هیچ ضابطه‌ای برای پیش‌فروش مسکن در قم وجود ندارد
رئیس شورای شهر قم با تأکید بر عدم وجود ضابطه مشخص در پیش‌فروش واحدهای مسکونی گفت: یک پروژه مسکونی 132 واحدی به بیش از 1400 نفر فروخته‌شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، عبدالله جلالی عصر امروز در نود و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر که در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، اظهار داشت: افطاری دادن دستگاه‌های دولتی در ماه رمضان در وضعیت بودجه‌ای حاکم بر کشور و استان سنجیده نیست.
وی با تأکید برافزایش نگران‌کننده قیمت مواد غذایی افزود: در ماه مبارک رمضان انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی برافزایش قیمت مواد غذایی دقت بیشتری داشته باشد، افزایش قیمت بسیاری از مواد غذایی در روزهای گذشته به‌شدت نگران‌کننده است.
رئیس شورای شهر قم ادامه داد: اراضی 48 هکتاری پردیسان بعد از مدت‌ها تعیین تکلیف شده و امید می‌رود ظرفیت مناسبی برای توسعه و ساماندهی اطراف حرم باشد.
جلالی ابراز کرد: عملیاتی کردن واگذاری اراضی 48 هکتاری پردیسان بسیار مهم است، این ظرفیت می‌تواند در ساماندهی خیابان اراک،قبرستان نو، ضلع جنوبی حرم مطهر و قبرستان شیخان، فاز 5 عمار یاسر، بلوار سمیه و دروازه ری بسیار مفید باشد.
جلالی گفت: اراضی 32 هکتاری پردیسان نیز از 10 سال گذشته با نظر موافق دولت برای انتقال سکونتگاه‌های غیررسمی اختصاص پیداکرده که باید برای ساماندهی شهروندان مناطق دو، سه و شش از آن استفاده کرد.
وی با اشاره به مشکلات اخیر در واگذاری واحدهای مسکونی به افراد متعدد در یک مجتمع خاص ادامه داد: پروژه رضوان 132 واحد بوده اما به بیش از 1400 نفر پیش‌فروش شده است.
رئیس شورای شهر قم خاطرنشان کرد: در پیش‌فروش مسکن در قم قوانین و ضوابط خاصی وجود نداشته و بر همین اساس نیز مشکلات شدید اقتصادی و خسارت‌های مالی برای شهروندان به وجود می‌آید.
وی با اشاره به لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در دست پیگیری در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: این لایحه نگرانی‌های جدی در مسیر درآمدهای شهرداری به وجود آورده است.
جلالی تأکید کرد: اگر این لایحه با همین روندی که در کمیسیون اقتصادی مجلس دنبال شده به تصویب برسد درصحنه عمل تمام شهرداری‌ها دولتی شده و با یک کسری بسیار شدید درآمدی روبه‌رو خواهند شد.
رئیس شورای شهر قم گفت: شهرداری قم اجازه هیچ‌گونه افطاری دادن از بودجه‌های عمومی را نداشته و امید می‌رود که استانداری نیز برخوردهای لازم را با دستگاه‌های استانی را در این زمینه داشته باشد.
وی لایحه اخذ مجوز اصلاح ماده 5 قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: اجرای ماده 101 نیازمند عوارض نبوده و در حکم خدمات است.
انتهای پیام/ ت
