سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

محورهای ۶ گانه لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح اعلام شد

مهر | اجتماعی و حوادث | سه شنبه، 30 فروردین 1401 - 10:46
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح محورهای ۶ گانه‌ای لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح تبیین و به کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
قانون،قضائي،اصلاح،سلاح،بكارگيري،مسلح،نيروهاي،كميسيون،سازمان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه‌ای با حضور مسئولان قضائی، دولتی و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر بررسی اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، حجت الاسلام و المسلمین قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، یزدانیان معاون قضائی حقوقی سازمان قضائی نیروهای مسلح و حجت الاسلام و المسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه مبنی بر اظهار نظر قضائی در خصوص لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح حضور داشتند.
جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشور با موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری برگزار و مقرر شد در ادامه کارگروه تخصصی کمیسیون با حضور مسئولان ذی‌ربط موضوعات مربوط به این قانون را بررسی و پیشنهادات دستگاه‌های مربوطه را مورد کارشناسی قرار دهند و پس از آن خروجی این جلسات در صحن و کمیسیون مورد جمع بندی قرار گیرد.
پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح رعایت محور ۶ گانه زیر را در خصوص لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح مورد تاکید قرار داد:
۱‌- استفاده از تجربیات ارزشمند قضات سازمان قضائی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با بکارگیری سلاح در اصلاح قانون.
۲- تاکید بر ضرورت حفظ اقتدار نیروهای مسلح به خصوص مأموران ناجا در برخورد با مجرمان حرفه‌ای و بر هم زنندگان نظم و آسایش عمومی.
۳- صیانت از اقتدار پلیس، توأم با حمایت از حقوق شهروندی و حقوق مردم در اصلاح قانون به کار گیری سلاح.
۴- رسیدگی به اکثر پرونده‌های مرتبط با بکارگیری سلاح و مهمات که توأم با حمایت قانونی، قضائی و سازمانی بوده است.
۵- نباید در اصلاح قانون شتاب‌زده عمل کرد به نحوی که بر ابهامات آن افزوده شود.
۶- در اصلاح قانون بکارگیری سلاح باید هم رویکرد صیانت از نیروهای مسلح و هم رعایت حقوق مردم مد نظر قرار بگیرد.