دادگستری استان مرکزی با هرگونه دست‌اندازی به اراضی ملی و زمین‌خواری به شدت برخورد می‌کند- اخبار مرکزی - اخبار استانها تسنیم

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با اشاره به صیانت از اراضی ملی اظهار داشت: وظیفه و رسالت اصلی این شورا صیانت، حفاظت و حراست از عرصه‌های ملی، اراضی زراعی و باغی و پیشگیری از تخریبات، تصرفات و تغییر کاربری‌ها است و نقطه محوری که در همه تصرفات تغییر کاربری‌ها و تضییع حقوق بیت‌المال دیده می‌شود ضعف در نظارت‌ها است.
وی افزود: اینکه با فقدان امکانات، تجهیزات، منابع انسانی و مالی برای خود دلیل داشته باشیم و اعلام کنیم که به سبب این موارد قانون ماده 10 و سایر موضوعات وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهیم افکار عمومی و نهادهای نظارتی نمی‌پذیرند.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه انفال بیت‌المال مسلمانان است و حساسیت بیشتری دارد، گفت: به سبب سودآوری و سودجویی بشر در حوزه زمین، مسکن و اراضی دست‌اندازی وجود داشته که ادامه پیدا می‌کند و بسیاری از مجرمان در این زمینه از ما جلوتر هستند بنابراین باید خود را بروزتر و فعال‌تر کنیم و امکانات موجود را در راستای حفاظت از اراضی ملی به کار ببریم.
موسوی تصریح کرد: برای اینکه افکار عمومی با ما همراهی داشته باشند باید در میدان باشیم و اقدامات به موقع انجام شود هر چند که ممکن است با اقدامات قانونی ما برخی افراد به ظاهر متضرر شوند اما عامه مردم و کسانی که بی‌عدالتی و بی‌قانونی می‌بینند با ما همراهی می‌کنند و ایجاد انگیره برای آنها می‌شود.
وی عنوان کرد: برخی موضوعات نیازمند بررسی دقیق است و از متولیان و مراجع قضایی درخواست می‌شود که تصرفات چشمگیر را به میدان آوردند و با آنها برخوردار شود و به این شکل نباشد که فقط با یک کشاورز و فرد جزیی برخورد شود و از برخورد با افرادی که در این شرایط اقتصادی کاری کردند غافل شویم.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به وضعیت چاه‌های غیرمجاز استان گفت: درباره چاه‌های غیرمجاز در استان با این وضعیت خشکسالی، کمبود بارندگی و از بین رفتن سفره‌های زیرزمینی حساسیت ما باید بیشتر باشد و دادستان باید در این زمینه ورود پیدا کند و کمیسون‌های مربوطه درباره بهره‌برداری بی‌حد اقدام کنند زیرا هیچ مجوزی برای این بهره‌برداری وجود ندارد.
وی افزود: هر کدام که قابلیت صدور پروانه دارند باید پروانه‌دار شوند تا برداشت آنها نامحدود نباشد و هر کدام فاقد شرایط هستند برخورد قانونی انجام شود تا از این منابع حفاظت و حراست کنیم.
حفاظت از حقوق بیت‌المال، اراضی ملی و منابع طبیعی تعطیل‌ناپذیر است
«ربیع‌اله قربانی» دادستان عمومی و انقلاب اراک هم در این جلسه با اشاره به حفاظت از حقوق بیت‌المال اظهار داشت: حفاظت از حقوق بیت‌المال، اراضی ملی و منابع طبیعی یک جریان مستمر و تعطیل‌ناپذیر است که هر کدام از دستگاه‌های متولی وظایف خود را در این زمینه دنبال می‌کنند و دستگاه قضا هم خود را مکلف می‌داند که در صیانت از اراضی ملی قاطع و بدون مماشات برخورد کند.
وی افزود: ایجاد انسجام و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی در زمینه برخورد یکی از اهداف شورا است و اعلام نظریه مشورتی شورا برای احراز موضوع اهمیت دارد.
انتهای پیام/713/ح