مهم‌ترین آسیب موجود در قوه قضاییه، معضل اطاله دادرسی است
رئیس کل دادگستری استان تهران مهم ترین آسیب موجود در قوه قضاییه را معضل اطاله دادرسی دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی با حضور در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه دیدار و گفت‌وگو کرد.
وی در ابتدای سخنان خود مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را مجموعه‌ای عظیم، مؤثر، توانمند و کارآمد در دستگاه قضائی و در جهت خدمت به مردم و آحاد جامعه توصیف نمود و در عین حال نقش مهم و مؤثر وکیل و کارشناس را در «فرایند دادرسی»، «احقاق حق»، «اجرای عدالت» و «صدور حکم عادلانه» غیرقابل انکار ارزیابی کرد.
شکل‌گیری دادرسی «عادلانه» و «منصفانه» منوط به حضور وکلای خردمند است
رئیس کل دادگستری استان تهران شکل‌گیری دادرسی «عادلانه» و «منصفانه» را منوط به حضور وکلای خردمند، اهل دانش و آگاه نسبت به موازین حقوقی و قضائی در فرایندهای دادرسی دانست و اظهار کرد: حضور وکیل در فرایند دادرسی از منظر قانون‌گذار چنان دارای اهمیت و مؤثر است که قضات در جایی که حضور وکیل لازم است، حق برگزاری جلسه دادرسی را بدون حضور وکیل ندارند و اگر دادرسی مورد نظر، بدون حضور وکیل برگزار شود، فاقد اعتبار و آثار حقوقی است و ضمانت اجرای مهمی در حد انفصال از خدمت برای این امر در نظر گرفته شده‌است که بیان‌گر نقش و اهمیت وکیل در فرایند دادرسی و آثاری است که از حضور وکیل در مراحل رسیدگی و احقاق حق به‌وجود می‌آید.
نقش وکیل در «تشخیص صحیح حق از باطل» و «اعمال صحیح قوانین و موازین قضائی»
وی با توصیف اهمیت نقش یاری‌دهنده وکیل به قاضی در «تشخیص صحیح حق از باطل» و در «اعمال صحیح قوانین و موازین قضائی» گفت: نقش اصلی و بنیادین وکلا، دفاع از حق و قانون است.
القاصی حضور کارشناس و وکیل را به‌دلیل پیچیدگی‌های امروزه دعاوی ضروری و غیرقابل انکار دانست و گفت: با توجه به پیچیدگی‌های موجود در دعاوی و امورات شهروندان، اخذ نظر کارشناس و حضور فردی امین به‌عنوان وکیل در فرایند رسیدگی ضروری و غیرقابل انکار است و می‌تواند یک دادرسی را با کم‌ترین اشتباه و انحراف رقم زند و در نهایت منتهی به فصل خصومت و احقاق حق شود.
در مقام احقاق حق، وکیل هم شأن قاضی محسوب می‌شود
رئیس کل دادگستری استان تهران توجه ویژه به شأن و جایگاه وکلا را مورد تاکید قرار داد و در عین حال اظهار کرد: اهمیت این امر تا جایی است که قانون‌گذار همان شئوناتی را که در مقام احقاق حق و رسیدگی برای قاضی تعیین کرده، برای وکیل نیز قرار داده است.
به‌عبارت دیگر؛ در مقام احقاق حق، وکیل هم شأن قاضی محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه هدف قاضی و وکیل مشترک است و آن هدف چیزی جز احقاق حق نیست، عنوان کرد: قاضی در مقام رسیدگی، به‌دنبال این است که با بررسی همه‌جانبه در محتویات پرونده، اسناد و ادله، حق را از باطل تشخیص دهد و سره را از ناسره جدا کند و در نهایت اقدام به صدور رأی کند.
در این مسیر، وکیل در مقابل قاضی نیست؛ بلکه در کنار قاضی قرار دارد و قصد دارد با ارائه مشورت درست و صحیح به قاضی کمک و از حق دفاع کند تا در نهایت آنچه که بروز و ظهور پیدا می‌کند، یک دادرسی «منصفانه»، «عادلانه» و «برمدار حق» باشد.
القاصی در ادامه اهمیت کار کارشناسان در امر تحقق دادرسی عادلانه را مورد تاکید قرار داد و گفت: حضور کارشناس متخصص در هر حوزه می‌تواند در تشخیص صحیح به قاضی کمک کند؛ چرا که قاضی در مقام تصمیم‌گیری و رسیدگی قضائی بدون اخذ نظر خبره، اهل فن و متخصص در آن حوزه اساساً نمی‌تواند بر مدار عدل تصمیم‌گیری و صدور رأی کند؛ لذا رجوع به اهل فن و صاحب علم و تجربه در موضوعات پیچیده و مهم در فرایند دادرسی امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.
رئیس کل دادگستری استان تهران امکان «تصمیم‌گیری دقیق»، «احراز واقعیت» و «تشخیص موضوع به نحو صحیح» برای قضات را در گروء حضور کارشناس خبره و صاحب علم و تجربه در فرایند دادرسی دانست و اظهار کرد: حضور وکیل و کارشناس در فرایند دادرسی جهت فصل خصومت و تصمیم‌گیری بر مدار عدل و انصاف است.
