نبوده و نتیجه متغیرهای اقتصاد سیاسی بین‌الملل بوده به عنوان مثال زمانی که رونق صنایع در سطح جهانی بهتر و وابستگی به نفت بیشتر بوده، قیمت نفت صعود کرده است یا در دوره رکود اقتصاد جهانی، قیمت کاهش یافته است.
همین طور متغیرهای سیاسی مانند جنگ اعراب و اسرائیل در مقطعی باعث افزایش قیت نفت شده است.
وی افزود: در سال های 52 درآمد نفتی کشورهای منطقه به دلیل جهش قیمت نفت در پی جنگ اعراب و اسرائیل افزایش یافت و پیامدهای خود را در اقتصاد ایران به دنبال داشت.
پس از سال 85 در دولت نهم و دهم حجم عظیمی از درآمدهای نفتی به وجود آمد که ظرفیت اقتصاد داخلی برای جذب این درآمد کافی نبود و برنامه‌ریزی مناسبی برای هزینه کرد آن انجام نشد.
این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: ما به عنوان یک کشور نفت خیز به نوعی تک محصولی هستیم و هر چند در سال‌های اخیر سعی شده این تک محصولی کاهش یابد اما ارزش صادرات ایران روی نفت متمرکز است و تمرکز صادراتی ما بالاست.
وی با اشاره به پیامدهای کاهش و افزایش درآمدهای نفتی اظهار کرد: در اوج فوران درآمدهای نفتی مازاد درآمد وارد اقتصاد کشورهای نفتی می‌شود اما چون اقتصاد آنها به لحاظ زیرساختی ضعیف است، نمی‌تواند این حجم درآمد را به تولید و صنعت هدایت کند لذا به بخش خدمات و تجاری می‌رود و به دلیل اینکه پروژه ها بلندمدت دیده نشده، سازوکارها شفاف نیست و نظارت همگانی روی این عملکرد ضعیف است، در نتیجه به عنوان مثال در سال‌های پس از 52 فساد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند.
سیستم اقتصادی غیرشفاف و روزمره نگر موجب فساد می شود
وی تصریح کرد: در دولت احمدی‌نژاد درآمدهای نفتی افزایش یافت، سیاستگذاری اقتصادی ضعیف و نبود شفافیت اقتصادی و تحریم و غیررسمی شدن کانال‌های مالی باعث افزایش فساد اقتصادی شد.
در نتیجه بخشی از گسترش فساد در این دوره به ساختار اقتصاد حاکم بر اقتصادهای غیرشفاف، افزایش درآمدهای نفتی و عدم مدیریت هزینه کرد آن و البته تحریم‌های اقتصادی مربوط است.
این پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی گفت: وقتی زیرساخت اقتصادی ضعیف است، بخشی از افزایش درآمدهای نفتی یا در قالب رانت و فساد و یا کارهای صوری و غیر ضروری، هزینه می شود و دلیل این مسائل فقدان سیاست گذاری شفاف و آینده‌نگر است.
وی افزود: در این بین کشور نروژ را داریم که آینده نگری دارد و سیستم، شفاف و مبتنی بر انتظارات مردم است و نظارت عمومی روی آن است در نتیجه درآمد نفتی را وارد بودجه سالانه نمی‌کند بلکه در پروژه‌های بلند مدت و حتی خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کند.
کمالی تصریح کرد: پیامد منفی دیگر در زمان کاهش درآمدهای نفتی این است اقتصادی که در زمان افزایش قیمت نفت، عادت به پرخوری کرده، حالا باید خود را محدود و از بودجه عمرانی کم کند که این شرایط منجر به کاهش تولید، کاهش اشتغال و درآمدها می‌شود و در نتیجه تورم را در پی خواهد داشت.
دلیل عمده مشکلات، نبود سیاست‌گذاری صحیح درآمدهای نفتی است
وی با اشاره به اینکه دلیل عمده این مشکلات، تفاوت در سیستم مدیریت و سیاست‌گذاری درآمدهای نفتی است، گفت: اتفاق جدیدی که برای تعدادی از کشورهای نفتی می‌افتد، تحریم است.
به طور مشخص سیستم تحریم‌های آمریکا روی بانک و بانکداری تنظیم می‌شود و نمی‌گذارد درآمدهای نفتی به کشور برگردد و به عنوان مثال قبل از برجام در مواردی پول نفت را روی کشتی‌ها تحویل می‌گرفتند و مسیرهای غیررسمی دنبال می‌شد که از دل آن فسادهای نفتی بیرون آمد.
کمالی با بیان اینکه تحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور می‌تواند منجر به غیررسمی شدن اقتصاد و کانال‌های مالی و افزایش فساد شود، با مطرح کردن این سئوال که چه چیزی می‌تواند این فرآیند را تغییر بدهد؟
بیان کرد: راهکار، بلندمدت است و مهم‌ترین راهکاری که وجود دارد، تغییر ساختار اقتصاد سیاسی ایران است و آن، تغییر رابطه دولت و اقتصاد است که واقعا نیاز به جراحی بزرگ دارد.
