سیاستگذاری برای عملیاتی شدن تولید دانش‌بنیان در استان فارس/ هدایت نقدینگی و حذف موانع تولید- اخبار فارس - اخبار استانها تسنیم
گروه استانها_ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: برای حل دائمی مشکل تولید، نیاز به انجام اصلاحات ساختاری و تغییر استراتژی‌ها و نگاه‌ها به شدت احساس می‌شد که این تغییر رویکرد و نگاه در شعار امسال به وضوح مشاهده میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ، مقام معظم رهبری به سنتهر ساله یک نام را برای سال جدید انتخاب میکند.
نامگذاری سال‌ها به طور مشخص از سال 1378 آغاز و این سنت ارزشمند امسال وارد 23 سالگی خود شد.
قطع به یقین فلسفه این کار جلب توجه مردم، مسئولان و آحاد جامعه به یک ارزش و همین‌طور در نقطه مقابل آن به یک مشکل خاص است.
بر این اساس، مقام معظم رهبری با اشراف کلانی که بر کشور دارند و با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت می‌کنند و با بررسی پارامترهای کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همه ساله مردم را به یک موضوع توجه می‌دهند.
نامگذاری سال‌های یادشده نشان می‌دهد از دهه 80 به بعد به جزء سال 1385 که به نام مبارک پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) بود تمامی سال‌ها مضامین مشخصی در حوزه سیاستگذاری داشتند.
به طوریک ه از سال 1388 تا کنون پی در پی عناوین اقتصادی برای هر سال انتخاب کرده‌اند و در تمام دهه 90 عناوین انتخاب شده وجه اقتصادی داشته است به بیان دیگر تمام عناوین اقتصادی بودند یا اقتصاد بخشی از شعار محوری سال بود.
نامگذاری سال‌ها در دهه 90 نشان می‌دهد در طول این دهه مقام معظم رهبری به طور مشخص چندین بار بر واژه تولید تاکید کرده‌اند، البته سال 1397 نیز که عنوان حمایت از کالای ایرانی نام داشت در بطن خود حمایت از تولید را به همراه داشت.
که نشان از نقش، اهمیت و تاثیرگذاری آن بر مقاوم‌سازی اقتصاد و بی‌اثر کردن تکانه‌های بیرونی نظیر تحریم‌ها، شیوع بیماری کرونا و حتی تکانه‌های داخلی نظیر نوسانات ارز بر اقتصاد کشور است.
سال 1401 که اولین سال از قرن جدید هجری شمشی است، نام آن با تولید گره خورد آن هم تولیدی مبتنی بر دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین.
به بیان دیگر شعار امسال سه کلیدواژه مهم تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین دارد که در هر واژه مفاهیم کلیدی و تاثیر‌گذار برای نیل به اقتصاد مقاومتی و رقابت پذیر با نگاه و رویکرد تکیه بر توان و ظرفیت داخل نهفته است.
به عبارت دیگر مقام معظم رهبری با این نامگذاری نشان داد مهم‌ترین راهبرد اقتصادی کشور در سال جدید باید تولید دانش بنیان باشد تا بتواند اولاً نویددهنده تولیدی رقابت‌پذیر و صادرات محور در کشور باشد، ثانیاً اقتصاد ایران را با رشد اقتصادی مستحکم و پایدار روبرو سازد و ثالثاً اشتغالی را ایجاد کند که چشم‌گیر بوده و پاسخگوی سیل فارغ‌التحصیلان و متخصصین بیکار جویای کار باشد و این مهم میسور نخواهد بود جز با گسترش تولیدات های‌تک و دانش بنیان در کشور.
از سوی دیگر متغیر تولید ناخالص داخلی(GDP) برای هر کشوری بسیار مهم است.
به طوری که امروزه در سطح دنیا؛ تولید یکی از اجزا و عناصر مهم قدرت و قوی شدن کشورها به شمار می‌رود و چنانچه ایران اسلامی بتواند به این قدرت اقتصادی مهم دست یابد ضمن غلبه بر یکی از چالش‌های دیرین اقتصاد کشور، می‌تواند بر ابعاد قدرت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سطح بین المللی و منطقه‌ای نیز بیفزاید و تحریم‌های ظالمانه غرب را کاملا بی‌اثر و خنثی کند.