وی تصریح کرد: ممکن است این‌گونه تصور شود که چون قضات اقدام به صدور رأی می‌کنند، در نتیجه تمام فرایند دادرسی متأثر از قضات است؛ اما باید توجه داشت اگرچه قاضی در تمامی مراحل دادرسی حضور دارد اما آنچه «علم قاضی» را به‌وجود می‌آورد و آنچه که منتج به صدور حکم، رأی و تصمیم نهایی توسط قاضی می‌شود، حاصل تخصص، دانش و مجموعه اقداماتی است که از سوی اشخاص دخیل در فرایند دادرسی صورت می‌گیرد که از جمله این اشخاص، وکلا و کارشناسان محسوب می‌شوند.
القاصی لازمه قضاوت «صحیح» و بر مدار «عدالت» را برخورداری تمامی اجزا و فرایندهای دخیل در صدور رأی از شناخت و سلامت کامل و ظرفیت همه‌جانبه ذکر کرد و در عین حال گفت: متأسفانه امروزه به‌دلیل حجم فزاینده پرونده‌های قضائی، ناچارا تعداد زیادی از پرونده‌های قضائی در طول روز و ماه به قضات ارجاع می‌شود؛ آنچه که می‌تواند در این مسیر یاری‌گر قضات باشد و فرایند رسیدگی را تسریع کند، نقش‌آفرینی صحیح مجموعه بازیگرانی است که در عرصه دادرسی صاحب نقش هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بر نقش مثبت و قابل توجه وکلا و کارشناسان در اجرای عدالت تاکید کرد و در عین حال بروز برخی از نارسایی‌ها و چالش‌ها در فرایند دادرسی را ناشی از عملکرد وکلا و کارشناسان دانست و گفت: امروزه در بسیاری از پرونده‌های قضائی مشاهده می‌شود که بعضاً دادرسی‌ها با موانعی مواجه است، رسیدگی‌ها با کندی صورت می‌گیرد، احکام صادره بعضاً مورد خدشه و یا نقض قرار می‌گیرد و در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات قضائی اطاله دادرسی بروز پیدا می‌کند.
آسیب‌شناسی در این امر حکایت از آن دارد که بخشی از نارسایی‌ها، موانع و مشکلات موجود در مسیر دادرسی به عملکرد کارشناسان و وکلا بازمی‌گردد.
وی نقش هیأت مدیره‌ها در اصلاح عملکرد وکلا و کارشناسان و همچنین نظارت بر نحوه فعالیت آن‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: مدیریت صحیح، نظام‌مند، هدفمند و هوشمند، در صیانت و حفظ مجموعه و کارکرد مثبت آن در جلب اعتماد عمومی تأثیرگذار است.
سرمایه اصلی نهاد وکالت و کارشناسی اطمینان و اعتماد به صحت عمل و تشخیص وکلا و کارشناسان است
القاصی سرمایه اصلی نهاد وکالت و کارشناسی را اطمینان و اعتماد به صحت عمل و تشخیص وکلا و کارشناسان ذکر کرد و گفت: اگر به هر دلیلی این اعتماد مخدوش شود و یا کاهش پیدا کند، در مقام عمل و در فرایندهای دادرسی مشکلات و چالش‌های اساسی بروز پیدا خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران «مسئولیت‌پذیری» و «پاسخ‌گو بودن» نسبت به کارکردها و اقدامات را لازمه فعالیت در نهاد وکالت و کارشناسی دانست و گفت: عملکردها باید به‌نحوی باشد که نه تنها حیثیت، آبرو و اعتبار نهاد وکالت و کارشناسی حفظ شود، بلکه سبب اعتلا و ارتقا جایگاه این دو نهاد گردد.
ضرورت رجوع به دیدگاه مردم نسبت به نهاد وکالت و کارشناسی
وی در ادامه ضرورت توجه به دیدگاه و نگرش مردم نسبت به نهاد وکالت و کارشناسی را به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی صحت عمل این دو نهاد ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه در برخی از موارد این‌گونه تلقی می‌شود که اگر یک وکیل و یا کارشناس دارای ارتباطات و روابط بیشتری باشد، در پیش‌برد امورات مؤثرتر عمل می‌کند؛ این در حالی است که آنچه باید مبنا، شاخص و معیار قضاوت عمومی و مردم قرار گیرد، باید میزان علم، تجربه و تبحر آن فرد باشد و آنچه که می‌تواند این نگرش و دیدگاه را دست‌خوش تغییر کند، «حسن عملکرد» و مقوله «نظارت» است.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ظرفیت‌ها و امتیازات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: اشخاصی که در این مرکز به‌عنوان وکیل، کارشناس و مشاور جذب می‌شوند و فعالیت می‌کنند، غالباً واجد همه صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی هستند و در میدان عمل نیز بیشتر بر کارکرد این افراد اعمال نظارت می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم توجه به مقوله «صیانت و نظارت» در نهاد وکالت و کارشناسی عنوان کرد: این امر علاوه بر اینکه می‌تواند در جهت ارتقا سلامت مجموعه اثرگذار باشد، می‌تواند سبب اعتمادزایی جامعه نیز شود؛ چرا که عملکرد یک وکیل و کارشناس قطعاً به پای نهاد وکالت و نهاد کارشناسی نوشته خواهد شد.
