بخش نامه جدید در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شد
اردبیل- دبیر کمیسیون برنامه ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل گفت: بخش نامه جدید با هدف حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده در قانون مبارزه با کالا تدوین شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مجتهدی نیا عصر شنبه در جلسه توجیهی با کارشناسان حقوقی دستگاه‌های کاشف اظهار کرد: بخش نامه جدید در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف بهبود حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تولید کنندگان و اقتصاد کشور تدوین شد.
وی با بیان اینکه در اصلاحات جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به سامانه تجارت اشاره شده است، گفت: دولت موظف است آخرین اصلاحیه‌ها و قوانین تجارت را در سامانه بارگذاری کند تا تجار و وارد کنندگان از آخرین تغییر تحول بخشنامه‌ها با خبر و نسبت به اخذ شناسه و کد رهگیری کالاها اقدام کنند و در غیر این صورت مطابق قانون برخورد خواهد شد.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل بیان کرد: اشرافیت دستگاه‌های متولی رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات فضای مجازی یکی دیگر از اصلاحات انجام شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در صورت خرید یا فروش هرگونه کالای قاچاق، بررسی‌ها و برخوردهای لازم صورت خواهد پذیرفت.
مجتهدی نیا با بیان اینکه پس از کشف کالای قاچاق، مطابق ماده ۵۳ کالا مکشوفه به سازمان اموال تملیکی تحویل داده خواهد شد، افزود: اصلاحی قانون در ماده ۵۳ اینگونه است که در صورت کشف کالاهایی مانند دارو، شیلات، دام، سوخت و هیزم، زغال به ترتیب تحویل علوم پزشکی، اداره کل شیلات، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت پخش فراورده‌های نفتی و اداره کل حفاظت محیط زیست می‌شود که این اقدام و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موجب نگهداری صحیح و حرفه ای کالاهای مکشوفه خواهد شد.
وی گفت: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیمه مرکزی مکلف شده از ارائه خدماتی مانند پشتیبانی و خدمات پس از فروش به کالاهایی که به شکل قانونی وارد کشور نشده و مراحل قانونی لازم را طی نکرده است، اجتناب کند.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ادامه داد: مدیران کل دستگاه‌های عضو در استان توجه داشته باشند که با توجه و وضعیت حساس حاکم بر منطقه و طبق قانون، کوتاهی در انجام وظایف قانونی محوله و عدم حضور غیر موجه در جلسات دبیر خانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، به عنوان ترک فعل محسوب و برخوردهای قانونی مطابق ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام خواهد شد.
