سندی که باید با واقعیت گردشگری منطبق می شد/بررسی خطاهای راهبردی
چشم انداز سند راهبردی توسعه گردشگری که در دولت قبل تدوین شد؛ مبتنی بر واقعیت نیست بنابراین باید سازوکارهای مناسب برای تعامل سازنده بین بازیگران و دستگاه‌های مربوطه ایجاد شود.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در شهریورماه سال ۱۳۹۹ به‌عنوان یکی از تکالیف دولت در قانون برنامه ششم توسعه، به منظور مشخص سازی حوزه‌های کلان مداخله و مسیر تحولات آتی صنعت گردشگری کشور صورت گرفت.
این سند را می‌توان به‌عنوان برنامه آینده گردشگری کشور شناخت که به منظور محقق کردن رسالت‌های مربوط به گردشگری متناسب با چشم‌انداز ۱۴۰۴ و بند «الف» ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم و سایر قوانین و مقررات طراحی شده است.
بررسی این سند توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام گرفت.
در گزارش این مرکز آمده است: از تاریخ تدوین نخستین برنامه جامع صنعت جهانگردی در ایران یعنی سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲ حدود ۵۰ سال می‌گذرد که طی آن طرح جامع توسعه جهانگردی کشور با حدود صد پیشنهاد اصلی توسط شرکت «توریست کنسولت» (به‌عنوان مشاور خارجی از کشور سوئیس) تحت نظر سازمان برنامه و بودجه تهیه شد و براین اساس بود که نگاه جامع و صنعتی به ابعاد و ظرفیت‌های این حوزه صورت گرفت و فعالیت‌های توسعه‌ای در این حوزه برنامه محور شد.
دومین اقدام برای برنامه‌ریزی در حوزه گردشگری (که به عبارتی اولین اقدام جدی بعد از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود) تحت عنوان «طرح جامع توسعه جهانگردی کشور» توسط سازمان ایرانگردی و جهانگردی طی سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ صورت گرفت.
که صرفاً در قالب طرح باقی ماند و پیامدهای اجرایی مشخصی از آن به جای نمانده است.
سومین تلاش برای برنامه‌ریزی توسعه صنعت جهانگردی در ایران که به نوعی می‌توان گفت جدی‌ترین برنامه بعد از انقلاب اسلامی در این حوزه ارزیابی می‌شود، تحت عنوان «برنامه ملی توسعه و مدیریت جهانگردی جمهوری اسلامی ایران» طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ با مشارکت سازمان جهانی جهانگردی و با حمایت سازمان توسعه ملل متحد تدوین شد.
هرچند که برای تدوین این برنامه زمان و هزینه زیادی صرف شد، لیکن به علت نواقصی که داشت هیچ وقت جنبه اجرایی پیدا نکرد.
چهارمین تلاش برای برنامه‌ریزی در این حوزه به سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ و در راستای تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بخش میراث فرهنگی و گردشگری برمی‌گردد که در آن متناظر با سند چشم‌انداز مذکور و با مد نظر قرار دادن برنامه‌های قبلی برنامه چشم‌انداز حوزه گردشگری و میراث فرهنگی تدوین گردید.
پنجمین و آخرین تلاش تاکنون برای برنامه‌ریزی در این حوزه به سند ابلاغی توسعه گردشگری در شهریور سال جاری (۱۳۹۹) بر می‌گردد که بر اساس بند «الف» ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه به تصویب هیئت وزیران رسیده و توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
حالا این سندی که در دولت قبل تدوین و ابلاغ شده دارای مواردی است که توسط سعید شفیعا و شهاب طلایی در دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.
آن طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته شده در متن چشم انداز آمده: صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران براساس ارزش‌های حاکم بر کشور، در افق ۱۴۰۴ با اتخاذ رویکرد توسعه پایدار، همه‌جانبه، متوازن و استفاده منطقی از میراث تاریخی_ فرهنگی و طبیعی با استفاده حداکثری از مشارکت بخش خصوصی به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه کشور و جز کشورهای برتر منطقه خواهد بود.
