مرثیه‌ای به نام "خوش نوش"؛ سریال تلخ اخراج کارگران تا کی ادامه دارد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، تعطیل شدن واحدهای تولیدی و صنعتی یا تعدیل نیروی کار بر اثر مشکلات مالی، حکایت تلخی است که در چند سال اخیر گریبان گیر کشور شده و هر از چند گاه خبری از این دست به گوش می‌رسد.
هرچند مالکان برخی واحدهای صنعتی گران بودن نرخ مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و نداشتن بازار فروش را دلیل تعدیل نیرو معرفی می‌کنند؛ گاه دیده می‌شود کارگران کارخانه‌هایی بیکار می‌شوند که به تولید مواد غذایی و پرمصرف اختصاص دارند.
اقلامی که هرقدر هم نرخ آن بالا باشد در سبد غذایی خانواده‌ها جای داشته و پایین آمدن ارزش پول ملی نه‌تنها به ضرر این کارخانه‌ها تمام نشده که سود هم دارد زیرا کشورهای همسایه چون عراق طالب مواد غذایی ایران هستند.
بااین‌حال سریال تلخ تعدیل نیرو در واحدهای تولید مواد غذایی این بار به همدان رسیده و پس از کارخانه "کیوان"، شرکت "خوش نوش" هم تعداد زیادی از نیروهایش را بیکار کرده است.
روزگاری "کوکاکولا" نام داشت؛ عملیات ساختش 1351 آغاز شده و 1354 راه‌اندازی شد؛ بعدها به جامعه الزهرا(س) قم واگذار شده و با نام "پارسی کولا " و "الوندنوش" فعالیت کرد تا اینکه در سال 1390 با هدف عمل به اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد.
اقدامی که با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش تصدی‌گری دولت و نهادها، جلب مشارکت سرمایه‌داران و افزایش تولید و اشتغال‌زایی انجام شد، اما نه‌تنها کمکی به اشتغال بیشتر نکرد بلکه به افزایش بیکاری دامن زد.
اجرای ناقص قانون، ضعف نظارت بر اجرا و نبود حمایت‌های قانونی لازم از کارگران و نیروهای کار سبب شد تا مدیرعامل کارخانه در طول سال 7 سال به‌مرور از تعداد کارگران بکاهد و هر بار چندین خانواده زانوی غم بغل بگیرند.
کارخانه‌ای که موقع واگذاری به بخش خصوصی بیش از 400 نیروی دائمی داشت و فصل تابستان تعدادشان به 700 نفر هم می‌رسید، اما حالا حتی توان نگهداری 100 نفر را هم ندارد و حقوقشان را به‌موقع نمی‌دهد.
کارخانه‌ای که به گفته منابع مختلف از کارگران گرفته تا صنعت و معدن رونق خوبی داشته و حتی محصولاتش را به عراق صادر می‌کند، اما معلوم نیست چرا و به کدام دلیل موجه عذر کارگران را خواسته است.
آخر دی 97 بود که مدیرعامل شرکت خوش نوش عذر 52 نفر از نیروهای این کارخانه را به بهانه مشکلات مالی و بدهی بالا به یکی از بانک‌ها خواست؛ کارگران پس از بیست و چند سال کار و تلاش راهی خانه‌هایشان شدند و دستشان به‌جایی نرسید چون قراردادشان پایان یافته بود.
حالا پس از نزدیک به 4 ماه از آن زمان برخی‌هایشان هنوز بیکارند، برخی مسافرکشی می‌کنند و برخی بیمه بیکاری می‌گیرند؛ حداقل حقوق تعیین شده در قانون کار و 30 تا 40 درصد کمتر از آنچه در کارخانه می‌گرفتند.
افزایش نرخ‌ها، گرانی سرسام‌آور، اجاره‌بها، شهریه تحصیل فرزندان و بدتر از همه خانه‌نشینی، قامت مردانه‌شان را شکست و طاقتشان را طاق کرد.
