نظارت, کارآیی نهادهای اطلاعاتی در کشورداری را تضمین می‌کند- اخبار اردبیل - اخبار استانها تسنیم
نظارت بر سرویس‌های اطلاعاتی تضمین کارآیی نهادهای اطلاعاتی در کشورداری است که توانایی سرویس در انجام درست وظایف، شناسایی تهدیدات و پاسخگویی به نیازهای سیاستگذاران را ارزیابی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، سید امیرعلی نوریان در یاداشتی با عنوان نظارت بر «عملکرد سرویس‌های اطلاعاتی» نوشت: هنگامی که بحث بر سر سازمان اطلاعاتی باشد، یکی از محورهای اصلی، قانونمندی و مردم‌سالار بودن این نهادهای پنهانکار خواهد بود.
در نگاه اول، میان مردم‌سالاری و پنهان‌پژوهی نهادهای اطلاعاتی تناقض‌نمایی آشکار مشاهده می‌شود.
اما بررسی عمیق‌تر موضوع نشان میدهد که مردم‌سالاری برای حفظ نظم، امنیت و ثبات که بسترهای لازم برای تضمین ارزش‌هایی مانند استقلال، آزادی، حق تعیین سرنوشت و شفافیت و...
هستند، ناگزیر از توسل به پنهانکاری و پنهان‌پژوهی است.
با وجود این، نگرانی نظری از احتمال سوءاستفاده نهادهای اطلاعاتی از قدرت پنهان‌پژوهی و تجربه عملی سوءاستفاده از قدرت پنهانکاری و پنهان‌پژوهی نهادهای اطلاعاتی، نظام‌های مردم‌سالار را برآن داشته تا راهکاری برای تضمین جلوگیری از تقابل میان ارزش‌های مردم‌سالارانه و قدرت اطلاعاتی طراحی کنند.
کارآمدترین روشی که برای ممانعت از این تقابل ایجاد شده، نظارت بر سازمان‌های اطلاعاتی است.
تمام اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی و کارمندان آن‌ها باید منطبق بر قانون باشد
نظارت به معنی پاسخگویی است که منظور از آن، رصد مستمر اقدامات دستگاه‌های اجرایی و نتیجه درخواست از این دستگاه‌ها برای بهبود کارآمدی، از سوی نهادهای نظارتی است.
طبق تعریف دیگری، نظارت شامل بررسی و ارزیابی اقدامات نهادهای اجرایی و سیاست‌ها و برنامه‌های موردنظر آن‌ها هنگام اجرا و بعد از آن است.
به این ترتیب، منظور از نظارت بر اطلاعات، ابزاری است که ضمن بررسی اقدامات و سیاست‌های اطلاعاتی، تضمین‌کننده پاسخگویی سرویس‌های اطلاعاتی نسبت به تصمیم‌ها و اقداماتشان باشد.
تمام اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی و کارمندان آن‌ها باید منطبق بر قانون باشد و نظارت بر اطلاعات به دنبال تضمین این اصل است.
نظارت بر سرویس‌های اطلاعاتی معمولا با دو هدف انجام می‌شود: نخست تضمین کارایی نهادهای اطلاعاتی در کشورداری و دوم بررسی قانونی و اخلاقی بودن اقدامات اطلاعاتی.
بر این اساس، کار ویژه اصلی نظارت بر اطلاعات، تضمین همزمان کارایی وقانونمندی سازمان‌های اطلاعاتی است.
البته نظارت بر اطلاعات تنها منحصر به نظام‌های مردم‌سالار نیست سرویس‌های اطلاعاتی در تمام انواع نظام‌های سیاسی اعم از مردم‌سالار و دیکتاتوری وجود دارند,البته ماهیت و شکل نظارت بر اطلاعات وابسته به نوع نظام‌سیاسی تغییر می‌کند.
در دولت‌های غیرمردم‌سالار، کشمکش بر سر قدرت اطلاعاتی ناشی از اراده عمومی مردمی نیست، بلکه ریشه در شکست یا موفقیت حکومت در حفاظت از خود در مقابل دشمنان داخلی دارد.
بنابراین یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها میان نظارت در جوامع مردم‌سالار با نظارت در دولت‌های غیرمردم‌سالار، هدف از نظارت است.
در نظام‌های غیرمردم‌سالار، نظارت بر اطلاعات ابزاری برای افزایش قدرت حاکمان اقتدارگراست، اما در نظام‌های مردم‌سالار، ابزاری برای توزیع و پراکنش قدرت در میان رهبران پاسخگو به مردم است که هدف از آن افزایش شفافیت در جامعه است.