دولت باید پایش را از اقتصاد بیرون بکشد
این پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی گفت: دولت باید بپذیرد که پایش را از اقتصاد بیرون آورد.
چه حالت مداخله، چه مالکیت.
اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند که این کار اگر به درستی انجام شود می تواند منجر به تحول اقتصادی کشور گردد.
وی افزود: خصوصی‌سازی نماد تحول اقتصادی است ورای آن باید تغییر زیرساخت‌ها را دنبال کنیم که مدیران به دلیل شناخت ناکافی از پیامدهای آن، سراغ آن نرفته‌اند.
بحث هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی از جمله این مسائل ساختاری است که در دوره احمدی‌نژاد یک اقدام متحورانه در اجرای هدفمندی انجام شد اما به طور نادرست اجرا شد.
کمالی تصریح کرد: عدم دخالت دولت، عدم مالکیت دولت در اقتصاد، اصلاح قیمت حامل های انرژی باید صورت بگیرد تا جامعه نشان بدهد خودش بدون حمایت و دخالت دولت، چقدر توان و ظرفیت تولید دارد.
بنگاه اقتصادی در تراز جهانی نداریم
وی بیان کرد: اقتصاد نفتی مانع شکل‌گیری رقابت و شکوفایی اقتصادی می‌شود ما امروز در ایران با گذشت سال‌های طولانی از شکل‌گیری صنایع هنوز یک بنگاه اقتصادی در تراز جهانی نداریم لذا باید تصمیم اساسی و بنیادی برای این موضوع گرفته شود و آن رابطه دولت و اقتصاد است که باید اصلاح شود.
این استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به کاهش درآمدهای بودجه‌ای، کاهش بودجه عمرانی کشور و ...
در پی کاهش درآمدهای نفتی بیان کرد: راهکار اقتصاد ایران، سیاسی است و اقتصادی نیست.
مسئولان باید تبعات را پذیرفته و با آن کنار آمده و این حرکت عظیم را انجام بدهند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در ایران اقتصاد دولتی بدون سامان داریم که تکلیف حکومت نیز با این اقتصاد روشن نیست.
گروه های مختلف به شیوه های گوناگون می خواهند در این اقتصاد حضور داشته باشند.
دولت‌های مختلف نیز تلاش جدی برای تحول اساسی در این ساختار اقتصادی انجام نداده‌اند.
این مشکل و معضل اصلی است که خود را به این صورت آسیب‌پذیری در مقابل تحریم و افزایش و کاهش قیمت نفت نشان می‌دهد.
افزایش قیمت نفت برای ما تهدید است
وی با بیان اینکه حتی افزایش قیمت نفت برای ما تهدید است، تصریح کرد: زمانی که اقتصاد دولتی رانتی را اصلاح نکنیم این افزایش قیمت نفت و افزایش درآمد، منجر به هدر رفت منابع و البته گسترش فساد می‌شود اما اگر به اقتصاد مبتنی بر رقابت و مبتنی بر مکانیزم بازار تبدیل شود، ظرفیت های داخلی تقویت می‌شود، اطمینان اقتصادی افزایش می‌یابد، سرمایه خارجی وارد می‌شود و اقتصاد ما به کشورهای دیگر گره می‌خورد، در نتیجه در مسائل سیاست بین‌الملل هم می‌توانیم هم پیمان داشته باشیم.
کمالی اظهار کرد: باید درآمدهای نفتی را در زیر ساخت‌ها و حوزه‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری کنیم و منابع نفتی را از چرخه بودجه حذف کنیم.
اگر این اتفاق بیفتد در مقابل تحریم‌ها آسیب‌پذیری کمتری داریم و در نتیجه ارزش پول ملی به این راحتی آسیب‌پذیر نمی‌شود و در مقابل تحریم بهتر می‌توانیم اقتصاد را مدیریت کنیم.
این پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در شرایط منابع درآمد فعلی، با کاهش درآمد نفتی دولت باید بودجه را با منابع محدودتری ببندد و اول بودجه عمرانی را حذف می‌کند و مالیات را افزایش می‌دهد اما در این شرایط مالیات را از چه کسی بگیرد؟
وی افزود: راه دیگر افزایش نرخ ارز به صورت مصنوعی و استقراض از بانک مرکزی است که موجب تورم می‌شود و ما در یک چرخه ای از ناکارآمدی، اشتباهاتی را پشت سر هم تکرار می‌کنیم اما اصلاح ساختار اقتصادی را انجام نمی‌دهیم.
کمالی با اشاره به تحریم صنایع فلزی کشورمان بیان کرد: آنها متوجه شدند بخشی از درآمد ما از این طریق است و آن را تحریم کردند که اگر این تحریم عملی شود، این بحث خیلی سریع‌تر روی اشتغال تاثیر می‌گذارد.
تحریم فلزات سنگین نشان می‌دهد هدف‌گذاری تحریم روی منابع داخلی اقتصاد است که در پی آن نیروهای شاغل را بیکار کنند که پیامدهای اجتماعی سریع‌تری روی دولت دارد.
انتهای پیام