در بخش تحلیل این چشم انداز نیز آمده است: اگر چه چشم‌انداز می‌تواند ابزاری برای انگیزش باشد، اما نقش اساسی آن، انسجام بخشی به ارائه یک دیدگاه یکپارچه است.
در چشم انداز حاضر پنج محور اساسی مدنظر قرار دارد که تنها به اهداف و بایدها اشاره دارد و آنچه که به عنوان چشم انداز از آن انتظار می‌رود را دارا نیست: تأکید بر توسعه پایدار؛ بهره‌برداری منطقی از میراث؛ به کارگیری حداکثری از بخش خصوصی؛ رقابت‌پذیری در سطح منطقه؛ و تاکید بر ارزش‌های حاکم.
گنج محوری که از جهاتی خیلی آرمانی نیستند و از هر برنامه توسعه راهبردی در بخش گردشگری انتظار داشتن آنها را می‌توان داشت.
به بیانی چشم‌انداز حاضر به مواردی تأکید کرده است که نه الزاماً الهام بخش و نه الزاماً به تقویت هویت مشترک می‌انجامند.
متن چشم‌انداز، در نگاه اول تنها هدف روشنی که مدنظر دارد، برتر شدن صنعت گردشگری ایران در منطقه است.
به نظر می‌رسد، آنچه دغدغه اصلی تدوین‌کنندگان سند است، ارائه آمیخته‌ای از اهداف، شیوه‌ها و رویکردها است نه ماهیت و چگونگی هدایت آن.
بنابراین گردشگری به‌عنوان کالایی قابل عرضه و رقابتی نگاه شده است که باید برای بیشتر سود بردن از آن تلاش‌های بیشتری انجام داد.
اما مسئله گردشگری کشور چیست که برنامه توسعه راهبردی آن به برتری در منطقه تأکید کرده است؟
آیا صورت مسئله گردشگری کشور این است که زیرساخت‌های بسیاری وجود دارد و استعدادهای استفاده نشده‌ای آماده عرضه است و بایستی برای بهره‌برداری از آنها به میدان رقابت وارد شد؟
آنچه مشخص است شرایط گردشگری کشور هیچ شباهتی با آنچه ترسیم شده است ندارد و حتی در این مسیر هم اقدامات منسجمی مشاهده نمی‌شود.
نبود زبان مشترک بین ذینفعان گردشگری
یکی از کلیدی‌ترین موضوعات گردشگری کشور، نبود زبان و فهم مشترک بین ذینفعان مستقیم و غیرمستقیم گردشگری است.
این یعنی پدیده فرهنگی، ارزش‌زا و بالقوه گردشگری در کشور همچنان دارای تعریف واحدی نیست.
یعنی تبیین صحیح مفهوم گردشگری، در بین ذینفعان کلیدی همچنان صورت نگرفته است و اختلاف نظرهای اساسی بین آنها وجود دارد.
اینکه «گردشگری جمهوری اسلامی ایران چیست و چه انتظاراتی از آن می‌رود» بایستی طرح و حل شود تا نحوه به‌کارگیری و بازار رقابت آن مورد بررسی و توجه قرار گیرد.
بومی‌سازی یا تبیین بومی مفهوم گردشگری جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که همچنان در دستور کار قرار نگرفته است
تعریف تجارت و توسعه کسب‌وکار حول محوری که همچنان مبهم و گنگ است، خطای استراتژیک خواهد بود.
بومی‌سازی یا تبیین بومی مفهوم گردشگری جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که همچنان در دستور کار قرار نگرفته و انتشار اسناد بالادست بدون توجه به این خلأ معنایی مفید نخواهد بود هر چند متن چشم‌انداز مشخص نکرده است که چه برتری از گردشگری کشور را مد نظر دارد.
برتری در منطقه بدون تعریف کردن شاخصه کلیدی «برتر بودن»، یک ادعای بی پشتوانه و نامشخص است.
صنعت گردشگری کشور با توانایی‌های مفهومی، معنایی و معنوی نهفته بیش از آنکه نیازمند «برترین» شدن عامیانه داشته باشد، بایستی «مفهومی‌تر و عمقی‌تر درک شدن» را مدنظر قرار دهد.
