تاثیر حذف ارز ترجیحی بر ارزش پایه پولی/گشایش‌های اقتصادی در آینده اتفاق می‌افتد - اخبار اصفهان - اخبار استانها تسنیم
تسنیم
|
استانها
|
یکشنبه، 25 اردیبهشت 1401 - 06:13
گروه استانها- اجرای حذف ارز ترجیحی این روزها مهمترین مسئله است که دولتمردان با آن دست روبرو هستند اما این جراحی چه تاثیراتی بر ارزش پایه پولی کشور دارد؟
خلاصه خبر
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان این روزها صحبت از حذف ارز ترجیحی و هدفمندسازی یارانه‌هاست.
البته سیاست دولت نیز این بود و در مراجع نظارتی و سران سه قوه این موضوع مطرح بود که حذف ارز ترجیحی اتفاق بیافتد.
در نهایت مجلس به این نتیجه رسیدند که ارز ترجیحی باید حذف شود و در بودجه سال 1400 نیز قرار گرفت که به مدت سه ماه یارانه به بخش واردکننده اختصاص یابد و قرار شد تا خرداد ماه سال گذشته در دولت قبل این اتفاق بیافتد.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: یکی از مشکلاتی که بحث ارز ترجیحی و واردات کالاهایی که ارز به آن اختصاص می‌یافت وجود داشت، این بود که در تولید تاثیر زیادی داشت.
قاچاق معکوس از مشکلات طرح اختصاص ارز ترجیحی بود
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بیان کرد: بعضی از چیزهایی که با ارز 4200 وارد شده اجازه صادرات نداشت واین خلل ایجاد می‌کرد.
بعضی از صنایع تولیدی که امکان صادرات داشتند، اما به دلیل این قانون اجازه صادرات نداشتند.
طرح جدید دولت به دنبال راهگشایی برای بودجه و معیشت است
سهراب بختیار، فعال اقتصادی و اقتصاد دان با بیان اینکه یکی از اساسی ترین موارد اقتصادی در کشور، اقتصاد در موارد بودجه‌ریزی است، اظهار داشت: متاسفانه هر سال و در زمان آماده کردن بودجه چند ماهی سر و صدایی در خصوص اصلاح ساختار بودجه انجام می‌شود ولی طی سالیان گذشته شاهد آن نبودیم و اصلاح اساسی در ساختار بودجه هیچ‌گاه جدی گرفته نشده است.
وی افزود: در بودجه 1401 نیز باتوجه به اینکه تاکید ریاست جمهوری از عدم استقراض از بانک مرکزی و به حداقل رساندن رشد نقدینگی بود، سعی شد بودجه بیشتر به سمت بودجه انقباظی معطوف شود و تا حدودی نیز مبانی رعایت شد.
البته با سیاست‌های توام در رابطه با گشایش‌های اقتصادی که در آینده اتفاق می‌افتد، این ساختار اصلاح و ارز ترجیحی حذف و آزادسازی انجام می‌شود.
اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی نقش مسکنی و طرحی موقتی بود
این اقتصاددان و فعال اقتصادی با اشاره به مشکلات طرح اختصاص ارز به کالاها بیان کرد: سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی نه تنها منتج به نتایج مثبت مدنظر دولت نشد، بلکه شاهد رانت گسترده در جریان اجرای آن و شاهد ایجاد تنش در اقلام اساسی مردم بودیم و متاسفانه کام عده‌ای را شیرین کرد.
در اقتصاد کشور متاسفانه تورم ساختاری نهادینه شده و هر تصمیم نسنجیده می‌تواند ساختار اقتصادی را تهدید کند.
البته سیاست دولت نیز این بود و در مراجع نظارتی و سران سه قوه این موضوع مطرح بود که حذف ارز ترجیحی اتفاق بیافتد.
در نهایت مجلس به این نتیجه رسیدند که ارز ترجیحی باید حذف شود و در بودجه سال 1400 نیز قرار گرفت که به مدت سه ماه یارانه به بخش واردکننده اختصاص یابد و قرار شد تا خرداد ماه سال گذشته در دولت قبل این اتفاق بیافتد.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: یکی از مشکلاتی که بحث ارز ترجیحی و واردات کالاهایی که ارز به آن اختصاص می‌یافت وجود داشت، این بود که در تولید تاثیر زیادی داشت.
قاچاق معکوس از مشکلات طرح اختصاص ارز ترجیحی بود
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بیان کرد: بعضی از چیزهایی که با ارز 4200 وارد شده اجازه صادرات نداشت واین خلل ایجاد می‌کرد.
بعضی از صنایع تولیدی که امکان صادرات داشتند، اما به دلیل این قانون اجازه صادرات نداشتند.
طرح جدید دولت به دنبال راهگشایی برای بودجه و معیشت است
سهراب بختیار، فعال اقتصادی و اقتصاد دان با بیان اینکه یکی از اساسی ترین موارد اقتصادی در کشور، اقتصاد در موارد بودجه‌ریزی است، اظهار داشت: متاسفانه هر سال و در زمان آماده کردن بودجه چند ماهی سر و صدایی در خصوص اصلاح ساختار بودجه انجام می‌شود ولی طی سالیان گذشته شاهد آن نبودیم و اصلاح اساسی در ساختار بودجه هیچ‌گاه جدی گرفته نشده است.
وی افزود: در بودجه 1401 نیز باتوجه به اینکه تاکید ریاست جمهوری از عدم استقراض از بانک مرکزی و به حداقل رساندن رشد نقدینگی بود، سعی شد بودجه بیشتر به سمت بودجه انقباظی معطوف شود و تا حدودی نیز مبانی رعایت شد.
البته با سیاست‌های توام در رابطه با گشایش‌های اقتصادی که در آینده اتفاق می‌افتد، این ساختار اصلاح و ارز ترجیحی حذف و آزادسازی انجام می‌شود.
اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی نقش مسکنی و طرحی موقتی بود
این اقتصاددان و فعال اقتصادی با اشاره به مشکلات طرح اختصاص ارز به کالاها بیان کرد: سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی نه تنها منتج به نتایج مثبت مدنظر دولت نشد، بلکه شاهد رانت گسترده در جریان اجرای آن و شاهد ایجاد تنش در اقلام اساسی مردم بودیم و متاسفانه کام عده‌ای را شیرین کرد.
در اقتصاد کشور متاسفانه تورم ساختاری نهادینه شده و هر تصمیم نسنجیده می‌تواند ساختار اقتصادی را تهدید کند.