نکته مهم دیگری که در این راستا باید به آن اشاره کرد پاسخ به این سوال است که چرا کشورمان تاکنون نتوانسته آن چنان که باید و شاید علیرغم نامگذاری در سال‌های گذشته به اهداف تعیین شده در زمینه تولید دست یابد؟
در پاسخ به این سوال باید اشاره کرد از آنجایی که محور اصلی توسعه اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای علم اقتصاد بر شاخص تولید بنا شده است؛ لذا شناخت زمینه‌های ارتقای این متغیر به عنوان اولین و اساسی‌ترین اقدام به شمار می‌رود و تاکید بر آن در تمامی سال‌ها برای هر کشور مستقلی امری ضروری است.
مضاف بر اینکه در این خصوص باید اذعان داشت که رشد تولید در گرو الزاماتی از قبیل الزامات ساختاری یا نهادی و الزامات سیاستگذاری است که بحث حمایت تنها یکی از ارکان سیاستگذاری محسوب میشود.
آنچه که تاکنون در مباحث تولید در کشور طی سال‌های گذشته صورت گرفته عمدتا ناظر به یکی از شاخه‌های سیاستگذاری بوده که عمدتا در قالب تسهیلات یا بعضا معافیت‌های موردی خلاصه و محدود می‌شده است.
گرچه باید اذعان کرد این گونه اقدامات در جایگاه خود ارزشمند و تا حدودی موثر بوده، اما ناکافی بوده و در نتیجه در تمامی ادوار گذشته، مشکل تولید همچنان پا برجا باقی مانده است.
لذا برای حل دائمی مشکل تولید، نیاز به انجام اصلاحات ساختاری و تغییر استراتژی‌ها و نگاه‌ها به شدت احساس می‌شد که خوشبختانه این تغییر رویکرد و نگاه در شعار امسال به وضوح مشاهده میشود.
از این رو تحقق شعار سال و دستیابی به اهداف متعالی آن نیازمند یک سری الزاماتی است که مسئولین و سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کلان کشور ابتدا باید آنها را فراهم کنند تا زمینه و بستر تحقق شعار سال میسر شود.
بابک دائی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شیراز به برخی از نکات، الزامات و راهکارهای موثر در جهت تحقق شعار سال و دستیابی به اهداف آن اشاره کرد که در ادامه آورده میشود.
سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای عملیاتی شدن تولید دانش‌بنیان
شعار سال در حقیقت استراتژی، نقشه راه و چشم انداز را تعیین میکند و طبیعتاً برای رسیدن به این چشم‌انداز نیازمند تدوین برنامه عملیاتی و اجرایی مشخص خواهیم بود.
بنابراین پیشنهاد میشود برای تحقق تولید دانش‌بنیان(رقابت‌پذیر و صادرات‌محور) و اشتغال‌آفرین ضرورت دارد تصمیم‌گیران و سیاستگذاران کلان اقتصادی کشور از همین ابتدای سال برنامه‌های عملیاتی و سیاست‌های حمایتی دولت اعم از دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی از تولیدات دانش‌بینان را به صورت شفاف و مدون تا پایان فروردین ماه سال جاری ابلاغ نمایند.
به بیان دیگر دولت باید با ارائه مشوق‌های جدید و جذاب، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که فعالین اقتصادی را به سمت این گونه تولیدات سوق دهد.
چرا که برای ایجاد تغییرات تکنولوژی تولید در سطح بنگاه‌های موجود آن هم در شرایط فعلی که اغلب با مشکلات کمبود نقدینگی و غیره روبرو هستند، فراهم کردن زیرساخت‌ها و ارائه مشوق‌های جدید، جذاب و معنی‌دار و همچنین کمک به تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه، بسیار مهم، راهگشا و موثر خواهد بود.
ارتقاء و تقویت فرهنگ کار متناسب با تولید دانش بنیان در کشور
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با گسترش فضاهای آموزشی و دانشگاهی تقریباً اغلب جوانان کشور تحصیل کرده شده‌اند و این یک دستاورد بسیار بزرگ برای نظام اسلامی به شمار می‌رود.
