صادرات استان سمنان ۴۵ درصد رشد داشت
سمنان - معاون امور اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه ۶۰۰ دلار ارزش کالای صادراتی استان به ازای هر تن کالا است، گفت: صادرات استان طی فروردین ماه سال جاری ۴۵ درصد رشد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری در چهل و هفتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به میزبانی سالن جلسات اتاق بازرگانی سمنان ضمن بیان اینکه سال گذشته بالغ‌بر ۳۰۵ میلیون دلار صادرات از استان سمنان صورت گرفت، ابراز داشت: طی ۴۵ روز نخست سال جاری، ۴۵ درصد افزایش ارزی صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در استان سمنان اتفاق افتاد.
وی ضمن بیان اینکه به ازای هر تن، ۶۰۰ دلار ارزش کالای صادراتی است، افزود: که این مهم نشان می‌دهد که در استان از خام فروشی فاصله گرفته‌ایم و ارزش کالای صادراتی افزایش پیداکرده است.
احیا ۱۰۰ واحد تولیدی استان سمنان
معاون امور اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه سیاست ما این است که برای واحدهای تولیدی فعال امور تملیکی انجام نشود، ابراز داشت: برای واحدهایی که دریافت تسهیلات داشته، بازپرداخت نداشته و فعالیت نیز ندارند، دلیلی بر عدم انجام تملیک وجود ندارد و به‌سرعت باید به مزایده گذاشته شوند.
عسگری بابیان اینکه در همین راستا سال گذشته بالغ‌بر ۴۰ درصد از واحدهای تملیکی با مزایده به صاحبان جدید واگذار شد، تصریح کرد: بالغ‌بر ۷۰۰ واحد راکد بخش کشاورزی و صنعت در استان در سال گذشته شناسایی شد که با اقدامات انجام‌شده، ۱۰۰و احد دوباره احیا شدند که تلاش برای احیا مابقی این واحدها نیز ادامه دارد.
وی بابیان اینکه طبق مصوبه سال گذشته کسانی که در استان پروانه صادرات دارند، می‌بایست اظهارنامه صادراتی خود را در استان تکمیل کنند، اضافه کرد: سال گذشته باوجود مشکلات و نوسانات ارزی که در کشور وجود داشت، در یک پروسه زمانی دو تا پنج ماه، تولید را با مشکل مواجه کرد و این مهم می‌طلبد تا امروز در کشور به‌صورت واکنش سریع تصمیمات لازم اخذ شود.
عملکرد خوب استان سمنان در ستاد تسهیل
معاون امور اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه این استان در موضوع ستاد تسهیل و رفع موانع در بین تمامی استان‌ها، پیشتاز بوده است، ابراز داشت: سال گذشته استان سمنان در حوزه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عملکرد مطلوبی داشت هرچند ضعف‌هایی نیز وجود دارد که بخشی از آن داخل استان قابل‌رفع بوده و بخشی نیز به همت دستگاه‌های ملی نیازمند اصلاح رویه است.
عسگری بابیان اینکه اختیارات ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، به ستاد استان ابلاغ‌شده است، تصریح کرد: تقسیط مطالبات مالیاتی و افزایش دوره تقسیط آن و همچنین حقوق دولتی مکتسبه در بخش معادن استان نیز در حال پیگیری است.
وی ضمن بیان اینکه بسته آنی حمایت و رفع موانع تولید مشتمل بر ۱۵ بند برای استان، تهیه و پیشنهادشده است، افزود: امروز در کشور با پدیده مقاومت در برابر تصمیمات و اصلاح مواجه هستیم که برای رفع آن نیازمند واکاوی و بررسی است.
تحقق تعهد اشتغال استان سمنان
معاون امور اقتصادی استاندار سمنان ضمن بیان اینکه علیرغم افزایش یک‌دهم نرخ بیکاری در کشور در استان شاهد کاهش این نرخ هستیم، ابراز داشت: سال گذشته باهمت تولیدکنندگان و بخش خصوصی، عملکرد استان مطلوب و قابل دفاع بود که بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی در حوزه‌های مختلف فراهم و بالغ‌بر ۱۰۳ درصد از تعهد استان محقق شد.
عسگری بابیان اینکه ارتقا معیشت در حوزه اشتغال روستایی کار بی‌نظیری که توسط مجلس و دولت انجام شد، تصریح کرد: در این حوزه بیش از ۱۹۶ میلیارد تومان تعهد، محقق شد و طرح‌های بسیاری به تصویب رسید که بالغ‌بر ۲۰ درصد از آن‌ها بهره‌برداری شدند
وی بابیان اینکه در مشاغل خانگی تسهیلات قرض‌الحسنه خوبی در نظر گرفته شد که بانوان و بانوان سرپرست‌های خانوار به‌صورت ویژه در این حوزه موردتوجه قرار گرفتند، افزود: ۱۱ میلیارد تومان میزان تعهد استان در این حوزه بود که بالغ‌بر ۸۶ درصد آن جذب‌شده است.
کاهش نرخ تورم در استان سمنان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان بابیان اینکه جلسات تنظیم بازار به‌صورت منظم در حال برگزاری است و اصناف و بازرسی به‌صورت بسیار ویژه پای‌کار بودند، ابراز داشت: رشد قیمت‌ها در استان نسبت به کشور بیشتر مهار شد که این مهم بسیار قابل‌تقدیر است که امیدواریم این رویه ادامه داشته باشد.
عسگری در ادامه تصریح کرد: توقع مردم از حوزه بازرسی بسیار زیاد است و امروز با خلأهایی مواجه هستیم به نام حقوق شهروندی که مردم می‌توانند با اقدامات خود به بهبود بازار کمک کنند
وی افزود: نرخ تورم استان سمنان همواره از کشور بیشتر بوده که از مرداد سال گذشته این تورم کاهش پیدا کرد که نشان می‌دهد استان باری نه‌تنها بر دوش تورم کشور ندارد بلکه تأثیر مثبت نیز گذاشته است.
رونق صنایع نیازمند آب
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان بر اساس مزیت‌ها و اسناد بالادستی بازنگری شده است، ابراز داشت: ۳۰ پروژه معدنی از قبل مصوبه اقتصاد مقاومتی داشت که برای به بهره‌برداری رسیدن آن‌ها تلاش می‌شود.
عسگری در ادامه تصریح کرد: این‌یکی از آسیب‌های جدی ما است که وقتی مصوبه‌ای را در سطح ملی می‌خواهیم برای اصلاح و گرفتن مصوبه به انجام برسانیم، سازوکاری برای ارسال مرتب و مستمر نظرها و بازگشت آن وجود ندارد که باید باپشتکار بیشتر و ناامید نشدن، برای به سرانجام رسیدن پیشنهادها تلاش کرد.
وی افزود: برای رونق صنایع می‌بایست ابتدا زیرساخت‌های موردنظر ازجمله آب فراهم شود که با تأمین آب استان مشکلات اساسی ما در حوزه صنایع بزرگ و حوزه معدن برطرف و برای همیشه حل خواهد شد.