خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

جمعه، 09 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

سند توسعه روستایی نیازمند بازنگری و تعریف مشاغل جدید است

مهر | استان‌ها | چهارشنبه، 18 اردیبهشت 1398 - 19:10
قزوین- استاندار قزوین گفت: بازنگری سند توسعه روستایی و تعریف مشاغل جدید برای ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت در شرایط کنونی ضروری است.
روستايي،مشاغل،قزوين،تصريح،توسعه،زاهدي،روستاها،ايجاد،توجه

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال پایدار و توسعه روستایی که عصر چهارشنبه با حضور محمد امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: سند توسعه روستایی شاید به بازنگری نیاز داشته باشد تا بتوانیم ضمن به روز رسانی اطلاعات مشاغل جدید را هم برای روستاییان تعریف کنیم.
.‌استاندار قزوین تصریح کرد: در ۴۰ سال گذشته خدمات خوبی به روستاها داده شده اما به اقتصاد و معیشت روستا توجه نکردیم و توازن جمعیت روستایی و شهری به هم خورد و در شرایطی که در قبل انقلاب ۳۶ درصد جمعیت ما شهری و ۶۴ درصد روستایی بود اما پس از انقلاب با تبدیل بسیاری از روستاها به شهر این روند معکوس شد.
زاهدی تصریح کرد: زیرساخت روستاها باید برای ایجاد شغل مهیا شود و در شرایطی که در عصر کنونی شاهد حضور مشاغل جدید در شهرها هستیم باید بتوانیم در بخش روستایی هم مشاغل جدیدی ایجاد کنیم.
وی بیان کرد: البته نیاز داریم تا در مشاغل و رده‌های شغلی روستایی هم بازنگری شود زیرا متأسفانه عناوین جرم در کشور ما متعدد اما مشاغل بسیار محدود است.
استاندار قزوین تصریح کرد: در حوزه روستایی باید تسهیلات اشتغال را به سمت شرکت‌های دانش بنیان و استار تاپ‌های روستایی هم سوق دهیم تا کارهای جدیدی شکل بگیرد.
زاهدی بیان کرد: گردشگری در استان ظرفیت خوبی دارد و در توزیع اعتبارات باید مناطق آسیب پذیر در اولویت باشند و در کنار آن در توسعه روستایی به موضوع پیشگیری از حوادث هم توجه کنیم.
استاندار قزوین تصریح کرد: روستاییان ما از شهری‌ها آموزش پذیرتر هستند و باید در آموزش مهارتی سرمایه گذاری کنید و به زنان روستایی توجه بیشتری شود.
وی بیان کرد: انتظار می‌رود در پرداخت تسهیلات اختیارات بیشتری به استان‌ها داده شود و در گرفتن وثیقه نیز سهولت بیشتری ایجاد شود تا کارها روان شود.