به نظر ادعای «اثرگذارترین» یا «معنامحورترین» برای صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران مناسب‌تر است.
در این بخش نبود نظریه سیاستگذاری فرهنگی بومی در تدوین این سند مشهود است.
در حالی که الگوی پایه و بومی جمهوری اسلامی ایران، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است، در این سند هیچ اشاره و بهره برداری از آن صورت نگرفته است و تکیه اصلی با لحاظ رویکرد توسعه پایدار بر مبانی غربی توسعه قرار داده شده است.
در این الگوی پیشرفت بومی به ارزش‌های بنیادین فرازمانی و فرامکانی تاکید شده و بهره برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت را در کنار عدالت همه جانبه و مسئولیت پذیری مدنظر دارد.
مبتنی بر این الگو، پیشرفت مطلوب با محوریت فرهنگ صورت می‌گیرد و ارزش‌ها و آرمان‌ها در زیست بوم ایران به صورت عقلانی، مومنانه و متعهدانه دست یافتنی است.
از چشم‌انداز انتظار می‌رود، دارای خصوصیاتی باشد تا هویت مطلوبی به دست آورد.
این خصوصیات عبارت است از: مبهم نبودن، روشنی، همسویی با فرهنگ، منطقی و واقع بینانه بودن و تا حد امکان کوتاه و به یادماندنی بودن.
بررسی موشکافانه تحلیلی و محتوایی چشم‌انداز با توجه به شاخصه‌های مطلوبیت به شرح زیر است: متن چشم‌انداز مبهم است و مشخص نمی‌کند که منظور از «ارزش حاکم» چیست و یک عبارت خنثی است که هر مفهومی را می‌تواند در برگیرد.
در حالی که می‌توانست با توجه دقیق و انتخاب مناسب کلمات این بخش را معنابخش و الهام بخش‌ترین قسمت متن کند.
ارزش حاکم مفهومی غیرشفاف و کلی است که نمی‌توان بر مبنای آن دورنمای روشنی ترسیم کرد.
در حالی که طبق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ارزش‌ها در ساحت‌های ارتباطی انسان با خدا، خود، خلق و خلقت ساری است و اصول آن از طریق عقل و فطرت و با تکیه بر کتاب و سنت قابل شناخت است.
اگر در مراحل تدوین این سند راهبردی توسعه، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبنا قرار می‌گرفت، به راحتی ارزش‌های بومی تدوین می‌شد و عملاً الگوی بومی پیشرفت توسعه نظری پیدا می‌کرد.
ادعای مطرح شده در مورد «مشارکت‌پذیری بخش خصوصی» بر اساس واقعیت کسب و کارهای فعال کشور تدوین نشده است.
اقتصاد کشور به شکل اقتصاد نفتی و با غلبه دولت به سایر بخش‌ها مدیریت می‌شود.
متأسفانه بخش خصوصی جایگاه قدرتمندی در اقتصاد ایران ندارد و زمینه‌های لازم برای ارتقای جایگاه آن با واگذاری‌ها فراهم نشده است.
موضوعاتی مثل دخالت نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی، نامناسب بودن فضای اقتصاد کشور، مشکلات ساختاری شرکت‌های دولتی، دید منفی نسبت به بخش خصوصی و..
است.
اینکه اثر حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیشتر از بخش دولتی است و دولت بایستی از سرمایه گذاری در بخش‌هایی که به نوعی با بخش خصوصی در رقابت هستند جلوگیری کند گزاره‌ای صحیح است اما با شرایط فعلی مطابقت ندارد.
بنابراین مطرح شدن موضوع مشارکت پذیری بخش خصوصی به این شکل در چشم انداز سند، بر مبنای زیرساخت و اقدامات عملیاتی است که همچنان فراهم نشده است و خواسته اقتصاد کشور است.
این خواسته بایستی در برنامه دیگری با زمینه اقتصادی مطرح و محقق شود تا در این سند به عنوان یکی از بخش‌های چشم انداز مورد نظر قرار گیرد.