در نظام‌های سیاسی مختلف پنج نوع نظارت و کنترل بر اطلاعات وجود دارد که عبارتند از:1- نظارت درونی 2- نظارت اجرایی3- نظارت پارلمانی4- نظارت قضایی5- نظارت از نا حیه جامعه مدنی و رسانه‌ها
نظارت, تضمین کارآیی نهادهای اطلاعاتی در کشورداری
همان‌طور که در سطور پیشین اشاره شد، نظارت بر سرویس‌های اطلاعاتی معمولا با دو هدف انجام می‌شود: هدف اول تضمین کارآیی نهادهای اطلاعاتی در کشورداری است.
نظارت اجرایی بر اطلاعات، معمولا با این هدف انجام می‌شود و به دنبال آن است که توانایی سرویس در انجام درست وظایف، شناسایی تهدیدات و پاسخگویی به نیازهای سیاستگذاران را ارزیابی کند.
هدف دوم نظارت، بررسی قانونمند و اخلاقی بودن اقدامات اطلاعاتی است.
این هدف، توسط سازوکارهای نظارت قضایی پیگیری می‌شود.
نظارت پارلمانی ترکیبی از این دو هدف را پیگیری می‌کند و طیفی از کارایی تا قانونی بودن را شامل می‌شود؛ به عنوان مثال ممکن است به بودجه اطلاعاتی و نحوه تخصیص مناسب آن بپردازد (کارایی) یا به بررسی قانونی و غیرقانونی بودن اقدامات اطلاعاتی اقدام کند.
نظارت مدنی نیز عمدتا به دنبال فعالیت‌های غیرقانونی سرویس‌های اطلاعاتی است که دلیل آن دسترسی نداشتن به اطلاعات کافی برای ارزیابی کارایی نهادهای اطلاعاتی است.
نظارت درونی نیز در واقع رویه‌های حفاظتی درون سرویس‌های اطلاعاتی است که با هدف نظارت بر حسن عملکرد کارگزاران اطلاعاتی هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ هنجارها و قواعد درون سازمانی انجام می‌شود.
در جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک نظام سیاسی مردم‌سالار دینی، نظارت بر اطلاعات و جلوگیری از تقابل این نهادها با آزادی‌های اساسی مردم، از ابتدا به عنوان یکی از دغدغه‌های اساسی نخبگان موسس آن مطرح بوده است.
نخستین بازتاب این نگرانی در بحث بر سر سازمان یا وزارت بودن تشکیلات اطلاعاتی در نظام بوده است.
سازمان یا وزارت بودن تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران آنچنان در نظر موسسان اهمیت داشت که بخش بزرگی از مباحث مربوط به قانون تاسیس تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به این مسائل اختصاص داشته است.
وزیر اطلاعات در برابر قوای سه گانه پاسخگو می‌باشد
بررسی بحث و جدل‌های مطرح شده در تاسیس وزارت اطلاعات نشان میدهد که ایجاد تشکیلات اطلاعاتی در قالب یک نهاد وزارتخانه‌ای اساسا با هدف جلوگیری از تبدیل شدن تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به یک ساواک دیگر بوده است, در هر صورت وزارتخانه بودن تشکیلات اطلاعاتی مادر در جمهوری اسلامی ایران، همزمان تمامی رویه‌های نظارتی بر اطلاعات را تامین کرده است و نخستین رویه نظارتی بر اطلاعات در جمهوری اسلامی ایران این است که وزیر اطلاعات به عنوان عضوی از کابینه در برابر رئیس‌جمهور منتخب ملت پاسخگو است.
رویه دوم آن است که وزیر اطلاعات هم در زمان انتخاب و هم پس از آن باید در برابر مجلس پاسخگو باشد.
سومین رویه نظارتی، نقش هستی‌شناختی قوه قضاییه در صدور احکام عملیات‌های اطلاعاتی است و طبق قانون، وزارت اطلاعات ضابط قضایی نیست و تنها با صدور حکم قضایی برای تک‌تک عملیات‌های خود امکان مداخله اطلاعاتی و اجرای عملیات‌های پنهان‌پژوهی را خواهد داشت, این وضعیت امکان نظارت قضایی بر عملکرد سرویس اطلاعاتی ما در جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرده است.
وزارتخانه بودن تشکیلات اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران، با خارج کردن آن از هاله پنهانکاری مطلق، امکان ورود رسانه‌ها و جامعه مدنی به عرصه نقدهای اطلاعاتی را فراهم کرده است.
در عین حال رویه‌های نظارتی در جمهوری اسلامی ایران دارای دو ویژگی خاص نیز هستند: نخستین ویژگی بسیار خاص رویه‌های نظارت بر اطلاعات در جمهوری اسلامی ایران، منفک بودن هر سه رویه مذکور از یکدیگر و استقلال کامل آن‌ها در اعمال نظارت است و ویژگی خاص بعدی، رویه‌های نظارتی بر تشکیلات اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران آن است که علاوه بر رویه‌های پنج‌گانه نظارتی متعارف، تشکیلات اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت عالیه ولایت فقیه نیز قرار دارند.
انتهای پیام/131