اما شواهد نشان می‌دهد در سال‌های گذشته بخشی از جمعیت تحصیل کرده کشور در خارج از حیطه آموزشی و تخصصی خود به فعالیت و کار مشغول می‌باشند که این مساله نه تنها باعث پایین بودن بهره‌وری نیروی‌کار شده است بلکه از ظرفیت و توان بالقوه این نیروهای تحصیل کرده به دلیل فراهم نشدن بستر تولیدی و خدماتی متکی بر تکنولوژی بالا و متناسب با تخصص آنان استفاده نشده است.
بنابراین پیشنهاد میشود هدایت نیروی متخصص، ماهر و توانمند به سمت بخش‌های تخصصی و تولیدی دانش‌بنیان در سطح فعالیت‌های دولتی و غیردولتی جزو اولویت‌های اصلی دولت قرار گرفته و دولت با اتخاذ سیاست‌های تنبیهی نسبت به این کار اهتمام جدی نماید.
بی‌تردید این کار به افزایش بهره‌وری و کارایی در سطح کلان اقتصاد کمک شایانی خواهد کرد.
هدایت نقدینگی به سمت تولیدات دانش‌بنیان با سودآور کردن آنها در سطح کشور
یکی دیگر از عواملی که در سال‌های گذشته همواره از سوی بخش خصوصی به عنوان موانع تولید یاد میشود، پایین بودن میزان سودآوری در بخش‌های تولیدی مولد در کشور به دلیل بالا بودن هزینه‌های بالاسری آن است در حالی‌که فعالیت‌های غیرمولد و غیر‌تولیدی به دلیل عدم پرداخت مالیات، عوارض و سایر هزینه‌های معمول تولید، از سودآوری بالای آن‌هم با ریسک بسیار پایین روبرو بوده‌اند که متاسفانه از لحاظ فرهنگی نیز به یکی از موانع تولید در کشور بدل شده است.
بنابراین برای حل این چالش و گسترش مقوله تولید پیشنهاد میشود دولت با اتخاذ سیاست‌هایی بخش‌های مولد و تولیدی را کم‌ریسک و سود‌آورتر از بخش‌های غیرمولد نماید و در مقابل ریسک فعالیت‌های غیرمولد در جامعه به شدت افزایش یابد تا نقدینگی سرگردان به سمت تولید هدایت ود.
به عنوان مثال دولت می‌تواند با عملیاتی کردن مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد، به سرعت سودآوری بخش‌های غیرمولد را به شدت کاهش دهد و در مقابل با اعمال تخفیف‌های ویژه به بخش‌های تولیدی مولد، از مقوله تولید به ویژه تولید دانش‌بنیان حمایت جدی کند.
حذف موانع تولید و بروکراسی زائد اداری
یکی دیگر از موانع تولید فرآینده طولانی و پیچیده اخذ مجوزها است که خوشبختانه با اجرای ماده 7 اصلاح شده قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از 18 اسفند ماه سال 1400 در کشور عملیاتی شد.
اما برخی دستگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی هنوز به صورت کامل به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده‌اند.
لذا پیشنهاد میشود برای تحقق شعار سال در کشور کلیه دستگاه‌های باقیمانده نیز به سرعت به درگاه ملی مجوزها متصل شوند تا ضمن ایجاد سهولت در فضای کسب و کار و ایجاد جذابیت در مقوله تولید، به کاهش هزینه‌های فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان کمک شایانی کرد و سبب افزایش سودآوری در حوزه تولید کشور شد.
حمایت از لایه‌های پایینی بخش‌های تولیدی صنعت و خدمات
هر کالای صنعتی از بخش‌های مختلفی تشکیل‌شده که بخشی از آن در داخل کشور تولید میشود و غالبا بخشی نیز از خارج وارد میشود.
اینکه حمایت‌های بالادستی سبب تامین کالا از داخل شود، اتفاق مبارکی است، اما این رفتار حمایتی باید به تمامی لایه‌های پایین‌تر صنعتی و خدماتی نیز تعمیم یابد و بخش دولتی و خصوصی در قبال لایه‌های پایین‌تر تولید نیز احساس تکلیف کنند.
