سازوکار مجلس برای تحقق اهداف دولت هوشمند
نمایندگان مجلس در مصوبه ای برای تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه برای دستگاه های اجرایی تکالیفی را قائل شدند.

نمایندگان مجلس در مصوبه ای برای تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه برای دستگاه های اجرایی تکالیفی را قائل شدند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه)، در جریان بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بند و تبصره ۷ را تصویب کردند.
بر اساس بند و تبصره ۷؛ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی:
۱- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت حداکثر سهماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینهکرد و جهت الکترونیکیکردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ نماید.
۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راهاندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد.
۳- دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی مکلفند "پنجره واحد خدمات هوشمند" خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راهاندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد ازطریق این پنجره ارائه دهند.
۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است که مرحله اول "پنجره ملی خدمات هوشمند دولت" را تا پایان دیماه سال ۱۴۰۱ راهاندازی کند.
دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلفند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به "پنجره ملی خدمات هوشمند دولت " متصل نمایند به گونهای که خدمات اختصاصی آنها ازطریق " پنجره ملی خدمات هوشمند دولت" قابل دسترسی باشد.
دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامههای اجرائی و اقدامات مشمول اولویتها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرائی فناوری اطلاعات میرسد.
انتهای پیام