مهمترین آسیب موجود در قوه قضاییه، معضل اطاله دادرسی است
مهر
|
اجتماعی و حوادث
|
یکشنبه، 25 اردیبهشت 1401 - 09:59
رئیس کل دادگستری استان تهران مهم ترین آسیب موجود در قوه قضاییه را معضل اطاله دادرسی دانست.

خلاصه خبر
وی با توصیف اهمیت نقش یاریدهنده وکیل به قاضی در «تشخیص صحیح حق از باطل» و در «اعمال صحیح قوانین و موازین قضائی» گفت: نقش اصلی و بنیادین وکلا، دفاع از حق و قانون است.
رئیس کل دادگستری استان تهران امکان «تصمیمگیری دقیق»، «احراز واقعیت» و «تشخیص موضوع به نحو صحیح» برای قضات را در گروء حضور کارشناس خبره و صاحب علم و تجربه در فرایند دادرسی دانست و اظهار کرد: حضور وکیل و کارشناس در فرایند دادرسی جهت فصل خصومت و تصمیمگیری بر مدار عدل و انصاف است.
وی تصریح کرد: ممکن است اینگونه تصور شود که چون قضات اقدام به صدور رأی میکنند، در نتیجه تمام فرایند دادرسی متأثر از قضات است؛ اما باید توجه داشت اگرچه قاضی در تمامی مراحل دادرسی حضور دارد اما آنچه «علم قاضی» را بهوجود میآورد و آنچه که منتج به صدور حکم، رأی و تصمیم نهایی توسط قاضی میشود، حاصل تخصص، دانش و مجموعه اقداماتی است که از سوی اشخاص دخیل در فرایند دادرسی صورت میگیرد که از جمله این اشخاص، وکلا و کارشناسان محسوب میشوند.
القاصی لازمه قضاوت «صحیح» و بر مدار «عدالت» را برخورداری تمامی اجزا و فرایندهای دخیل در صدور رأی از شناخت و سلامت کامل و ظرفیت همهجانبه ذکر کرد و در عین حال گفت: متأسفانه امروزه بهدلیل حجم فزاینده پروندههای قضائی، ناچارا تعداد زیادی از پروندههای قضائی در طول روز و ماه به قضات ارجاع میشود؛ آنچه که میتواند در این مسیر یاریگر قضات باشد و فرایند رسیدگی را تسریع کند، نقشآفرینی صحیح مجموعه بازیگرانی است که در عرصه دادرسی صاحب نقش هستند.
ضرورت رجوع به دیدگاه مردم نسبت به نهاد وکالت و کارشناسی
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم توجه به مقوله «صیانت و نظارت» در نهاد وکالت و کارشناسی عنوان کرد: این امر علاوه بر اینکه میتواند در جهت ارتقا سلامت مجموعه اثرگذار باشد، میتواند سبب اعتمادزایی جامعه نیز شود؛ چرا که عملکرد یک وکیل و کارشناس قطعاً به پای نهاد وکالت و نهاد کارشناسی نوشته خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نقش مهم و اثرگذار کارشناسان در کسب «رضایتمندی جامعه»، «کاهش اطاله دادرسی» و «تسریع در فرایندهای قضائی» را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: مهمترین آسیب موجود در قوه قضائیه، معضل اطاله دادرسی است و مهمترین علت این امر، ریشه در کارشناسی دارد؛ لذا ضرورت دارد تا نظارتها به سمت و سویی پیش رود که اظهار نظرات کارشناسی در یک زمان متعارف، معقول و منطقی به دادگاه ارائه شود.
«عدم وجود تناسب میان تخصص کارشناس با موضوع مورد کارشناسی» از دیگر موضوعاتی بود که رئیس کل دادگستری استان تهران به آن اشاره کرد و گفت: بعضاً در مواردی موضوعات به کارشناسانی ارجاع میشود که تخصص، صلاحیت علمی و تجربی لازم را ندارند و این موضوع هم به تصمیمی که قرار است بر مبنای آن گرفته شود، آسیب خواهد زد و هم موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده خواهد شد.
