تاثیر حذف ارز ترجیحی بر ارزش پایه پولی/گشایش‌های اقتصادی در آینده اتفاق می‌افتد - اخبار اصفهان - اخبار استانها تسنیم
گروه استانها- اجرای حذف ارز ترجیحی این روزها مهمترین مسئله است که دولتمردان با آن دست روبرو هستند اما این جراحی چه تاثیراتی بر ارزش پایه پولی کشور دارد؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان این روزها صحبت از حذف ارز ترجیحی و هدفمندسازی یارانه‌هاست.
در مقابل بعضی از کوچک شدن سفره خانوار و گرانی‌های جدید و کاهش قدرت خرید مردم می‌گویند.
در گفت‌و‌گوی رئیس جمهور با مردم، آیت الله رئیسی گفت: دولت تصمیم سختی را گرفته است؛ ولی برای رساندن یارانه به مشمولین حقیقی آن، این دولت صریح الوعده در سال اول آن با همکاری مردم ، ارز ترجیحی را به این صورت حذف خواهد کرد تا علاوه بر رونق اقتصادی و بهبود تولید، یارانه دولت به کالاهای اساسی به مصرف‌کننده حقیقی آن یعنی مردم در آخرین حلقه تولید و مصرف برسد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به فرمایش پیامبر اکرم (ص) در مورد اینکه من از فقر بر امتم بیم ندارم، بلکه از سو تدبیر بیمناکم، اظهار داشت: شاید تعبیر دیگر این حدیث این است که فقیر واقعی کسی نیست که پول ندارد، فقیر واقعی کسی است که درست تدبیر زندگی‌اش را انجام ندهد.
سال‌های گذشته تدبیری در دولت مبنی بر اینکه به اقشار ضعیف کمک کند، شکل گرفت.
تفاوت ارزی ایجاد شد و این تفاوت ارز زیاد در اواخر سال 96 باعث شد، دولت در سال 97 تا 99 برای 25 قلم کالا یارانه تعریف کرد.
احسان شهیر افزود: این موضوع با هدف حمایت از مصرف‌کننده بود که گوشت قرمز، گوشت سفید، روغن ، برنج و دیگر کالاها را شامل می‌شد؛ اما بعد از مدتی آن نتیجه مطلوب و مورد نظر را نداشت.
به همین دلیل دولت کم کم این اقلام راکاهش داد و به 8 تا 10 قلم کالا رسید و به این تعداد کالا یارانه اختصاص داد.
البته سیاست دولت نیز این بود و در مراجع نظارتی و سران سه قوه این موضوع مطرح بود که حذف ارز ترجیحی اتفاق بیافتد.
در آن موقع دلار ارزان تر بود و تکانه‌ها و تنش‌ها نیز کمتر بود.
وی بیان کرد: اگر ده دهک جامعه را تقسیم بندی کنیم، میزان مصرف هر دهک از لحاظ خوراکی و مسکن در روی نمودار مشخص است که هر کدام چقدر از یارانه استفاده کردند.
یکی از اشکالات طرح همین بود که میزان مصرف افراد از یارانه در دهک دهم که از لحاظ مالی متمول‌تر هستند، تا 4 برابر اقشار کوچک بود.
در نهایت مجلس به این نتیجه رسیدند که ارز ترجیحی باید حذف شود و در بودجه سال 1400 نیز قرار گرفت که به مدت سه ماه یارانه به بخش واردکننده اختصاص یابد و قرار شد تا خرداد ماه سال گذشته در دولت قبل این اتفاق بیافتد.
اما علارغم مصوبه مجلس این اتفاق نیفتاد تا دولت جدید مستقر شد.
شهیر اضافه کرد: دولت جدید که خود را قانونمند می‌دانست تا مصوبات مجلس و سیاست‌های آن را اجرا کند.
زیرساخت‌های اولیه آن را فراهم کرد و حدود دی ماه براساس زیرساخت‌های موجود، تصمیم به اجرای طرح گرفت.
چون باید اغناسازی و هماهنگی بین قوای مختلف اتفاق می‌افتاد، لذا رئیس جمهورطرح دوفوریتی را مبنی بر اجرای طرح به مجلس تقدیم کرد.
برخی از زیرساخت‌های بانکی، تامین سرمایه در گردش و امثال آن آماده شده بود.
طرح در مجلس مطرح اما دو فوریت آن رای نیاورد و نهایت به سال 1401 آمد.
در بودجه 1401 این بود که از ابتدای امسال و براساس زیرساخت‌ها و مسائل منطقه‌ای باید انجام می‌شد.
وی با اشاره به حذف ارز و تاثیر آن بر ارزش پایه پولی کشورمان تصریح کرد: اکنون جابه‌جایی یارانه در حال اتفاق است؛ یعنی قبلا قرار بوده به تامین‌کننده و واردکننده اختصاص یابد و اکنون به مصرف کننده.
اما تاثیرات زیادی در حوزه‌های مختلف، از جمله ارزش پایه پولی و متناسب با آن بر تورم تاثیر مثبت دارد.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: یکی از مشکلاتی که بحث ارز ترجیحی و واردات کالاهایی که ارز به آن اختصاص می‌یافت وجود داشت، این بود که در تولید تاثیر زیادی داشت.
مثلا من بازدیدی از کارخانه تولیدکننده کره در شهرک رازی داشتم که کیفیت خوبی داشت، اما نمی‌توانست میزان تولید را بالا برد؛ عمده کره با ارز ترجیحی از خارج کشور وارد و در کشور بسته‌بندی می‌شد.