به‌جاهای مختلف از استانداری گرفته تا دفتر نمایندگان مجلس و نمایندگی ولی‌فقیه در استان نامه نوشته و کمک خواستند، اما سفارش‌های مسئولان هم به‌جایی نرسید؛ »مرغ مدیرعامل تنها یک پا داشت»!
کارگران اخراجی: می‌خواستیم سراغ رسانه‌های بیگانه برویم؛ دلمان نیامد/ از سر اجبار به قرارداد سفید امضا تن دادیم
یاد رسانه‌ها افتادند؛ راهی "تسنیم" شدند و دردهایشان را گفتند؛ گفتند می‌خواستیم سراغ رسانه‌های بیگانه برویم تا شاید صدایمان به‌جایی نرسید، اما دلمان نیامد، گفتیم ایرانی هستیم و به رسانه‌های داخلی می‌گوییم.
از کارخانه گفتند و روزهایی که چرخش خوب می‌چرخید، 400 نفری کار می‌کردند؛ کارفرمای جدید که آمد؛ نیروهای رسمی را تعدیل کرد.
گفتند کارفرما معتقد بود رسمی‌ها هزینه بالایی داشته و وجودشان صرفه ندارد؛ حتی برخی از کارگرها را تعمداً بیکار نگه می‌داشت تا برای اخراجشان بهانه داشته باشد و درنهایت هم عذرشان را خواست.
این افراد بیان کردند: به‌تدریج نیروهای قراردادی هم تعدیل شدند تا اینکه 30 دی 97 مدیرعامل ما که 52 نفر بودیم را جمع کرد و گفت: بازرگانی و بانک‌ها با او همکاری نمی‌کنند و به تأمین اجتماعی هم بدهکار است.
کارگران تعدیل شده شرکت خوش نوش همدان افزودند: مدیرعامل می‌گفت که مقامات دولتی و استانداری، اذیتش می‌کنند و دیگر تحمل ندارد؛ به ما گفت بروید و به هر جا دستتان می‌رسد رجوع کنید تا مشکلات برطرف شده و شما را برگردانم.
این افراد گفتند: چند روز بعد همه مقابل استانداری جمع شده و موضوع را با عسگریان، معاون اقتصادی وقت استانداری در میان گذاشتیم که پاسخ داد: «تاکنون او را بسیار کمک کرده و هرچه خواسته انجام داده‌ایم، اما بهانه‌گیری می‌کند».
این کارگران مطرح کردند: نقوی، مدیرکل تأمین اجماعی هم در جلسه با ما اعلام کرد که از 2 میلیارد طلب سازمان بابت بیمه کارگران از شرکت خوش نوش 700 میلیون تومان را بخشیده تا کارگران اخراج نشوند.
این افراد بیان کرد: پس از 10 روز به کارخانه برگشتیم تا نتیجه پیگیری‌ها را به مدیرعامل گزارش دهیم و چون نبود منتظر شدیم و حتی خودروی پلیس آمد و به مدیرعامل زنگ زد که «بیا و پاسخ کارگرانت را بده» چون تلفن ما را جواب نمی‌داد و به پلیس هم گفت که آن‌ها کارگران من نیستند.
کارگران اخراج شده شرکت خوش نوش همدان افزودند: پلیس امنیت هم آمد و موضوع را پیگیری کرد و درنهایت رئیس بازرسی اداره کار و رئیس شوراهای کار استان هم آمده و با مدیرعامل جلسه گذاشتند، اما به‌جای گرفتن طرف کارگر، حق را به مدیرعامل دادند.
به نام کارگران وام گرفت، اما حقوق‌ها را 2 ماه یک بار می داد/ می‌گفت به بانک «دام آفرین» بدهکار است
این افراد اعلام کردند: قرارداد ما تمام شده بود زیرا مدیرعامل از ما قراردادهای سفید امضا می‌گرفت و به‌دلخواه خود، زمان آن را تعیین می‌کرد و حقوق‌ها را هم دو یا سه ماه یک بار پرداخت می‌کرد.