رئیس کل دادگستری تهران در بخش پایانی سخنان خود با آرزوی توفیق برای وکلا و کارشناسان در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت گفت: در دستگاه قضائی این عزیزان بهعنوان همکاران و یاریگران قضات تلقی میشوند و نقش آنها نزد خداوند متعال نیز محفوظ خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران امکان «تصمیمگیری دقیق»، «احراز واقعیت» و «تشخیص موضوع به نحو صحیح» برای قضات را در گروء حضور کارشناس خبره و صاحب علم و تجربه در فرایند دادرسی دانست و اظهار کرد: حضور وکیل و کارشناس در فرایند دادرسی جهت فصل خصومت و تصمیمگیری بر مدار عدل و انصاف است.
وی تصریح کرد: ممکن است اینگونه تصور شود که چون قضات اقدام به صدور رأی میکنند، در نتیجه تمام فرایند دادرسی متأثر از قضات است؛ اما باید توجه داشت اگرچه قاضی در تمامی مراحل دادرسی حضور دارد اما آنچه «علم قاضی» را بهوجود میآورد و آنچه که منتج به صدور حکم، رأی و تصمیم نهایی توسط قاضی میشود، حاصل تخصص، دانش و مجموعه اقداماتی است که از سوی اشخاص دخیل در فرایند دادرسی صورت میگیرد که از جمله این اشخاص، وکلا و کارشناسان محسوب میشوند.
القاصی لازمه قضاوت «صحیح» و بر مدار «عدالت» را برخورداری تمامی اجزا و فرایندهای دخیل در صدور رأی از شناخت و سلامت کامل و ظرفیت همهجانبه ذکر کرد و در عین حال گفت: متأسفانه امروزه بهدلیل حجم فزاینده پروندههای قضائی، ناچارا تعداد زیادی از پروندههای قضائی در طول روز و ماه به قضات ارجاع میشود؛ آنچه که میتواند در این مسیر یاریگر قضات باشد و فرایند رسیدگی را تسریع کند، نقشآفرینی صحیح مجموعه بازیگرانی است که در عرصه دادرسی صاحب نقش هستند.
ضرورت رجوع به دیدگاه مردم نسبت به نهاد وکالت و کارشناسی
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم توجه به مقوله «صیانت و نظارت» در نهاد وکالت و کارشناسی عنوان کرد: این امر علاوه بر اینکه میتواند در جهت ارتقا سلامت مجموعه اثرگذار باشد، میتواند سبب اعتمادزایی جامعه نیز شود؛ چرا که عملکرد یک وکیل و کارشناس قطعاً به پای نهاد وکالت و نهاد کارشناسی نوشته خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نقش مهم و اثرگذار کارشناسان در کسب «رضایتمندی جامعه»، «کاهش اطاله دادرسی» و «تسریع در فرایندهای قضائی» را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: مهمترین آسیب موجود در قوه قضائیه، معضل اطاله دادرسی است و مهمترین علت این امر، ریشه در کارشناسی دارد؛ لذا ضرورت دارد تا نظارتها به سمت و سویی پیش رود که اظهار نظرات کارشناسی در یک زمان متعارف، معقول و منطقی به دادگاه ارائه شود.
«عدم وجود تناسب میان تخصص کارشناس با موضوع مورد کارشناسی» از دیگر موضوعاتی بود که رئیس کل دادگستری استان تهران به آن اشاره کرد و گفت: بعضاً در مواردی موضوعات به کارشناسانی ارجاع میشود که تخصص، صلاحیت علمی و تجربی لازم را ندارند و این موضوع هم به تصمیمی که قرار است بر مبنای آن گرفته شود، آسیب خواهد زد و هم موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده خواهد شد.
رئیس کل دادگستری تهران در بخش پایانی سخنان خود با آرزوی توفیق برای وکلا و کارشناسان در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت گفت: در دستگاه قضائی این عزیزان بهعنوان همکاران و یاریگران قضات تلقی میشوند و نقش آنها نزد خداوند متعال نیز محفوظ خواهد بود.