تخلف پرسود بر قانون بازدارنده میچربد؟

ایسنا/آذربایجان غربی اینکه اقشار مختلف مردم، اغلب دهک‌ها و طبقات اجتماعی با مشکلات معیشتی رو به رو هستند، موضوع جدیدی نیست، روزی نیست که در یک محفل رسمی و غیررسمی، فضای مجازی و ...
موضوع دغدغه‌های اقتصادی مطرح نشود.
مردم همواره در واحدهای صنفی با تخلفات متعدد نظیر کم فروشی، گرانفروشی، عدم درج قیمت و ...
روبه رو هستند ولی آنچه بیشتر از همه آحاد جامعه را آزار می‌دهد، ناپایداری قیمت‌ها و گرانی است.
خلاءهای قانونی برای جلوگیری از تخلفات صنفی برطرف شود
مرصاد آگاه اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از راهکارهای موجود برای مقابله با تخلفات صنفی جریمه نقدی اصنافی است که نسبت به عدم درج قیمت، گران فروشی، کم فروشی و عدم ارائه فاکتور اقدام می‌کنند.
وی با بیان اینکه، جریمه‌ها چنانچه براساس قانون اعمال ‌شود و به صورت سلیقه‌ای یا خودسرانه کم یا زیاد نشود، می‌تواند در جلوگیری از تخلف موثر باشد، اضافه کرد: جریمه نقدی یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال موثرترین شیوه‌ها برای متنبه ساختن افراد است.
این پژوهشگر با بیان اینکه برای نظارت بر بازار و اصناف انواع قانون‌های بازدارنده وجود دارد و تعدد قانون اعم از قانون‌های تعزیراتی، نظام صنفی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان را شاهد هستیم، گفت: این تعدد قوانین باید به تقویت روند بازدارندگی منجر شود ولی اینکه چقدر موثر بوده است، جای بحث دارد.
باید وجدان را در بین اصناف بیدار کرد
ملیحه قاسمی محقق و پژوهشگر در گفت و گو با ایسنا بابیان اینکه صرف تصویب قانون، جریمه، پلمب و اقداماتی از این دست برای ایجاد بازار سالم و عاری از مشکل کافی نیست، ادامه داد: چه بسیار اصناف بزرگ و کسبه‌ای که از جریمه نقدی هیچ گونه باکی ندارند و به راحتی پرداخت کرده و راه اشتباه خود را در پیش می‌گیرند.
قاسمی بر لزوم انجام کار فرهنگی و ریشه‌ای برای ایجاد اقتصاد سالم، پویا و رو به رشد تاکید کرد و گفت: چنانچه وجدان در بین اصناف بیدار مانده و نسبت به عواقب تخلفات خود در زندگی هم نوعان خود و نسل‌های آینده و توسعه کشور آگاه شوند، خودشان با قانون همراه خواهند شد و به مجازات بازدارنده نیاز چندانی نخواهد بود.
انجام بیش از ۳۰۰۰ بازرسی از اصناف آذربایجان غربی
ایرج مرندی، معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان صمت آذربایجان غربی در گفت و گو با ایسنا از انجام بیش از ۳۶۹۹ مورد بازرسی از ابتدای سال جاری خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال تا ۲۵ فروردین با هدف کنترل و نظارت بر عملکرد واحد های صنفی و غیر صنفی استان به صورت منظم بازرسی انجام شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه در نتیجه بازرسی های به عمل آمده، ۶۶۶ فقره پرونده تخلفات صنفی به ارزش ۳۳۲ میلیارد و ۲۲۷ میلیون ریال تشکیل شده است، ادامه داد: پرونده‌ها برای رسیدگی بیشتر و صدور حکم نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی ارجاع شد.
مرندی با بیان اینکه، در سال گذشته بازرسان ۱۶۰ هزار و ۹۹۹ مورد بازرسی از واحد های صنفی و غیر صنفی استان انجام داده اند و در این راستا ۱۲ هزار و ۲۴ فقره پرونده تخلفات صنفی به ارزش بیش از ۶۳۱۶ میلیارد ریال تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: طبق فرآیند قانونی که وجود دارد، پرونده‌ها برای رسیدگی بیشتر و صدور حکم نهایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده شده‌اند.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره صنعت، معدن و تجارت استان ضمن اشاره به اهمیت مشارکت مردم در کاهش تخلفات صنفی، اظهار کرد: در طول یک سال گذشته ۴ هزار و ۵۲۳ مورد شکایات مردمی به ستاد خبری این اداره کل واصل شد.
وی ادامه داد: پس از اینکه بررسی و رسیدگی‌های موردنیاز انجام گرفت، ۲۰۸۶مورد متخلف همچنین ۲۰۳۰ مورد غیرمتخلف شناسایی شد.
این مسئول با بیان اینکه، ۴۰۷ مورد نیز روزهای منتهی به پایان سال به این ستاد واصل شد، بنابراین همچنان در حال بررسی است و تا حصول نتیجه رسیدگی‌ها ادامه خواهد داشت، گفت: بازرسان و کارشناسان ما به صورت دقیق موارد را بررسی می‌کنند، تا از هیچ کسی اعم از مردم یا کسبه حقی ولو ناچیز ضایع نشود.
مرندی به انجام گشت‌های مشترک با همراهی ادارات و نهادهای ذی‌صلاح اشاره کرد و افزود: در بازه زمانی یاد شده ۵۲۱۵ مورد بازرسی از واحدهای تخصصی انجام شده است و ۱۳۸۰ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از ۵۹۳ میلیارد و ۶۴ میلیون ریال تشکیل و به مراجع ذیصلاح برای صدور حکم نهایی ارسال شد.
به گزارش ایسنا؛ مسئولان ذی‌صلاح برای کنترل اوضاع تدابیری اندیشیده و نظارت‌هایی را انجام می‌دهند و از راهکارهای مختلفی نیز برای ثبات بخشیدن به بازار استفاده می‌کنند.
در این میان یک عده بر لزوم کار فرهنگی عده دیگر بر اهمیت انجام اقدامات بازدارنده تاکید دارند، که به نظر می‌رسد به کاربستن هر دو راهکار ضروری است.
انتهای پیام