استخدام در دستگاه های اجرایی منوط به مجوز سازمان برنامه شد- اخبار مجلس و دولت ایران - اخبار سیاسی تسنیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 17 اسفند ماه) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) تبصره 20 ماده واحده این لایحه در خصوص منابع انسانی دولت موافقت کردند.
بند ب تبصره 20 این لایحه به شکل زیر اصلاح شد:
ب- تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند درخصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه های مندرج در ماده 66 قانون محاسبات عمومی کشور، در سال‌ 1401 موقوف‌الاجراء می‌شود.
هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی مذکور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است.
در بند ج تبصره 20 ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاههای اجرائی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی نموده و منتقل کند.
از این رو دستگاههای اجرائی مشمول ماده(5) قانون خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد می‌کند، ثبت کنند.
مرکز آموزش مدیریت دولتی باتوجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامه‌های توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار می‌کند تا در صورت کسب شایستگی‌های لازم، مجدداً در بدنه دولت بکار گرفته شوند.
هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.
دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاهها ابلاغ می‌شود.
براساس بند هـ تبصره 20 ماده واحده این لایحه؛ آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش­بینی نشده است حداکثر ظرف سه‌‌ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند و تبصره 20 ماده واحده این لایحه آمده است: اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال 1401 است.
انتهای پیام/