طی سالیان گذشته به دلیل به صرفه بودن واردات کالاهای لایه‌های پایین‌تر، بخش عمده‌ای از این کالاها علیرغم وجود ظرفیت ساخت در داخل کشور، واردات و در زیر چتر ساخت ایران کالای اصلی پنهان می‌شوند و از آنجا که ارزش کالای نهایی مبنا قرار می‌گیرد، در واقع تولیدی محدود انجام ولی اشتغالی ایجاد نشده و عملا رونق تولیدی نیز ایجاد نمی‌شود.
برای حل این مشکل پیشنهاد میشود برای هرکالا لیست قطعات مختلف آن را استخراج و سازنده ایرانی را ملزم کرده تا در مرحله پیشنهاد قیمت در مناقصه، تفاهم‌نامه‌اش با تولید کنندگان داخلی را ارائه دهد.
تایید تولیدکنندگان داخلی دارای تفاهم‌نامه و ارائه قراردادهای فی‌مابین سازنده اصلی و سازندگان خرد لایه‌های پایینی به‌منظور پرداخت پیش‌پرداخت الزامی شود.
ناظران فنی و کیفی نیز علاوه بر نظارت‌های پیشین بر این موضوع نیز نظارت خواهند داشت.
تکمیل زنجیره ارزش داخلی در بخش‌های صنعتی و کشاورزی با حمایت بیمه‌ها
شرکت‌های بزرگ دولتی و غیردولتی می‌بایست بر تکمیل زنجیره ارزش ملزم شوند و هرگونه تخفیف خوراک، یارانه انرژی و معافیت‌های مالیاتی بر دو موضوع تکمیل زنجیره ارزش داخلی و ارائه فهرست و هرم تامین‌کنندگان داخلی مشروط گردد.
به‌عنوان مثال زنجیره تامین شرکت اکسون موبیل (دومین شرکت نفتی جهان) بالغ بر یکصد هزار تامین‌کننده خرد دارد.
در پذیرش ریسک استفاده از کالاهای با تکنولوژی بالا، معمولا سرمایه گذاران تنها می‌مانند و از نظر اقتصادی نیز افزایش ریسک یک سرمایه‌گذاری چند صد میلیون دلاری برای داخلی سازی یک کالای چند میلیون دلاری منطقی نمی‌باشد.
اما این طرز تفکر سبب توقف همیشگی ما در کالاهای با تکنولوژی بالا خواهد شد.
پیشنهاد میشود بیمه‌ها با مشارکت در ریسک استفاده و یا جایگزینی کالاهای داخلی با تکنولوژی جدید، از تمرکز ریسک در حوزه خریداران جلوگیری و ملزم به مشارکت فعال شوند.
این مساله به دلیل برخورداری از مزیت‌های نسبی بخش کشاورزی می‌تواند با تکمیل زنجیره تولید و توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی و با تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان بسیار مفید و راهگشا باشد به طوری که ضمن افزایش تولیدات کشاورزی با رویکرد صادراتی، بر ایجاد اشتغال پایدار در این بخش نیز کمک شایانی میکند.
تمرکز بر داخلی‌سازی لوازم مصرفی و قطعات در سطح بنگاه‌های اقتصادی کشور
برآوردها حکایت از آن دارد که ارزش زیرساخت‌های کشور بیش از یک هزار میلیارد دلار است که غالبا دارای عمری بالا و با تجهیزاتی وارداتی ساخته‌شده و در حال بهره‌برداری هستند.
این زیرساخت‌های چندصد میلیارد دلاری به ویژه در بخش‌های صنعتی، نیازمند حجم بالای لوازم مصرفی و قطعات یدکی هستند که با توجه به تجهیزات اولیه پایه و به منظور تطابق با تجهیز اصلی، عمدتا وارداتی هستند.
برای حل این مشکل پیشنهاد میشود به شرکت‌های تولیدی الزام شود که برنامه جایگزینی این قطعات را به‌فوریت ارائه دهند و حداکثر در یک بازه زمانی مشخص، دیگر مجوزی برای واردات این قطعات صادر نشود، حتی اگر منجر به جایگزینی تمام این قطعات با ماشین‌‌آلات و کالای تولید داخل شود.