این کارگران بیان کردند: در این جلسه اعلام کردیم که حاضر به کار بدون حقوق هستیم و هر زمان فروش بهتر شد؛ دستمزدمان را پرداخت کند، اما کارفرما نپذیرفت.
این افراد تصریح کردند: مشکلات پیش آمده برای ما در حالی است که محسنی، رئیس شوراهای اسلامی کار استان از وجود قراردادهای سفید امضا و سایر مشکلات شرکت پیش از اخراج کارگران اطلاع داشت، اما کاری برای کمک به ما نکرد.
کارگران اخراج شده شرکت خوش نوش همدان با اشاره به بدهی این شرکت به بانک کارآفرین هم گفتند: مدیرعامل می‌گفت بانک «دام آفرین» 4 میلیارد به من وام داده و با اینکه اصل پول را داده‌ام؛ سود بالایی می‌خواهد و توان پرداخت آن را ندارم.
این افراد بیان کردند: کارفرما بدون اطلاع کارگران برای آن‌ها در بانک حساب ایجاد کرده و وام گرفته بود درحالی‌که چند سال بود؛ حقوق کارگران را مرتب پرداخت نمی‌کرد و معلوم نیست وام را کجای کارخانه هزینه کرده یا چه دستگاهی خریده که ما متوجه نشده‌ایم.
کارگران افزودند: پس از اینکه پیامکی از بانک برایمان رسید و به بانک مراجعه کردیم؛ متوجه شدیم که بدون اطلاع برای ما حساب تشکیل داده است.
کارفرمای لجباز و گروکشی با اخراج کارگرها/ اداره کار، کاری به کارشان ندارد
برای پیگیری موضوع به سراغ مسئولان رفتیم؛ معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در این مورد به "تسنیم" گفت: این کارگران به‌طور قراردادی مشغول به کار بوده و وقتی قراردادشان پایان یافته، کارفرما عذرشان را خواسته است.
حمیدرضا اسلامی افزود: از نظر قانون کار، کارفرما می‌تواند به هر مدتی که بخواهد با نیروی کار قرارداد ببندد و اداره کار به دائم یا موقت بودن قراردادها کار ندارد؛ بلکه اشتغال به کار افراد را بررسی می‌شود.
وی بیان کرد: بازرس‌های این اداره به‌طور دائم، بازرسی فنی از واحدهای تولیدی را انجام می‌دهند و از شرکت خوش نوش هم بازرسی انجام شده، اما نوع قراردادها دیده نشده است.
اسلامی تصریح کرد: سفید امضا بودن قراردادهای کارگران شرکت خوش نوش باید ابتدا به‌وسیله مراجع قانونی ثابت شده و اگر دادگاه رأی به باطل بودن قراردادها دهد؛ پایان یافتن زمان قرارداد از دلایل کارفرما برای خواستن عذر کارگر خارج می‌شود.
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در مورد دلیل تعدیل نیروها هم گفت: بنا بر آنچه مدیرعامل شرکت گفته، مشکل اصلی بدهی به تأمین اجتماعی، بانک کارآفرین و اداره دارایی و امور مالیاتی بوده و مدعی است که با توجه به افزایش کارخانه‌های تولید نوشابه، فروشش کم شده و بازار ندارد.
اسلامی تأکید کرد: البته با توجه به اینکه برای پرداخت بدهی، افزایش تولید راه بهتری است تا تعدیل نیرو به نظر می‌رسد؛ مدیرعامل شرکت خوش نوش به‌نوعی لجبازی کرده و با اخراج کارگران گروکشی می‌کند تا اداره دارایی و سایر طلبکاران کوتاه بیایند.
وی بیان کرد: آنچه از صحبت‌های وی دریافت کردیم این بود که به‌نوعی خود را تافته جدا بافته می‌داند و می‌خواهد همه با او همراهی کنند زیرا 11 میلیارد تومان به بانک بدهکار است.
