حمایت از کارگران صرفاً به کارکرد انتخاباتی محدود شده است

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس حزب اراده ملّت به مناسبت روز جهانی کارگر بیانیه‌ای صادر کرده است که متن آن را در ادامه می‌خوانید.
«بیش از نیمی از جمعیت ایران را خانواده‌های کارگری تشکیل می‌دهد که از این آمار حدود ۱۱میلیون نفر از جمعیت بیمه‌شدگان رسمی سازمان تامین اجتماعی کارگران‌اند.
آنچه که درطی سالیان اخیر درباره مسائل و مشکلات کارگری مطرح بوده و هیچگاه به یک راه حل جامع و مورد رضایت کارگران نرسیده به حول ۳محور عمده تعریف میگردد که عبارتند از امنیت شغلی، معیشت، تشکیلات کارگری.
هرسه ضلع مطرح شده در مثلث فوق در ایجاد مشکلات کارگری تاثیر مستقیم دارند به طوری که اگر امنیت شغلی ایجاد نگردد امکان چانه‌زنی کارگر برای افزایش حقوق و زندگی شرافتمندانه شکل نمی‌گیرد و زمانی که امنیت و معیشت وجود نداشته باشد دیگر فرصتی برای فعالیتهای صنفی و ایجاد سندیکاها ایجاد نمی‌گردد و به این صورت کارگران نخواهند توانست به صورت مناسب از حقوق خود دفاع کنند.
در بحث امنیت شغلی مهمترین مسئله قراردادهای موقت و بعضاً سفید امضاء می‌باشد که به چالش اصلی کارگران تبدیل شده است.
امنیت شغلی کارگران را به مخاطره انداخته و باعث کاهش راندمان تولید شده است.
در ایجاد و گسترش قراردادهای موقت، دولت خودش به عنوان کارفرمایی بزرگ نقش اصلی را ایفا می‌کند.
در بحث تشکیلات کارگری که یکی از دیگر مصادیق گرفتاری کارگران بشمار میرود، ممانعت از تجمعات صنفی و کارگری مورد بحث است.
همواره به بهانه‌های مختلف این حق بدیهی از جامعه کارگری سلب شده است و اگر هم اعتراض و تجمعی صورت گیرد بعضاً با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه میشود.
برای مسئولان، حمایت از کارگر یا در قالب یک شعار پوپولیستی مخدوش و یا به کارکردی انتخاباتی محدود شده است.
نوع نگرش دولتمردان و تصمیم‌سازان در تعریف تشکیلات کارگری به گونه ایست که از نظر آنان وجود تشکیلاتی دست‌نشانده، بی‌خطر، ناکارآمد و ضعیف که سالهاست به حضورخود استمرار بخشیده است، کافی به نظر می‌رسد و نیازی به وجود دیگر کانونهای مستقل کارگری احساس نمی‌شود.
این در حالیست که ماده ۱۳۱ قانون کار صراحتا به ایجاد تشکیلات مستقل کارگری اشاره داشته است.
در نهایت حزب اراده ملت عمده مشکلات و مسائل کارگران را در نکات زیر خلاصه می‌داند:
* نبود امنیت شغلی به واسطه قراردادهای موقت.
* دستمزد پایین به واسطه عدم افزایش مناسب حقوق‌ها بر مبنای تورم واقعی در طول سالیان گذشته .
* نبود تشکیلات قوی و مستقل کارگری.
* عدم توجه دولتمردان، احزاب و نهادهای دولتی و خصوصی به مباحث کارگری.
* جلوگیری و سنگ اندازی در ایجاد سندیکاها و تشکل‌های صنفی و کارگری.
* جلوگیری از تجمعات صنفی کارگری و بعضاً برخوردهای قضایی و امنیتی با مقوله اعتراضات صنفی.
انتهای پیام/