مهم‌ترین آسیب موجود در قوه قضائیه، معضل اطاله دادرسی است
وی در بخش دیگری از سخنان خود نقش مهم و اثرگذار کارشناسان در کسب «رضایت‌مندی جامعه»، «کاهش اطاله دادرسی» و «تسریع در فرایندهای قضائی» را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: مهم‌ترین آسیب موجود در قوه قضائیه، معضل اطاله دادرسی است و مهم‌ترین علت این امر، ریشه در کارشناسی دارد؛ لذا ضرورت دارد تا نظارت‌ها به سمت و سویی پیش رود که اظهار نظرات کارشناسی در یک زمان متعارف، معقول و منطقی به دادگاه ارائه شود.
«ارجاع چند باره موضوع واحد به کارشناسان مختلف» از مهم‌ترین چالش‌های موجود در فرایند دادرسی است که رئیس کل دادگستری استان تهران مورد اشاره قرار داد؛ القاصی در همین زمینه گفت: گاهاً مشاهده می‌شود که قاضی یک موضوع واحد و مشخص را به چندین هیأت کارشناسی ارجاع می‌دهد.
سوال اینجاست که اگر نظر یک کارشناس منطبق بر اوضاع و احوال باشد چرا باید موضوع به هیأت سه نفره ارجاع داده شود؟
القاصی خاطرنشان کرد: گاهاً مشاهده می‌شود که فرایند کارشناسی دو سال و یا حتی بیشتر به طول می‌انجامد که این خود یک آسیب محسوب می‌شود؛ چرا که ارجاع مکرر و مجدد به هیأت‌های مختلف کارشناسی یا ناشی از ایراد و اشکال در کارشناس است که به‌درستی اعلام نظر نکرده‌است و یا ایراد در بخش‌های دیگر فرایند رسیدگی وجود دارد که سبب بروز این مشکل شده‌است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضرورت برنامه‌ریزی برای حل معضل «ارجاع چند باره موضوع واحد به کارشناسان مختلف» را به‌عنوان یکی از آسیب‌های جدی در حوزه کارشناسی مورد تاکید قرار داد و در عین حال خواستار تعامل و هماهنگی بیش از پیش نهاد کارشناسی با دستگاه قضائی برای به حداقل رساندن اطاله دادرسی و چالش‌های ناشی از این معضل در فرایند رسیدگی‌های قضائی شد.
«عدم وجود تناسب میان تخصص کارشناس با موضوع مورد کارشناسی» از دیگر موضوعاتی بود که رئیس کل دادگستری استان تهران به آن اشاره کرد و گفت: بعضاً در مواردی موضوعات به کارشناسانی ارجاع می‌شود که تخصص، صلاحیت علمی و تجربی لازم را ندارند و این موضوع هم به تصمیمی که قرار است بر مبنای آن گرفته شود، آسیب خواهد زد و هم موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده خواهد شد.
القاصی اعمال نظارت اثربخش از سوی نهاد کارشناسی را در حل چالش «عدم وجود تناسب میان تخصص کارشناس با موضوع مورد کارشناسی» مؤثر ارزیابی کرد و گفت: نظارت باید به‌نحوی صورت گیرد که ارجاعات در محدوده تخصص و صلاحیت‌های کارشناسان باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران «ایجاد انحصار در ارجاعات» را یکی دیگر از چالش‌های موجود در فرایند دادرسی و در امر کارشناسی عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود در حوزه کارشناسی این است که بعضاً در انتخاب کارشناسان ممکن است به افراد خاص رجوع شود و صرفاً کارشناسان از طیفی خاصی انتخاب شوند که این یک آسیب است.
باید به‌نحوی عمل شود که از ظرفیت همه کارشناسان استفاده شود.
وی شکستن انحصار در ارجاعات در امر کارشناسی را مشروط به برنامه‌ریزی و تعامل نهاد کارشناسی با دستگاه قضائی دانست و گفت: باید به این سمت حرکت شود تا از همه کارشناسانی که صاحب تخصص و تجربه هستند و صلاحیت علمی و تخصصی آن‌ها احراز شده در امر کارشناسی استفاده شود و قضات محصور به ارجاع موضوعات برای کارشناسی به افراد خاص نشوند.
رئیس کل دادگستری تهران در بخش پایانی سخنان خود با آرزوی توفیق برای وکلا و کارشناسان در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت گفت: در دستگاه قضائی این عزیزان به‌عنوان همکاران و یاری‌گران قضات تلقی می‌شوند و نقش آن‌ها نزد خداوند متعال نیز محفوظ خواهد بود.