اسلامی گفت: کاری از دست اداره کار برای برگرداندن کارگران به کارخانه برنمی‌آید زیرا مدت قراردادشان پایان‌یافته و قانون حمایتی ندارد؛ تنها اقدامات لازم برای تعدادی از کارگران که مشمول بیمه بیکاری می‌شدند، انجام شده است.
وی تصریح کرد: نیروها در کارخانه‌ها، شرکت‌ها و هیچ جای دیگر نباید تن به قرارداد سفید امضا بدهند زیرا در صورت بروز مشکل خودشان ضرر می‌کنند.
صنعت و معدن: کارگران اخراجی اذیت می‌کردند!/ بانک کارآفرین برای رونق تولید همراهی نمی‌کند
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان هم در واکنش به پیگیری "تسنیم" گفت: تعدادی از کارگران اذیت می‌کردند به همین دلیل کارفرما عذرشان را خواسته و نیروی جدید جایگزینشان کرده و اکنون شرکت با 100 کارگر فعال است.
حمید بهزادی شریف در پاسخ به این پرسش که "اذیت کردن" چطور برای شما ثابت شده؟
و آیا مدیرعامل چنین حرفی را زده یا خودتان به این نتیجه رسیده‌اید هم پاسخ مناسبی نداد و پس از چند بار اصرار خبرنگار ما افزود: سیاست شرکت این بوده که نیروهای قدیمی که قرارداد 3 ماهه داشته‌اند بروند و نیروهای جدید جایگزینشان شوند.
وی بیان کرد: شرکت خوش نوش به بانک کارآفرین و تأمین اجتماعی بدهکار است و موضوع این شرکت در ستاد تسهیل هم مطرح شده و بانک مرکزی در حال رسیدگی به اختلاف این شرکت با بانک کارآفرین بر اثر محاسبه مقدار سود است.
بهزادی شریف با گلایه از بانک کارآفرین اعلام کرد: این بانک مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان را اجرا نمی‌کند و مشکل این شرکت هم از طرف استانداری به معاونت نظارت بانک مرکزی اطلاع داده شده است.
وی گفت: تنها کمکی که از دست صنعت، معدن و تجارت برمی‌آید؛ تأمین سهمیه شکر موردنیازش برای پایدار ماندن تولید بود که در روزهای اخیر انجام شده و پس از این کار، 15 تا 20 نیروی جدید به‌کارگیری شده‌اند.
طوماسی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همدان هم با بیان اینکه بیشتر مشتریان بانک کارآفرین همدان از عملکرد آن اظهار نارضایتی کرده‌اند، گفت: البته سیاست‌های بانکی از مرکز برای هر بانک تعیین می‌شود، اما مصوبات ستاد تسهیل ضمانت اجرایی دارد و بانک‌ها باید آن را اجرا کنند.
استانداری: هرچه در توانمان بود برای "خوش نوش" انجام دادیم/ برخی برای رسیدن به اهدافشان گروکشی می‌کنند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار همدان هم در واکنش به اخراج 52 نفر از کارگران شرکت خوش نوش گفت: هر کاری از دستمان برمی‌آمده برای شرکت خوش نوش انجام داده و مشکلاتش با امور مالیاتی برطرف شده است.
ظاهر پور مجاهد در گفت‌وگو با "تسنیم" بیان کرد: این شرکت در موردمحاسبه نرخ سود با بانک کارآفرین مشکل دارد و مرجع اظهارنظر در این مورد هم بانک مرکزی است.
وی افزود: بخش خصوصی بر اساس ضوابط می‌تواند با نیروی کارش برخورد کند؛ البته اگر واحدی به دلیل مشکلات مالی اقدام به تعدیل نیرو کند؛ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، ضمن بررسی مشکلاتش به آن‌ها کمک می‌کند تا افراد بیکار نشوند.
