سعی کردیم بودجه را در کمترین زمان ممکن بررسی کنیم

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ما به صورت رسمی بودجه را در ۵ روز بررسی کردیم، گفت: زمان‌بندی بررسی بودجه در شورای نگهبان باید مراعات شود و سعی کردیم در کمترین زمان ممکن آن را بررسی کنیم.
به گزارش ایسنا، آخرین نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران در محل این شورا با محوریت بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد.
سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست ضمن تبریک اعیاد شعبانیه در رابطه با عملکرد سالیانه شورای نگهبان در سال ۱۴۰۰ گفت: شورای نگهبان ۸۲ مصوبه مجلس را در ۵۳ عنوان بررسی کرده که در ۲۹ مورد رفت و برگشت صورت گرفته است.
هم‌چنین ۲۰ اساسنامه را از دولت دریافت کردیم که ۱۶ مورد تایید شده، ۲ مورد در دستور کار است و ۲ مورد نیز به دولت بازگشته است.
وی با اشاره به مصوبات بررسی شده از نشست خبری قبلی گفت: ۴ مصوبه بررسی شده، اولین مورد لایحه موافقت‌نامه خدمات هوایی بین ایران و صربستان بوده است که شورای نگهبان به آن ایراد استفاده از واژگان غیرفارسی را گرفته است و با رفع این ایراد، مصوبه تایید می‌شود.
مصوبه بعدی رتبه‌بندی معلمان بود که دیروز ابلاغ شد و قبلا هم اطلاع‌رسانی شده بود.
لایحه بعدی، لایحه بودجه است که به شکل مفصل توضیح می‌دهم.
طحان نظیف در رابطه با بودجه گفت: این لایحه در پژوهشکده شورا همزمان با مجلس بررسی شد و پنج‌شنبه به صورت رسمی آن را دریافت کردیم و دیشب تا آخر وقت مشغول بررسی آن بودیم و کار بررسی تمام شده اما نظر نهایی نشده و امروز به مجلس ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: بودجه اساسا نقشه راه کشور در یک سال آینده است و بسیار اهمیت دارد.
ما جلسات متعددی با دولت، مجلس و کارشناسان داشتیم.
زمان‌بندی بررسی بودجه بنظر باید اصلاح شود زیرا رسیدگی به آن در این مدت زمان کوتاه منطقی نیست.
ما به صورت رسمی بودجه را در ۵ روز بررسی کردیم لذا زمان‌بندی بررسی بودجه در شورای نگهبان باید مراعات شود و سعی کردیم در کمترین زمان ممکن بررسی کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: مواردی که در لایحه بودجه مورد اشکال و ابهام بود مواردی بود که دقیق و روشن ذکر نشده بود یا برخی ابهامات جنبه اصلاح عبارتی و ویرایشی داشت و متن گویا نبود، ایراد استفاده از واژگان غیرفارسی هم در لایحه بودجه کماکان وجود داشت و امروز تمام این موارد به مجلس منعکس می‌شود.
ما دیروز بعدظهر نیز نامه هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت را دریافت کردیم که حاکی از اعلام مغایرت‌های بودجه بود که نامه هیئت عالی نظارت را نیز به مجلس ارسال خواهیم کرد.
یکی از موارد ابهام، میزان افزایش حقوق و دستمزد برای همه کارمندان که۱۰ درصد درنظر گرفته شده، بود که برای شورا ابهام وجود داشت که اساسا این روش با توجه به دریافتی‌ها و پله‌های مالیاتی مختلف عادلانه هست یا نه که به مجلس منعکس می‌شود.
ادامه دارد...