اغلب، تمرکز داخلی سازی بر پروژه‌های در حال ساخت معطوف است در حالی‌که در کار گروهی موازی باید بر روی اقلام مصرفی و لوازم یدکی و جایگزینی کالاها و خدمات زیرساخت‌های پیشین صنعتی نیز تمرکز کرد.
با توجه به وجود کالاهای مشابه، اشراف بهره‌برداران و قابلیت برنامه‌ریزی زمانی، در اولین گام، مهندسی معکوس با تکیه بر نیروهای متخصص، جوان ، دانش آموخته و همچنین ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان بسیار پیش برنده است.
هدایت منابع بانکی کشور به سمت ایجاد زیرساخت‌های تولیدات دانش بنیان
در سال‌های گذشته سیاست‌ها و برنامه‌های متعددی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال اجرا شده است.
اما تجربه نشان داده است بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها و بسترهای لازم دستیابی به رشد تولید مستمر و اشتغال پایدار فراهم نمی‌شود.
در سال‌های گذشته نظام بانکی تسهیلات فراوانی به بخش‌های اقتصادی مختلف پرداخت کرده است اما صرف پرداخت پول و به قول معروف با پول‌پاشی، اشتغال پایدار ایجاد نمی‌شود.
به عنوان مثال در گذشته تسهیلات به بنگاه‌هایی داده شده‌اند که با تکنولوژی 30 و 40 سال قبل کار می‌کنند و توان رقابت ندارد و تجربه پرداخت چنین وام‌هایی نشان داده عملاً بدهی این گونه شرکت‌ها به سیستم بانکی افزایش یافته زیرا نتواسته‌اند رقابت کنند و تولید خود را به فروش برسانند و نهایتاً با این تسهیلات یک بنگاه تولیدی از رده خارج شده را به بنگاه ورشکسته دارای بدهی تبدیل کرده و به هدف اشتغال پایدار هم نرسیده‌ایم.
بنابراین پیشنهاد میشود در سال 1401 دولت با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مشخص و دقیق کلیه تسهیلات تکلیفی را به سمت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارتقاء تکنولوژی و تولید دانش‌بنیان رقابت‌پذیر هدایت کند.
حمایت جدی از بنگاه‌های دارای تولیدات با کیفیت، رقابت پذیر و صادرات محور
فاصله چشمگیری که بنگاه‌های اقتصادی کشور از منظر شیوه مدیریت، بهره وری عوامل تولید، سطح تکنولوژی، نوآوری، واحدهای تحقیق و توسعه و حتی شیوه های تامین مالی با رقبای بین المللی خود دارند، سطح رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را به رتبه‌های شکننده بالای 80 از میان حدود 144 کشور دنیا قرار داده است و این نکته حکایت از آن دارد که اصولا تولید در عمده بنگاه‌های موجود در کشور صرفاً بر مبنای پاسخ به تقاضای داخلی بنا نهاده شده‌اند و در اغلب بنگاه‌های فعلی نه تنها استراتژی توسعه صادرات وجود ندارد بلکه از قابلیت صدور کالا بر مبنای عواملی نظیر تکنولوژی، بهره‌وری و نوآوری نیز برخوردار نیست.
متاسفانه حمایت از این بنگاه‌ها تاکنون نیز مزید بر علت شده و موجب شده آنها به سمت ارتقاء کیفیت محصول و بهبود تکنولوژی در تولید و ایجاد رقابت‌پذیری در سطح بینالمللی حرکت ننمایند.
به طوری که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد سهم محصولات صنعتی کشور با فناوری بالا از کل محصولات، فقط 1 درصد است.
از این رو پیشنهاد میشود سیاست و رویکرد دولت در سال جاری صرفاً به سمت حمایت از بنگاه‌های دارای تولیدات با کیفیت، رقابت‌پذیر و صادرات محور متکی بر دانش متمرکز شود تا انگیزه در میان سایر بنگاه‌ها برای ارتقاکیفیت محصول، تغییر تکنولوژی و تکیه بر دانش در سطح بنگاه‌ها شکل گیرد.
ضمن اینکه با گسترش تولید دانش بنیان و محدودیت و کشش حاکم بر بازار داخی کشور طبیعتاً اشباع بازار داخل را به وجود خواهد آورد و لذا توجه به بازارهای خارجی، بازاریابی بینالمللی محصولات تولیدی و تمرکز بر استراتژی توسعه صادرات کالای ایرانی باید در صدر اولویت‌های برنامه‌های تولیدی و تجاری کشور قرار گیرد.