طرح غیر واقع‌بینانه «کشور برتر در منطقه» در چشم انداز سند
مطرح شدن «کشور برتر در منطقه» در چشم انداز این سند غیر واقع‌بینانه است.
الهام بخشی چشم انداز بایستی از مسیر واقع بینانگی صورت گیرد و بر مبنای انتخاب‌های صحیح صورت بگیرد.
درست است که گردشگری ایران دارای ظرفیت‌های بالقوه بسیاری است که می‌تواند در سطح منطقه و جهان موجب رقابت پذیری کشور شود.
اما از آن جهت که توسعه گردشگری ایران در فاز ابتدایی خود قرار دارد، اولویت اصلی توسعه گردشگری کشور بایستی بر مبنای توسعه گردشگری داخلی قرار بگیرد نه محور قرار دادن گردشگری ورودی.
همچنین با توجه به شرایط کشور در جامعه جهانی و تلاش‌های استکبار برای سیاه نمایی در مورد کشور و تأثیر پذیری گردشگری ورودی از پیامدهای این اقدام ناجوانمردانه، تمرکز بر شکلی از گردشگری که نسبت به این رخدادها حساس است، اقدامی اشتباه است.
اولویت اصلی توسعه گردشگری کشور بایستی بر مبنای توسعه گردشگری داخلی قرار بگیرد نه محور قرار دادن گردشگری ورودی
همسویی با فرهنگ و ارزش‌های جامعه یکی از مهمترین خواسته‌ها و بایسته‌های یک سند راهبردی است که این سند بر مبنای پیش فرض‌های توسعه پایدار به این موضوع پرداخته است.
در رویکرد توسعه پایدار بر خلاف رویکرد ایرانی-اسلامی پیشرفت، فرهنگ و همسویی با آن برای دستیابی به توسعه مطرح می‌شود و یکی از الزامات توسعه است.
در حالی که در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت، فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی، خواسته اصلی و غایت پیشرفت در نظر گرفته می‌شود و تمامی تلاش‌ها در راستای تحقق آن همراستا می‌شود.
جمع بندی چشم‌انداز
بنابراین به نظر می‌رسد، چشم‌انداز حاضر فاقد انسجام درونی و برخورداری از خصوصیات یک چشم‌انداز مطلوب است.
اما دارای ابهامات اساسی، غیرواقع بینانه و غیرماندگار است.
فقدان جهت‌گیری نظری و انتخاب نکردن صحیح مسئله اصلی گردشگری و بی توجهی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این چشم‌انداز را آینده‌ای محتمل ولی غیرکارآمد، غیرالهام بخش و غیر بومی می‌نمایاند.
فراهم کردن زمینه توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ای که به موجب آن حفظ، تقویت و عرضه هویت فرهنگی و ارزش‌های حاکم بر جامعه، ارتقا آگاهی و فرهنگ‌سازی در زمینه گردشگری، بهبود رقابت پذیری کشور در این حوزه، ارتقا کیفیت تجربه گردشگر از طریق نوآوری و تنوع بخشی به محصولات گردشگری، توزیع متوازن زمانی و مکانی سفر در کشور، تسهیل ورود به فضای کسب و کار کار گردشگری، اشتغال زایی، ارز آوری و درآمدزایی و هدایت ذینفعان اصلی در توسعه صنعت گردشگری در راستای رویکرد گردشگری پایدار حاصل شود.
تحلیل بیانیه
علت وجودی و کلیاتی از چگونگی انجام کارها نیز در این بخش مطرح است.
بنابراین مأموریت می‌تواند انعکاسی از جهان بینی توسعه گردشگری ایران به حساب آید.
بنابراین باید قابل دستیابی باشد، به اندازه کافی روشن باشد، الهام بخش باشد، دقیق باشد، منحصر به فرد باشد، تحلیلی و مبتنی بر تجزیه و تحلیل باشد و معتبر و در بین ذینفعان قابل باور باشد.
بر این اساس می‌توان بندهای اصلی بیانیه مأموریت را به صورت زیر تحلیل و تبیین کرد:
بیانیه حاضر بیش از آنکه بستر گردشگری کشور را به‌عنوان یک هدف اساسی توسعه و محور نوین معرفت افزایی نگاه کند، به نتایج و پیامدهای مطلوب مورد انتظار از آن تکیه دارد.
