پرونده طلا و جواهرات قاچاق در ارومیه تعیین تکلیف شد
ارومیه - رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از تعیین تکلیف پرونده طلا و جواهرات مربوط به سال‌های ۶۵ تا ۶۸ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه اظهار کرد: این مجموعه ارزشمند طلا و جواهرات که در سال‌های ۶۵ تا ۶۸ در گمرک بازرگان توقیف و به خزانه بانک ملی استان تحویل داده شده بود، پس از گزارش اداره کل اطلاعات استان مبنی بر وجود مقدار قابل توجهی طلا و جواهر قاچاق در صندوق امانات بانک ملی استان در دستورکار قرار گرفت.
وی افزود: با تشکیل جلسات مختلف و صدور دستورات لازم، این مجموعه برای فروش تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفت.،
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: پرونده طلاها، در راستای ساماندهی اسناد، مدارک و شناسایی کالاها در سازمان اموال تملیکی شناسایی شده است.
عتباتی خاطرنشان کرد: درگذشته، مدیر وقت سازمان اموال تملیکی با اسنادی مواجه می‌شود که مربوط به حجم قابل توجهی طلا و جواهرات در سال ۶۵ است که تحویل بانک مرکزی داده شده و تا کنون کسی پیگیر این طلاها نشده بود.
رئیس شورای قضائی آذربایجان غربی افزود: از سال گذشته در جلساتی که در بانک با حضور مدیر اموال تملیکی استانی، دادستان و نماینده دادستان شکل گرفت و با انجام مکاتبات متعدد با مراجع ذیربط، وجود این جواهرات در بانک محرز شد و با توجه به گزارش رئیس دادگستری در اولین مزایده امسال این جواهرات فروخته می‌شود.