بسترسازی برای گسترش سرمایه‌گذاری در کشور
چند سالی است که به گواه آمار رسمی کشور میزان تشکیل سرمایه ثابت در کشور مناسب نیست و روند سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی نیز در کشور نامطلوب است.
بی‌شک دلیل این امر بدان مساله برمی‌گردد که اصولاً سرمایه‌گذاری در هر کجای دنیا متاثر از دو عنصر کلیدی امنیت و سودآوری است و هر کجا امنیت و ثبات باشد سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد و هر کجا نباشد حتی اگر سودآوری بالایی هم داشته باشد، سرمایه از آنجا فرار میکند.
بنابراین ایجاد تولید دانش‌بینان و اشتغال‌آفرین، بی‌تردید نیازمند سرمایه و سرمایه‌گذاری جدید در کشور است که بتواند ایده‌های پیشنهادی شرکت‌های دانش‌بینان را به تولیدات انبوه برساند و موجب رشد تولید و ایجاد اشتغال گردد.
برای حصول به این مهم پیشنهاد میشود در سال جاری برای دستیابی به اهداف شعار سال، دولت در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها به دو عنصر موثر در سرمایه‌گذاری یعنی امنیت و سودآوری توجه ویژه کند.
به بیان دیگر با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و جلوگیری از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه ضمن ایجاد ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور، زمینه جلب و جذب سرمایه‌گذاری در کشور را فراهم آورد و با ارائه مشوق‌های جذاب و معنی‌دار به سرمایه‌گذاران حوزه دانش‌بنیان ضمن تضمین سودآوری برای سرمایه‌گذار، زمینه رونق تولید دانش‌بنیان‌ها در کشور را فراهم سازد.
حل و فصل قانونی مشکل وثایق و تضامین شرکت های دانش بنیان
یکی از چالش‌های اساسی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری روی ایده‌های این شرکت‌ها بوده و از طرف دیگر نداشتن وثایق و تضامین معتبر بانکی برای اخذ تسهیلات توسط این شرکت‌ها بوده است که متاسفانه موجب شده اغلب ایده‌ها در سطح کاغذ و یل در ذهن نخبگان این حوزه باقی بماند.
از این رو پیشنهاد میشود دولت و مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکلات قوانین و مقرراتی وضع نمایند که از طریق بیمه که سرمایه‌گذاران را به این سمت هدایت کند و یا تعریف وثایق جدید در حوزه سیستم بانکی کشور اعم از ارزش مادی و معنوی برندهای ثبت شده شرکت‌ها و غیره این مشکلات را حل و فصل کنند تا شاهد گسترش و شکوفایی این شرکت‌ها در کشور باشیم.
مقابله جدی و واقعی با پدیده مخرب قاچاق کالا در کشور
یکی از عوامل مهمی که در سال‌های قبل، نگذاشته تولید در کشور متناسب با مزیت‌ها و پتاسیل‌های موجود در کشور به جایگاه واقعی خود برسد، پدیده مخرب قاچاق کالا و واردات بی‌رویه به کشور بوده که نتنها موجب نابودی تولید داخل شده بلکه انگیزه تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی را نیز از بین برده است که بتوانند طرح‌های توسعه با تکنولوژی روز دنیا را اجرا نمایند و یا سرمایه‌گذاری جدید انجام دهند.
به طور خلاصه می‌توان اظهار داشت کهدر سال‌های گذشته قاچاق کالا و واردات غیر ضرور محصولات نهایی عملاً باعث از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی در کشور شده است.
بنابراین پیشنهاد میشود برای محقق شدن شعار سال ضرورت دارد عزم ملی برای مقابله با قاچاق کالا در کشور شکل بگیرد و کلیه دستگاه‌های مسئول در این امر با قاچاق مبارزه جدی کنند.