یعنی گردشگری را محوری برای توسعه و ارزش‌آفرینی اقتصادی در نظر گرفته است و مطلوبیت اقدامات آن را در جای دیگری مثل ارزآوری و درآمدزایی جستجو می‌کند.
در حالی که هسته و هویت گردشگری جمهوری اسلامی ایران آنگونه که باید به سمت و سوی استعدادهای نهفته خود هدایت نشده است.
چگونه می‌توان انتظار داشت که از گردشگری انتظار سوددهی و رقابت‌پذیری برود در حالی که نه بسترها و ظرفیت‌های بومی آن درک شده است و نه الگوی مطلوبی برای آن پیشنهاد شده است؟
بنابراین فقدان تلاش‌های نظری برای تعریف فرهنگی گردشگری و همچنین عدم دستیابی کنشگران و بازیگران حوزه‌های مختلف گردشگری به توافق در مورد ماهیت گردشگری ایران، این آسیب را موجب شده است.
آنچه بیانیه مأموریت نشان می‌دهد، توجه به رویکردهای متفاوت و گاه متضاد در کنار یکدیگر است.
در حالی که به توسعه پایدار تأکید شده، نگرش‌های انبوه و اقتصادی در آن وجود دارد.
بنابراین بیانیه حاضر در پیوستار توسعه گرایی تا حفاظت سرگردان است و به نظر می‌رسد نگرش واحد و ثابتی منجر به پیشنهاد این سند نشده است.
خطای راهبردی سند
تأکید بر ارزآوری را می‌توان خطای راهبردی این سند دانست.
ارزآوری به معنای محور قرار گرفتن گردشگران ورودی و در عین حال محصول نگاه کردن به مقوله‌ای است که نه زیرساخت فرهنگی و نه عملیاتی اساسی را لازم دارد.
گردشگر ورودی، می‌تواند یکی از پیامدهای توسعه گردشگری به حساب آید اما هدف و نتیجه مطلوب نیست.
بهترین نوع توسعه گردشگری، توسعه درونزا و با تأکید بر گردشگران داخلی است.
به شکلی که استعدادها و ظرفیت‌های محلی بر اساس توانایی‌های موجود و با تأیید بر تقاضای گردشگران داخلی، مورد اقبال قرار بگیرد.
سفر گردشگران داخلی، موجب رونق کسب‌وکارها می‌شود و در بلندمدت سطح بالاتر خدمات به واسطه تزریق منابع حاصله از تقاضای آنها (گردشگران داخلی) فراهم می‌شود.
این یعنی رأی آوردن مقاصد و جاذبه‌های محلی به واسطه قدم‌ها و سفرهای گردشگران داخلی.
بنابراین در مسیری که منابع گردشگران به جامعه میزبان وارد می‌شود، فرهنگ مناسب و بومی منطبق با گردشگری بومی نیز تولید و بازتولید می‌شود.
لذا توسعه خدمات سطح بالاتر با توسعه زیرساخت‌های فرهنگی محقق و ممکن خواهد شد.
در نتیجه حضور گردشگر خارجی به واسطه استقرار زیرساخت‌های مطلوب نیز قابل تحقق است.
بنابراین می‌توان گفت که گردشگر ورودی و تکیه بر آمارهای آن، الزاماً نشانه موفقیت یا هدف نهایی سیستم گردشگری کشور نیست بلکه یکی از نتایج مطلوب آن به حساب می‌آید.
بنابراین برای جذب گردشگر خارجی نباید بدون توجه به تقاضای داخلی منابعی تزریق کرد و اساساً لازم است که توسعه گردشگری ورودی از مجرای گردشگری محلی محقق شود.
این نگاه به توسعه گردشگری هم با الگوی پیشرفت مطلوب همگام است و هم شکلی از اقتصاد مقاومتی را در خود دارد.
اما آنچه در بیانیه مأموریت مشاهده می‌شود فاقد این ارزش‌ها و خطرآفرین است.