شهیر اضافه کرد: این تولیدکننده که کره را خود تولید و فرآوری و بسته‌بندی می‌کرد، نمی‌توانست با واردات رقابت کند و عملا محصول آن باقی مانده بود؛ پس ارز ترجیحی به طور خاص در تولید نیز تاثیر گذار بود و اجازه نمی‌داد تولیدکننده‌ای که با دانش فنی و دانش‌بنیان محصولی تولید کرده بود، بتواند در کشور محصول خود را به فروش برساند.
وی با اشاره به احتمال ایجاد تورم و زمان اجرای طرح گفت: جراحی اقتصادی در حال اتفاق افتادن است و بعد از مدتی و پس از یک دوره تورم کنترل می‌شود.
اکثر اقتصاددانان اصل موضوع را تایید می‌کنند اما در مورد زمان اجرای آن اختلاف وجود دارد.
قاچاق معکوس از مشکلات طرح اختصاص ارز ترجیحی بود
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان بیان کرد: بعضی از چیزهایی که با ارز 4200 وارد شده اجازه صادرات نداشت واین خلل ایجاد می‌کرد.
بعضی از صنایع تولیدی که امکان صادرات داشتند، اما به دلیل این قانون اجازه صادرات نداشتند.
شهیر افزود: بحث دیگر قاچاق معکوس بود، کالاها مانند روغن از خارج از کشور وارد و تسویه می‌شد و به دلیل نیاز کشورهای دیگر به این کالاها، برای قاچاقچیان این موضوع جذابیت و سود به همراه داشت؛ اما اگر قیمت، قیمت اصلی بود، تمایل و انگیزه‌ای برای قاچاق نبود.
مثلا نانی که اکنون نانوا با کیسه‌ای 38 هزار تومان دریافت می‌کند، لب مرز تا قیمت یک میلیون تومان به فروش می‌رسد.
طرح جدید دولت به دنبال راهگشایی برای بودجه و معیشت است
سهراب بختیار، فعال اقتصادی و اقتصاد دان با بیان اینکه یکی از اساسی ترین موارد اقتصادی در کشور، اقتصاد در موارد بودجه‌ریزی است، اظهار داشت: متاسفانه هر سال و در زمان آماده کردن بودجه چند ماهی سر و صدایی در خصوص اصلاح ساختار بودجه انجام می‌شود ولی طی سالیان گذشته شاهد آن نبودیم و اصلاح اساسی در ساختار بودجه هیچ‌گاه جدی گرفته نشده است.
وی افزود: در بودجه 1401 نیز باتوجه به اینکه تاکید ریاست جمهوری از عدم استقراض از بانک مرکزی و به حداقل رساندن رشد نقدینگی بود، سعی شد بودجه بیشتر به سمت بودجه انقباظی معطوف شود و تا حدودی نیز مبانی رعایت شد.
اما با تحویل لایحه به مجلس، باز هم بندهایی به لوایح اضافه شد و متاسفانه بودجه انبساطی شد و پیشامد یک سری مضراتی است.
این فعال اقتصادی بیان کرد: در مجموع اساسا بین بودجه‌ریزی و سیاست‌های پولی دولت، همیشه تناقضات شدیدی در طول سالیان بوده که باعث ایجاد تورم و چالش‌های زیادی در اقتصاد و سفره‌های معیشتی مردم است.
این طرح جدید دولت، به دنبال راهگشایی در بحث بودجه و گشایش‌ها در این رابطه است.
این طرح لازمه اقتصاد کشور بود که باید دیر یا زود انجام می‌شد و دولت‌های قبل به آن اهمیت ندادند.
وی با اشاره به اجرای این طرح در این مرحله تصریح کرد: به نظر من در زمان اجرای آن باتوجه به بحران اقتصادی و هجمه‌های تحریمی که کشور دارد، باید بازنگری ایجاد می‌شد.
البته با سیاست‌های توام در رابطه با گشایش‌های اقتصادی که در آینده اتفاق می‌افتد، این ساختار اصلاح و ارز ترجیحی حذف و آزادسازی انجام می‌شود.
ولی بهتر بود زمان آن کمی به تاخیر می‌افتاد تا شاهد اثر بخشی بیشتر بودیم.
اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی نقش مسکنی و طرحی موقتی بود
وی در خصوص اصلاحات مد نظر دولت و منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده گفت: این سیاست نهایتا منجر به نتایج خوبی در اقتصاد کشور خواهد شد، ولی ضرورت در سیاست‌های ارز ترجیحی این است که متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم این سیاست ارز ترجیحی بدعت گذاشته شد و نا صحیح بودن آن از همان ابتدای امر برای اقتصاددانان مشهود بود، اما دولت در آن تاریخ برای اینکه جامعه از هجمه‌های تحریمی آسیب نبیند، این سیاست را دنبال کرد و سیاست موقتی و نقش مسکنی را ایفا کرد.
این اقتصاددان و فعال اقتصادی با اشاره به مشکلات طرح اختصاص ارز به کالاها بیان کرد: سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی نه تنها منتج به نتایج مثبت مدنظر دولت نشد، بلکه شاهد رانت گسترده در جریان اجرای آن و شاهد ایجاد تنش در اقلام اساسی مردم بودیم و متاسفانه کام عده‌ای را شیرین کرد.
بختیار با بیان اینکه البته حذف ارز ترجیحی نیاز به اصلاح دارد، تصریح کرد: این دو ماه و تا توزیع کالابرگ، باعث خلق نقدینگی در جامعه می‌شود و حجم پولی را بالا می‌برد و منجر به تورم‌زایی می‌شود.
در اقتصاد کشور متاسفانه تورم ساختاری نهادینه شده و هر تصمیم نسنجیده می‌تواند ساختار اقتصادی را تهدید کند.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال سیاست‌های دولت باید به گونه‌ای باشد که مخاطرات تورمی را در مورد کالاهای اساسی به حداقل برساند.
انتهای پیام/163/ش