حمایت از محصولات و تولیدات داخلی در برگزاری مناقصات دولتی
در تمامی مناقصات معمولا بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌‌ها سه پاکت اخذ میشود: الف-تضامین، ب-فنی، ج-قیمت؛ برای حمایت از تولید داخلی و افزایش عمق نفوذ تولید در سطح جامعه و ارتقاء فرهنگ مصرف کالای داخلی، پیشنهاد میشود در مناقصات پاکت دیگری با عنوان "عمق داخلی‌سازی" در اسناد تهیه و ارائه گردد و امتیاز بالایی نیز برای آن لحاظ گردد.
در این شیوه علاوه بر تشویق سازندگان اصلی به افزایش سهم تولید داخل، ریسک به کارگیری صنایع کوچک و خرد داخلی میان خریداران و فروشندگان توزیع و عمق نفوذ کالاهای ساخت داخل افزایش می‌یابد و به مرور زمان کیفیت کالای داخلی هم به سبب استفاده بیشتر ارتقاء خواهد یافت.
تکیه بر مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های بومی و منابع و ذخایر ملی طبیعی و انسانی
برای گسترش و رونق تولید در کشور تکیه بر توان و ظرفیت داخلی بر اساس مزیت‌های نسبی ملی و منطقه‌ای کشور بسیار مهم و راهگشا خواهد بود.
متاسفانه در گذشته به دلیل سیاست‌های غلط و عدم حمایت واقعی از بخش‌های تولیدی دارای مزیت در کشور، در برخی اقلام جایگاه و سهم خود در بازارهای جهانی را از دست داده‌ایم.
بنابراین پیشنهاد میشود در حمایت از تولید به ویژه دانش‌بنیان به سمت تولیداتی حرکت نماییم که ازمزیت‌های نسبی و رقابتی ویژهبرخوردار باشیم.
در حقیقت به سمت تولیداتی برویم که پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های آن در کشور وجود دارد و کمترین وابستگی به مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی داشته باشد.به بیان دیگر اصولاً تولید و حمایت از آن در کشور بر بخش‌هایی متمرکز شود که کمترین آسیب‌پذیری و اثرپذیری از تحریم‌های بینالمللی را داشته باشند.
حرکت به سوی مدل‌های نوین تامین و خدمات پشتیبانی تولید
یکی دیگر از رویکرد‌هایی که در راستای ایجاد رقابت و فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی‌سازی مورد نیاز است؛ تغییر نگاه به سازنده است.
در هر صورت شرکت‌های تامین‌کننده زیادی بر اساس واردات و بر مبنای تجاری شکل گرفته‌اند که خود اینها حامیان اصلی واردات و از موانع گسترش داخلی‌سازی هستند.
از سوی دیگر این شرکت‌ها به دلیل تعاملات بالای بینالمللی، ظرفیت مناسبی برای ورود تکنولوژی‌های نوین به کشور و به تبع آن استان و همچنین صادرات کالاهای تولیدی به خارج از کشور هستند.
در واقع اینها تامین‌کنندگانی هستند که خود کارخانه‌ای ندارند ولی کار تامین را خوب بلد هستند.
بنابراین باید زمینه‌ای فراهم کرد که از این ظرفیت گسترده بتوان در زمینه گسترش داخلی سازی و حتی جهش تولید و صادرات استفاده کرد.
لذا برای حصول به این مهم پیشنهاد میشود تا از طریق تامین‌کنندگان دارای کارخانه که بخش عمده‌ای از کالا در کارخانه‌های تحت مالکیتشان تولید میشود؛ زمینه‌ای ایجاد کرد تا این شرکت‌های داخلی بتوانند با شناسایی ظرفیت‌های داخلی تولید و شناخت فنی از کالاهای موردنیاز خریداران، کالاهای مورد نیاز را میان مجموعه‌ای از شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک داخلی تقسیم کرده و با مدیریت صحیح، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، به سمت مدل‌های نوین تامین و خدمات پشتیبانی تولید حرکت نمایند.
دو مزیت این بنگاه‌ها در امکان انتقال تکنولوژی روز به کشور و توانایی ایجاد ظرفیت‌های صادراتی به دلیل شناخت بازارهای بینالمللی، می‌تواند علاوه بر رونق و شکوفایی تولید در کشور، منجر به ارتقا فنی وکیفی کارگاه‌های داخلی گردد.
انتهای پیام/422/ش