میراث طبیعی در قوانین کشور جایگاهی ندارد
مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد؛ میراث طبیعی و حفاظت از آن در قوانین کشور جایگاهی ندارد و متأسفانه همواره در ذیل قوانین میراث فرهنگی یا محیطزیست بلاتکلیف باقیمانده است.
به گزارش خبرنگار مهر، میراث طبیعی بهلحاظ کارکردهای آن در شکلگیری هویت فرهنگی، وحدت ملی، ایجاد زمینههای اشتغال و رونق اقتصادی در دهههای اخیر اهمیت زیادی یافته است.
با اینحال در ایران بهعنوان مقولهای دارای اهمیت مورد تأکید قرار نگرفته است و همواره در سایه موضوعات میراث فرهنگی قرار داشته است.
هرچند نمیتوان بین میراث فرهنگی و طبیعی تفاوت گذاشت و یکی را بر دیگری ترجیح داد، اما بررسی آثار ثبتی و قوانین مصوب، نشاندهنده این تبعیض است.
این میراث در دستگاههای مختلف (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری) از جایگاه حاشیهای برخوردار است و علت اصلی این مسئله عدم تدوین قوانین حمایتی با تأکید بر هویت میراثی این آثار است.
دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهشهای مجلس گزارش راهبردی در راستای بررسی وضعیت میراث طبیعی در ایران را توسط بهرنگ ضابطیان، شهاب طلایی شکری، سعید شفیعا تهیه و تدوین کرده است.
در این گزارش آمده که میراث طبیعی در قوانین کشور جایگاهی ندارد و همواره ذیل قوانین میراث فرهنگی یا محیطزیست، بدون تعریف دقیق باقی مانده است.
بررسیها نشان داد که ضعف قوانین حفاظتی، ضعف بودجه و منابع مالی، ضعف ساختار اجرایی، مسائل راهبردی حوزه میراث طبیعی هستند که نیازمند توجه مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاستگذار است.
بهنظر میرسد اولین گام برای حمایت از میراث طبیعی، تعریف مستقل آن در ادبیات قانونگذاری است تا از این طریق برای آن امکان جرمانگاری و حفاظت اختصاصی فراهم شود.
گامهای بعدی استقرار حمایتهای بودجهای و توجهات مالی به بخشهای اجرایی مرتبط با آن است تا به همراه تکمیل ساختارهای اجرایی مربوطه، امکان حفاظت پایدار از میراث طبیعی فراهم شود.
چالشهای ثبت آثار طبیعی و قوانین سختگیرانه
چالشها و مشکلات قانونی موجود برای ثبت آثار طبیعی که در مناطق چهارگانه (پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاههای حیاتوحش، مناطق حفاظتشده) قرار دارند موجب شده است که از طرف سازمان حفاظت محیطزیست تلاش کمتری برای ثبت آثار طبیعی در فهرست میراث ملی انجام شود.
بهطوری که درمجموع آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی کشور ۴۰ اثر توسط سازمان حفاظت محیطزیست و حدود ۱۰۰۰ اثر توسط سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده است.
مهمترین دلیل این مسئله، قوانین سختگیرانه ثبت توسط سازمان حفاظت محیطزیست است.
براساس بند «الف» ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای ثبت یک اثر طبیعی باید ابتدا مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری اخذ شود سپس درخواست ثبت باید در شورایعالی محیطزیست مطرح شود که سالی یک بار برگزار میشود.
این روند طولانی ثبت اثر عملاً موجب شده است که سازمان حفاظت محیطزیست تمایل کمتری برای ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی کشور داشته باشد این درحالی است که روند ثبت اثر در وزارت میراث فرهنگی بسیار سادهتر است.
این اقدام توسط شورایی داخل وزارتخانه انجام میشود که هر دو هفته یکبار تشکیل میشود.
بنابراین برای حفاظت از آثار طبیعی که در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیطزیست قرار دارند و طبیعتأ ثبت آنها توسط این سازمان ممکن است، نیازمند اصلاحات اساسی قانونی با تأکید بر حفاظت میراث طبیعی است.