پورمجاهد تصریح کرد: روی سخنم با فرد خاصی نیست، اما برخی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باوجود همه کمک‌های دولت، کارهایی چون گروکشی با بیکار کردن نیروها را انجام می‌دهند تا به هدف خود برسند.
افزایش بهره‌وری یا بدبینی مردم به ارزش‌های انقلاب اسلامی!/ تعدیل نیرو چه کمکی به رونق تولید می‌کند؟
اخراج کارگران شرکت خوش نوش در شرایط نامناسب اقتصادی باوجود داشتن سابقه چندین ساله در حالی است که بنا بر اظهارنظرهای مسئولان، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی برای حمایت از تولید با این شرکت همراهی کرده و سازمان صنعت و معدن هم سهمیه شکر موردنیازش را تأمین کرده است.
بااین‌حال کارفرما به‌جای بازگرداندن کارگران اخراج شده، ترجیح داده نیروی جدید بگیرد درحالی‌که وعده داده بود؛ پس از برطرف شدن مشکلات، آن‌ها را دوباره به‌کارگیری می‌کند.
از طرف دیگر اگر دلیل اصلی کارفرما برای اخراج کارگران داشتن بدهی باشد؛ عقلانی است که تولید افزایش یابد تا بتوان بدهی را پرداخت کرد و تعدیل نیرو دردی را دوا نمی‌کند.
بنا بر آنچه مسئولان می‌گویند به نظر می‌رسد این فرد قصد داشته با اخراج کارگران به‌نوعی از مسئولان زهر چشم بگیرد تا سود بانکی را کاهش داده یا ببخشند و دستگاه‌های دولتی هم در برابر این اقدام سکوت کرده‌اند.
خلأ قانونی، وجود قراردادهای کوتاه‌مدت و بدتر از همه سفیدامضا که در بسیاری از محیط‌های کاری همدان حتی رسانه‌ها هم رایج است سبب شده تا برخی کارفرمایان هر زمان دلشان بخواهد بدون داشتن توجیه قانونی، عذر نیرو را بخواهند.
قراردادهایی که شاید بهتر باشد؛ بازرسان اداره کار هنگام سر زدن به محیط‌های کاری از وجود آن‌ها هم مطلع شوند نه اینکه از ممنوع بودن آن سخن بگویند درحالی‌که آمار بالای بیکاران سبب شده تا بسیاری از افراد از سر اجبار به امضای قراردادهایی با مدت‌ زمان همکاری نامعلوم تن دهند.
مهم‌تر از همه اینکه هرچند خصوصی‌سازی لازم است، اما اگر این بند از قانون ناقص و شتاب‌زده و بدون در نظر گرفتن حقوق نیروهای کاری اجرا شود؛ نه‌تنها کمکی به افزایش بهره‌وری و اشتغال نمی‌کند که چوب لای چرخ تولید می‌گذارد.
ارمغان خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در چند سال گذشته، نتیجه‌ای جز بیکار شدن نیروها یا تن دادن به کار با حقوق و مزایای کمتر نبوده؛ اصلی که یکی از مفاد مهم آن افزایش سطح عمومی اشتغال است.
هرچند خصوصی‌سازی در کشورهای پیشرفته سبب افزایش فرصت‌های شغلی برای افراد جویای کار با حفظ نیروهای قبلی و برند سازی شده، اما در ایران نه‌تنها کمکی به اقتصاد عمومی جامعه نکرده که بر وخامت اوضاع معیشت مردم افزوده و بدتر از همه اینکه آن‌ها را به برخی از ارزش‌ها و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی بدبین کرده است.
نمونه بارز این مدعا قطع همکاری وزارت نفت با هزار و 504 نیرو در سال 95 بود و با واگذاری جایگاه‌های سوختی به بخش خصوصی در قبال دریافت هزینه اندک، تعداد زیادی از نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانی حتی خانواده معزز شهدا شغل خود را از دست داده یا ناچار به ادامه کار دستمزد کمتر شدند.
گزارش: سمیه مظاهری
انتهای پیام/ن