ممنوعيت «خويشاوندگُماري» گامي در جهت نظام استخدامي و گزينشي عادلانه

تأثيرات ناگوار اين پديده­ كه در مطالعات علوم اجتماعي از آن به «خويشاوندگماري» يا «نپوتيسم» (Nepotism) تعبير مي‌­شود باعث شده جامعه‌­شناسان آن را به عنوان يك پديده­ انحرافي مورد بررسي و آسيب­‌شناسي قرار دهند.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس- با وجود اینکه اصل منع تبعیض ناروا و برخورداری بلاجهت، راهبرد اصلی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در توزیع امکانات محسوب می‌­شود، وجود کاستی­‌های متعدد در امر قانون­گذاری، افکار عمومی را نسبت به امکان برابر در برخورداری از مزیت­ها و فرصت­ها بدبین نموده است.
نمونه­ بارز این بی­‌اعتمادی، رویکردهای گزینشی جهت تصدی مشاغل است.
در تلقی عمومی آنچه مهم­ترین نقش را برای کسب مشاغل ایفاء می­‌کند داشتن رابطه­ فامیلی با افراد ذی­‌نفوذ است؛ امری که در گذشته از آن به «بند پ» و در محاورات کنونی از آن به «ژن خوب» تعبیر می­‌شود.
با وجود مایه­ طنزآمیز مفاهیم مذکور، این مسئله مهم­ترین رکن سرمایه­ اجتماعی یعنی «اعتماد عمومی» را مورد هجمه قرار داده تا جایی که می­‌توان آن را یکی از اصلی‌­ترین علل در بحران اعتماد میان مردم و نظام سیاسی تلقی کرد.
تأثیرات ناگوار این پدیده­ که در مطالعات علوم اجتماعی از آن به «خویشاوندگماری» یا «نپوتیسم» (Nepotism) تعبیر می‌­شود باعث شده جامعه‌­شناسان آن را به عنوان یک پدیده­ انحرافی مورد بررسی و آسیب­‌شناسی قرار دهند.
علاوه بر این، حقوقدانان جوامع مختلف برای رفع آثار سوء ناشی از این انحراف تلاش کرده­‌اند نظام حقوقی متناسبی را تدارک بینند.
آنچه این موضع را مجدداً محل توجه پژوهشگران حقوقی در داخل کشور قرار داده نوشتاری است که اخیراً با عنوان «پیش‌نویس طرحی برای شایسته‌گزینی در مشاغل دولتی» از سوی یکی از پژوهشگران مدقق حقوق عمومی (در روزنامه وطن امروز به تاریخ 18/10/1397) منتشر شده است.
جدی گرفتن این نوشتار می‌­تواند آغازی برای حرکت جدی در مسیر «تدارک نظام استخدامی و گزینشی شفاف و عادلانه» باشد.
موضوعی که علاوه بر موافقت آن با سیره و مشی عقلاء، رهیافت­‌های فقهی متعددی بر تأیید و تقویت آن می‌­توان سراغ گرفت.
رویکرد فقهی در خصوص شایسته­‌گزینی در انتصابات، از دو بعد تکلیفی و وضعی قابل بررسی است.
در بعد تکلیفی، وجوب شایسته­‌گزینی و حرمت انتصاب ناعادلانه­ افراد را می­توان از عموم ادله­‌ای چون «قبح ترجیح بلا مرجح» و «وجوب انتخاب اصلح» استنباط نمود.
بر مبنای قاعده­ «وجوب ترجیح اصلح»، معیار اصلی در گزینش­ها و انتصاب متصدیان امور جامعه نه تنها صلاحیت­ها بلکه تا حد امکان اصلحیت افراد است.
در مضامین روایی نقض این دستورالعمل به شدت محکوم شده است؛ این احادیث را در ابواب مختلف از مجامع روایی چون «افضل الناس» و «عقاب من أم قوما و فیهم‏ من‏ هو أعلم‏ منه‏ و أفقه‏» می­‌توان یافت.
همچنین به­‌موجب قاعده قبح ترجیح بلا مرجح، اگر فردی به دلیل ویژگی‌­های غیراکتسابی نظیر شرایط خانوادگی از امتیازاتی مانند شرایط شغلی متمایز بهره­‌مند گردد، این امر مصداق ظلم بوده و از باب حسن و قبح عقلی، حرام محسوب می­‌شود.
وجوب شایسته­‌گزینی علاوه بر «وجوب نفسی»، از باب «وجوب غیری» نیز قابل بررسی است.
در اصطلاح فقهی واجب غیری عبارت از وجوب یک فعل به دلیل مقدمه بودن آن برای واجب دیگر است.
اگر بپذیریم «حفظ نظام» واجب شرعی است قطعاً از مقدمات واجب این فریضه، «کارآمدی» نظام اسلامی و توان «پاسخگویی» آن در قبال مطالبات و انتظارات عمومی است.
این مهم نیز جز با برخورداری از نظام گزینشی شایسته­‌سالار که در نتیجه­ آن کارگزارانی با کفایت مدیریت امور را بر عهده گیرند محقق نمی‌­شود.
نمونه­ دیگر حکم تکلیفی غیری، بهره­‌مندی­‌های مادی و معنوی متعددی است که فرد فاقد صلاحیت به­‌موجب انتصاب ناعادلانه از آن برخوردار می‌­شود.
بر این اساس می­‌توان گفت کسی که بعد از انتصاب از حقوق مالی و معنوی برخوردار گردد این موارد مصداق «أکل مال به باطل» خواهد بود و حکم حرمت از این جهت نیز مترتب خواهد شد.
برخلاف تصور رایج که نظام فقهی را دائرمدار احکام تکلیفی تعریف می­‌کنند، در نظام حقوقی اسلام ظرفیت­های بسیاری برای تضمین احکام تکلیفی وجود دارد.
این امر که در حقوق موضوعه به «ضمانت اجراء» تعبیر می‌­شود در اصطلاح فقهی «حکم وضعی» نام دارد.
بر اساس ادله­ حرمتِ دارا شدن و انتصاب ناعادلانه، می‌توان حکم وضعی ضمان را برای انتصاب­‌کننده و انتصاب­‌شونده در نظر گرفت.
آنچه در پایان قابل توجه است، اینکه تضمین «شایسته­‌گزینی» و مقابله با رویکردهای ناعادلانه استخدامی مستلزم طرح نظام حقوقی جامعی است که در نتیجه تتبع و نظریه­پردازی حقوقدانان تکامل، و با گفتمان‌­سازی و حمایت رسانه‌­ها به مطالبه­ عمومی مبدل خواهد شد.
قطعاً نوع مواجهه­ نمایندگان مجلس در قبال این چنین پیشنهاداتی آزمونی برای سنجش کفایت و اهتمام نمایندگان مجلس دهم در جهت بازسازی اعتماد عمومی است.
انتهای پیام/